مقررة أممية: تعرضت للتهديد منذ بداية إعداد تقريري عن الإبادة في غزة

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان ألبانيز اكدت خلال مؤتمر صحفي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به “إسرائيل” من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أنها ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة وقد اكتملت عناصرها.

وأوضحت أن “إسرائيل” تقوم بثلاثة أعمال تدخل في إطار الإبادة الجماعية وهي قتل الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم.

وأشارت إلى أن “إسرائيل” تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتجوّعهم “وهذه مجموعة من جرائم الحرب لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ونبهت إلى ان ما تفعله “إسرائيل” في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، مؤكدة أن ما ترتكبه (قوات الاحتلال) يعكس نيتها الرامية لتدمير كل شيء وهو ما يصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة حماس لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت المقررة الأممية العالم بمواجهة وحشية “إسرائيل” وحملها على الالتزام بالقانون الدولي، وأكدت أن “إسرائيل” تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها في غزة

كما أكدت أن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، وأضافت “نحتاج لمزيد من البحث لنقرر ما إذا كان ما حدث في عام 1948 إبادة جماعية” في إشارة للنكبة الفلسطينية.

وكانت ألبانيز شددت اول أمس الثلاثاء خلال ندوة في الأمم المتحدة بجنيف على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، على أن إسرائيل ترتكب العديد من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.

وطالبت المقررة الأممية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم.

وأضافت “أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي”.

وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: “قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي”.

“بلوغ عتبة الإبادة الجماعية”

وقالت المقررة الخاصة إن تقريرها خلص إلى أن “العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها”، بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، والتي كانت، حسبما قالت، مدعومة بخطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى والتي انعكست في كثير من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض.

وقالت المقررة الخاصة “إن صدمة جماعية- لا يمكن حصرها- لحقت بأهل غزة وستعيشها أجيال قادمة”، مشيرة إلى أن الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة باعتبارهم أعداء يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة، منتشر في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.

وقالت ألبانيز: “إن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية”.

“تمويه إنساني”

وقالت المقررة الخاصة إن إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير هي إن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدا القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني: التمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب (في الرد العسكري) واتخاذ الإجراءات الاحترازية- في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ومضت قائلة: “من خلال إعادة تعريف فئات الدروع البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة والأضرار الجانبية والحماية الطبية بشكل متعمد، استخدمت إسرائيل المهام المتعلقة بالحماية كـ ‘تمويه إنساني’ لإخفاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها”.

وقالت ألبانيز “إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين.

وأضافت: “على مدى أكثر من 70 عاما، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب – ديموغرافيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا – وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها”.

وشددت المقررة الخاصة على ضرورة “وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي”.

انتهى ** 2342