وخلال اجتماع وزارة الخارجية مع سفراء دول البريكس، اليوم السبت في طهران، اشار صفري الى الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على القسم القنصلي للسفارة الايرانية في سوريا، مثمنا الإدانة العالمية لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وقال: إن تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الجيران ودول المنطقة والدول الآسيوية ودول "الجنوب العالمي" هو أحدى الأولويات الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
واضاف: إن المنظمات والاليات متعددة الأطراف والإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة البريكس، ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وغيرها، لها مكانة مهمة في دبلوماسيتنا الاقتصادية، ونرى أيضًا أن هذه المنظمات والاليات متعددة الأطراف تتمتع بإمكانات كبيرة لتشكيل أنماط جديدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
وقال نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: إن الغرض من الاجتماع هنا اليوم هو إظهار الدعم المتبادل بين الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، ونعتقد أن تعزيز وتطوير التعاون في إطار هذه المنظمات سيزيد من علاقاتنا الثنائية.
وتابع صفري: لقد لعبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دورها كعضو وشريك في المنظمات متعددة الأطراف على الرغم من العقوبات الأحادية غير القانونية والظالمة التي حرمتها من الاستغلال الكامل لقدراتها الحالية، وباعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) ومجموعة الثماني، فقد كانت على الدوام لاعبًا رئيسيًا في تحقيق أهدافهما وغاياتهما النهائية.
وصرح نائب وزير الخارجية: منذ انضمام إيران إلى حوار التعاون الآسيوي ACD وIORA، وهما آليتان مهمتان للتعاون القاري والمحيطي، بدأت مشاركة هادفة بما يتماشى مع أهدافهما وغاياتهما السامية. إن رئاستنا الحالية لحوار التعاون الآسيوي هي أيضًا مظهر من مظاهر هذا الالتزام القوي.
واضاف صفري: كعضو جديد في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، فإن جمهورية إيران الإسلامية عازمة على لعب دور مهم ودعم أنشطتها بشكل كامل. وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، قمنا بترقية علاقاتنا مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من خلال التوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع خمسة أعضاء في الاتحاد، والتي تغطي ما يقرب من 90% من إجمالي التجارة معها. وباعتبارنا شريك الحوار في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، فقد أعلنا عن استعدادنا ورغبتنا في رفع وضعنا إلى العضوية الكاملة.
وتابع: في كل هذه الجهود، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست وحدها. لقد كان القطاع الخاص الإيراني دائماً مفيداً لتقدمنا الثنائي ومتعدد الأطراف. غرفة التجارة الإيرانية هي برلمان القطاع الخاص في البلاد ويبلغ تاريخها 138 عامًا. وهي صانع السياسات الاستراتيجية ومنسقة الداخل وبين القطاع الخاص. تضم غرفة التجارة الإيرانية 34 غرفة مناطقية، و40 غرفة تجارية مشتركة، وأكثر من 200 جمعية متخصصة للاقتصاد الوطني، وحوالي 20 لجنة اقتصادية في مختلف الفئات الفرعية، وما إلى ذلك، وهي قدرة هائلة على تقديم الخدمات الاقتصادية والتجارية والخدمات الاستشارية لمجتمع الأعمال والحكومة والبرلمان والقضاء في إيران.
وأكد صفري: إننا في وزارة الخارجية نعتبر القطاع الخاص أداة قوية في الدبلوماسية الاقتصادية للدولة، وما زلنا على استعداد لتسهيل المزيد من التفاعلات بين القطاع الخاص في البلاد مع القطاع الخاص في الدول الشريكة.
وتابع نائب وزير الخارجية: في إطار المنظمات متعددة الأطراف، ينبغي لغرف التجارة في الدول الأعضاء أن تشارك بشكل أكبر في الأنشطة متعددة الأطراف. على سبيل المثال، ستستضيف غرفة التجارة في مدينة أصفهان غرف الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي في الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2024، حيث ستتم مناقشة مساهمة القطاع الخاص في أجندة تعاون حوار التعاون الآسيوي.
انتهى ** 2342
تعليقك