ووفقا لما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الامريكية (ABC news) اليوم الاحد، فإن مجموعة مستقلة من مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء في القانون الدولي، قد افادت بأن الادارة الامريكية قد تجنبت التطرق لواجباتها القانونية في تقرير الأمن القومي حول الأسلحة المرسلة الى "إسرائيل".
وشدد المسؤولون على أنه يتعين على ادارة بايدن أن تتقبل حقيقة أن المساعدات العسكرية الفتاكة التي تقدمها لإسرائيل في غزة وخارجها لا تمثل مشكلة سياسية،انما تمثل تحديا قانونيا.
كما ذكر هؤلاء المسؤولون، الذين لم تذكر القناة الامريكية اسمهم،ان تقرير الأمن القومي الصادر عن البيت الأبيض عن الاسلحة المعلقة ارسالها الى "اسرائيل" هو غير مكتمل بأفضل الاحوال ومضلل بشكل مقصود بأسوئها وينتهك القوانين الإنسانية الدولية ويمكن اعتباره جريمة حرب.
واشارت هذه المجموعة الى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلال تقديم هذا التقرير، انه وعلى الرغم من أنه واجه الحقيقة،الا انه أخفى ذلك مرة اخرى.
وفي تقرير ينتقد ادارة بايدن، تم التأكيد على أن "العدوان الاسرائيلي" في غزة أدى الى قتل أكثر من 34 ألف شخص، 14 ألف منهم من الأطفال وأغلبهم قتلوا بالذخائر الأمريكية.
وزعم التقرير الجديد لإدارة بايدن أنه وفقا للتحقيقات التي أجريت، فيما يتعلق بطبيعة استخدام"إسرائيل" للأسلحة الأمريكية على وجه الخصوص، لم يتم رؤية أعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي أو القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
واكد التقرير على أن الولايات المتحدة لم تتمكن من العثور على أدلة كافية تثبت أن "إسرائيل " استخدمت الأسلحة الأمريكية في انتهاك القوانين الإنسانية.
انتى**ر.م
تعليقك