ويتضمن القانون شفافية السلطات الثلاث والاجهزة التنفيذية وسائر المؤسسات.
والمشروع بداية انطلق من وعود ممثلي المجلس السابق بشفافية الاصوات، وتم تعميمه على شفافية اصوات سائر السلطات والمؤسسات.
ومع التصديق النهائي على هذه القانون، فان المشمولين به يجب أن ينشروا معطياتهم المالية والادارية والحقوقية المتعلقة بذلك الجهاز، عن طريق المواقع الالكترونية ذات الصلة ووضعها امام مراى العموم.
تعليقك