واضاف مير صدري اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي انه كان يجب الحصول على مختلف شهادات المعايير القياسية الدولية سنويا وفي كل موسم من الدول الاخرى، اذ تمت تسوية القضية خلال الحكومة الحالية وذلك بعد 20 عاما.
واوضح انه منذ دخول الشهادات الى البلاد، سيتحول المستوردون إلى مصدرون.
وتابع انه مع انضام ايران، فان القطاع الخاص الايراني سيكون قادرا على اخذ التراخيص والشهادات الدولية الخاصة بالمعايير القياسية.
تعليقك