وجاء ذلك في تقرير من 90 صفحة يحمل عنوان "أهلا بكفي جهنم: تحول السجون الإسرائيلية إلى شبكة من معسكرات التعذيب" وجرى نشره باللغات العبرية والإنجليزية والعربية.
وأكدت "بتسيلم" أن تقرير "أهلًا بكم في جهنم" يتناول معاملة الأسرى الفلسطينيين وحبسهم في ظروف لاإنسانية في سجون الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وذكرت أنه في إطار البحث والإعداد لهذا التقرير تم تسجيل إفادات أدلى بها 55 فلسطينيا وفلسطينية، ممن احتجزوا في السجون ومرافق الاعتقال الإسرائيلية خلال هذه الفترة. الغالبية الساحقة من الشهود لم يُحاكموا.
وأضافت أن إفادات الأسرى تبين نتائج عملية سريعة، تحول في إطارها أكثر من اثني عشر مرفقا من مرافق الاعتقال الإسرائيلية، مدنية وعسكرية، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسي التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها، مؤكدة أن كل من يدخل أبواب هذا الحيز، محكوم بأشد الألم والمعاناة المتعمدين وبلا توقف، إنه حيز يشغل عمليا وظيفة معسكر تعذيب.
وأشارت "بتسيلم" إلى أنه استنادا إلى الإفادات التي أوردها التقرير "يتضح واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل العنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب".
وبين التقرير أنه "على مر السنين زجت إسرائيل بمئات آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية التي لطالما استخدمت كأداة للقمع والتحكم بالسكان الفلسطينيين أكثر من أي استخدام آخر.. وعشية الحرب بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 5,192 منهم نحو 1,319 اعتقلوا دون محاكمة (معتقلون إداريون).
وتفيد المعطيات من بداية تموز/ يوليو 2024، بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية يبلغ 9,623 من بينهم 4,781 معتقلا دون محاكمة ودون إبلاغهم بالتهم ضدهم، ودون منحهم حق الدفاع عن أنفسهم".
ويوضح التقرير أنه "في الأيام الأولى بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، اعتقلت إسرائيل على نحو مخالف للقانون آلاف العمال الفلسطينيين الغزيين الذين كانوا في تلك الأثناء داخل إسرائيل ويحملون تصاريح عمل قانونية ونقل مئات من المعتقلين إلى مكان مجهول وبعضهم لا يزال محتجزا حتى اليوم دون إبلاغ عائلاتهم و أية جهة أخرى من طرفهم عن اعتقالهم أو مكان احتجازهم".
ويضيف: "حاولت العائلات ومحامون من طرفها ومنظمات حقوق إنسان أن تستفسر عمن تشملهم قوائم أو سجلات المعتقلين وعن أماكن احتجازهم، لكن جميع هذه المحاولات قد صدت ورفض التعامل معها، كذلك رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي طالبت بالحصول على معلومات، وقد تبنت المحكمة موقف الدولة حين قالت إنه لا يوجد ما يلزمها بتقديم هذه المعلومات".
ويتابع: "كان إخفاء السكان الغزيين من الفضاء العام وحبسهم مقدمة لسلسة من الأفعال والممارسات، بما يشمل التنكيل والتعذيب اللذين تمارسهما إسرائيل منذ بدء الحرب على نحو منهجي ومثابر في كل ما يتعلق بالمعتقلين والأسرى الفلسطينيين عموما - من الضفة الغربية بما فيها شرق القدس وقطاع غزة وأراضي الـ48".
انتهی**1426
تعليقك