وفي تقريرها، أشارت إلى نسبة الذين امتثلوا للتجنيد منذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، قائلة باستهجان: "امتثل 70 حريدياً فقط من أصل 1100".
وأمس، اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية و"الحريديم" أمام مكتب التجنيد الرئيسي في القدس المحتلة، حيث كان يتعين على المجندين الذين تلقوا استدعاءاتهم الحضور.
وهتف المتظاهرون بعدة شعارات منها "سنموت ولن نلتحق بالجيش"، و"النازيون" و"إلى السجن وليس إلى الجيش". وقام بعضهم بأعمال شغب وحاولوا اختراق حواجز الشرطة الإسرائيلية، التي واجهتهم بمدفع المياه والضباط الخيالة، في محاولة للسيطرة على الاحتجاج.
ولم تقم سوى أقلية من طلاب المدارس الدينية "الحريديم" الذين تم إعفاؤهم سابقاً وتلقوا استدعاء للتجنيد بالتوجه إلى المكاتب، وسط معارضة شديدة للقرار من قبل معظم "القادة الأرثوذكس المتدينين"، الذين يخشون أن تؤدي الخدمة العسكرية إلى "علمنتهم".
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أصدر "الجيش" الإسرائيلي أوامر استدعاء لألف من أفراد "الحريديم"، بعد أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام هذه الفئة بالتجنيد في "الجيش"، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أنّ هناك "حاجة ملموسة وعاجلة إلى إضافة أفراد إضافيين في خضم حرب صعبة، إذ بات عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى، ويتطلب تعزيز حل مستدام للقضية".
وفي مارس/آذار الماضي، فجّر الحاخام الأكبر لـ"السفارديم"، يتسحاق يوسف، أزمة جديدة داخل كيان الاحتلال، عبر تهديده بسفر جماعي إلى خارج "إسرائيل" في حال إلزامهم بالخدمة العسكرية في "الجيش" الإسرائيلي، وهو ما يسلّط الضوء على حجم الأزمة الداخلية التي يعيشها الاحتلال، ناهيك بمأزقه في الحرب على غزة، وما أنتجته من وحدة الساحات.
**انتهى
تعليقك