وحذر خبراء قانونيون من أن الدول المسؤولة عن شحنات النفط والوقود إلى "إسرائيل" قد تكون متواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.
وكشفت دراسة بحثية جديدة تم إجراؤها بتكليف من منظمة Oil Change International (OCI) غير الربحية عن استمرار وتوسع إمدادات النفط التي تغذي الإبادة الجماعية المستمرة في إسرائيل"، مع تزايد عدد الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف المسؤولة عن شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة منذ أكتوبر.
وتعتمد "إسرائيل"بشكل كبير على هذه الشحنات لتشغيل طائراتها المقاتلة ودباباتها ومركباتها العسكرية في هجومها على غزة، ولكن أيضًا لتزويد الجرافات المستخدمة في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بالوقود.
ووجد باحثو منظمة OCI، الذين تتبعوا 65 شحنة من النفط والوقود إلى "إسرائيل" في الفترة ما بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و12 يوليو/تموز، أن هذه البلدان مجتمعة زودت "إسرائيل" بـ4.1 مليون طن من النفط الخام منذ بدء حربها على غزة.
وقد تم شحن ما يقرب من نصف الصادرات منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني، والذي أمر "إسرائيل" بوقف أعمالها الإبادة الجماعية في غزة وحذر من أن حلفاءها يواجهون خطر مواجهة اتهامات التواطؤ في الإبادة الجماعية إذا استمروا في دعمها.
وخلص الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أصدرته في يوليو/تموز، إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي.
وتوصل البحث إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من صادرات الولايات المتحدة من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى إلى "إسرائيل" تم شحنها بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وفي حين تظل أذربيجان المورد الرئيسي للنفط الخام لـ"إسرائيل"، قامت إيطاليا وألبانيا واليونان أيضًا بتزويد البلاد بالنفط غير المكرر بعد الحكم. ولاحظ التقرير أيضا زيادة في الإمدادات الأفريقية.
وتظل الجابون المورد الرئيسي للنفط الخام إلى "إسرائيل"، لكن الشحنات تصل الآن أيضًا من نيجيريا والكونغو برازافيل.
وفي الوقت نفسه، أصبحت البرازيل مسؤولة عن 9% من شحنات النفط الخام إلى "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما أرسلت ناقلة وقود إلى "إسرائيل" في أبريل/نيسان.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس البرازيلي "إجناسيو لولا دا سيلفا"، الذي كان منتقدًا بشدة لتصرفات "إسرائيل" في غزة، قد يدفع إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال فرض حظر على النفط.
كما أشار تحليل OCI إلى دور الشركات في توريد الوقود لـ"إسرائيل" منذ صدور الحكم، حيث وجد أن ست شركات دولية كبرى للوقود الأحفوري فقط - وهي BP، وChevron، وEni، وExxonMobil، وShell، وTotalEnergies - يمكن أن تكون مسؤولة عن 35 في المائة من النفط الخام المورد إلى "إسرائيل" منذ أكتوبر.
انتهى**3276
تعليقك