وفي كلمته خلال الاجتماع الذي تناول "اتفاقية الضمانات لمعاهدة حظر الانتشار النووي" (NPT )، أشار نذيري اصل إلى اختلاف مجلس المحافظين على القرار الذي اقترحته الترويكا الاوروبية، إنجلترا وفرنسا وألمانيا، ضد إيران في الاجتماع السابق، وذكر أنه لا ينبغي الجمع بين القضايا الفنية والاعتبارات السياسية.
وأضاف، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل تعاونها الفني البناء مع الوكالة الدولية، بما يتماشى مع حقوقها والتزاماتها وعلى أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة.
وتابع السفير الايراني في فيينا : لقد أوفت الجمهورية الإسلامية على الدوام بالتزاماتها، وفقا لاتفاق الضمانات الشامل؛ وقد خضعت لأشد برامج التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة.
كما تطرق الى التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية حول الأنشطة النووية الايرانية، وقال : فيما يتعلق بالبيان المشترك الصادر في 4 مارس 2023، فإن إيران، بناء على حسن النية وحتى قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الأساليب، سمحت للوكالة بتركيب تسع كاميرات مراقبة وجهازي مراقبة التخصيب. كما سمحت لها باستخدام الكاميرات وتخزين البيانات المسجلة فيها؛ الامر الذي يلزم على مجلس المحافظين أن يعترف بالتقدم المحرز من خلال التعاون المتبادل مع الوكالة.
وعن قرار إيران بإلغاء ترخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اوضح نذيري اصل : وفقا للمادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة، يمكن الاعتراض على تعيين المفتشين في أي وقت، حتى بعد تحديد ذلك، فهو حق سيادي للدول الأعضاء؛ مؤكدا بان هذا الإجراء لا يؤثر بأي شكل من الأشكال مباشرة أو بشكل غير مباشر على اداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ أنشطة التحقق.
واكمل السفير نذيري اصل، ان ايران وافقت على تعيين 14 مفتشاً جديداً اقترحته الوكالة.
انتهى**3269
تعليقك