وزارة العدل اليمنية: جرائم الاحتلال في لبنان وفلسطين وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

ونددت وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية في بيان لها، باستمرار صمت المنظومة الأممية والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والمحاكم الدولية التي عجزت عن وقف المجازر الصهيونية الوحشية في لبنان وفلسطين.

وأشار البيان إلى أن هذا التواطؤ بين تلك المنظمات والهيئات والدول، فضلا عن الموقف الرسمي العربي المتخاذل، شجّع الكيان الصهيوني على استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يباشرها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال البيان "اليوم يتمادى العدو في جرائمه بحق الشعب اللبناني الشقيق في جنوب لبنان الذي يشهد عدوانا همجيا مكثفا بالغارات العنيفة على القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية، ما أدى خلال الساعات الماضية إلى ارتقى أكثر من 250 شهيدا، وإصابة أكثر من ألف، الغالبية الساحقة منهم أطفال ونساء".

واعتبر ما قام به الكيان الفاشي المجرم اليوم وبالأمس في لبنان جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والمؤكدة التي ارتكبها وما يزال كيان العدو في لبنان وفلسطين، كما يمثل في ذات الوقت انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيّة جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين ولوائح اتفاقيّة لاهاي الرابعة والمادّة 48 من البروتوكول الإضافي الأوّل.

وأضاف البيان "أنه وفي ذات الوقت الذي يتعمد فيه كيان الاحتلال على تدمير القرى اللبنانية يستمر في قصف ما تبقى من مراكز الإيواء في قطاع غزة، بما فيها المدارس والمنشآت العامة، بهدف إبادة المدنيين وإيجاد بيئة قسرية تكره السكان المدنيين على ترك مناطق سكناهم والنزوح قسرا".

وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان التأكيد على أن المساندة الغربية والشراكة الفعلية مع الكيان الصهيوني في ارتكاب تلك المجازر، باتت علنية ومكشوفة وتحتم على المجتمع الدّولي التحرك الفاعل لإنقاذ منظومة المبادئ الإنسانية والقانونية الدولية، كون هذا التوجه العدواني لكيان العدو الإسرائيلي الوحشي وعدم مراعاته لكل القوانين والقواعد والاعتبارات والقيم والأخلاق ليؤكد على حجم الخطر الحقيقي على المجتمعات البشرية جمعاء.

وطالبت جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة القتل الممنهج للمواطنين اللبنانيين والإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

كما دعت إلى موقف دولي ضاغط لحماية المدنيين هناك، والضغط على أمريكا وكيان العدو للامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.

انتهى**3276