البرنامج النووي الإيراني يخضع لنظام التحقق الأكثر صرامة/ قرار مجلس المحافظين يفتقر لأي مبرر

وفي اجتماع مجلس المحافظين، وبالاشارة الى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران ولقائه كبار المسؤولين في إيران، اعرب السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية  التي تتخذ من فيينا مقرا لها "محسن نيري اصل" عن امله في ان تمهد هذه التفاعلات الطريق لتعزيز التعاون المتبادل والهادف من أجل حل القضيتين المتبقيتين والمضي قُدما نحو ظروف أفضل تخدم الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال حديثه المح الى ان اجتماع مجلس المحافظين ينعقد في ظل استمرار التطورات السلبية على المستوى الإقليمي والدولي وإفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب بسبب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والمجازر التي يتعرض لها الأبرياء في غزة ولبنان.

واضاف بان استمرار الكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاكات القوانين الدولية يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، موضحا بان هذا الكيان وحلفائه مسؤولين عن مواصلة هذه الهجمات الوحشية ضد الأشخاص العزل الذين يتوقون الآن الى دعم المجتمع الدولي، ومما لا شك فيه أن اللامبالاة في هذا الوضع ستؤدي الى تزايد الأعمال العدوانية الصهيونية في المستقبل ضد القواعد الراسخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

ايران اوفت دائما بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة

وتابع نذيري اصل موضحا بان إيران تواصل تعاونها الفني البناء مع الوكالة بما يتماشى مع حقوقها والتزاماتها على أساس معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، مضيفا بان إيران قد اوفت دائما بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، بما في ذلك من خلال أقصى قدر من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ أنشطة التحقق الخاصة بها، وخضعت لأنشطة التحقق والرصد الأكثر صرامة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعرب السفير والممثل الدائم للجمهورية الاسلامية لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن أسفه لتعمد بعض الدول الغربية تجاهل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية،مضيفا انه ينبغي لجميع أعضاء مجلس المحافظين أن يشعروا بالقلق إزاء أي موقف غير مسؤول من شأنه أن يعرض للخطر الأهداف المستقبلية للوكالة الدولية ويقوض جميع الجهود المشتركة من أجل عالم أفضل.

قرار مجلس المحافظين ليس له أي مبرر فني وقانوني

وأشار الى تكرار خطأ الترويكا والولايات المتحدة في تقديم قرار ضد ايران رغم كل التعاون الايجابي الذي تبديه إيران مع الوكالة الدولية للكاقة الذرية ، معتبرا أن هذا القرار ليس له اي مبرر فني وقانوني، موضحا بأن رد فعل ايران سيكون حاسما وفقا لحقوقها و للوثائق الدولية ذات الصلة.

وحول التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية الايرانية، موضحا انه وفيما يتعلق بالبيان المشترك الصادر في 4 آذار/مارس 2023،وبحسن نية وحتى قبل التوصل الى اتفاق بشأن الأساليب،فقد سمحت إيران للوكالة بتركيب تسع كاميرات مراقبة وجهازي مراقبة للتخصيب (EMD)، كما سمحت ايضا لها بخدمة الكاميرات وتخزين البيانات المسجلة بنجاح. لذا ينبغي أن يحظى التقدم المحرز في التعاون المتبادل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقدير مجلس المحافظين.

وفيما يتعلق بقضايا الضمانات المتبقية، اوضح نذيري اصل بان تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مكّن من معالجة وحل موقع ما، وقد انعكس ذلك في تقرير المدير العام الصادر في حزيران/يونيو 2023 (GOV/2023/26). مضيفا بأن العمل مستمر مع الوكالة لمعالجة ما يسمى بقضايا الضمانات المتبقية فيما يتعلق بالموقعين الآخرين، لكن الوثائق المزورة والمعلومات المزورة المقدمة من أطراف ثالثة معروفة تقود الوكالة الدولية الى استنتاجات خاطئة وغير موثوقة في هذا الصدد.

وتابع نذيري اصل : بغض النظر عن الأسباب المحتملة الأخرى، فإن تقييم الوكالة الدولية هذه واستنتاجاتها المتسرعة بشأن مخزونات المواد والمعدات النووية في المواقع المزعومة ليس صحيحا.وفي ظل تعاون أكبر مع هذه الوكالة، فقد قدمت إيران توضيحاتها حول الأسباب المحتملة لوجود جزيئات اليورانيوم في تلك الأماكن.ونظرا الى أن إيران لم تتمكن حتى الآن من العثور على أي سبب فني لوجود جزيئات اليورانيوم، فمن المنطقي أن تكون عناصر خارجية، مثل التخريب أو الأعمال الخبيثة، متورطة على الأرجح في تلوث تلك المواقع.

الغاء ترخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وعن قرار إيران بإلغاء ترخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اوضح انه تم في إطار الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة،مشيرا الى أنه وفقا لهذه المادة فإن من الحقوق السيادية للدول الأعضاء الاعتراض على تعيين المفتشين في أي وقت حتى بعد التعيين.

وتابع مبيّنا أن هذا الإجراء لا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بأنشطة التحقق والمراقبة،لافتا الى ان ايران وافقت على تعيين 14 مفتشا جديدا اقترحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم تقديم ذلك وبحسن نية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية الى طهران.

وفيما يتعلق بالقانون المعدل 3.1، أوضح نذيري اصل أيضا أن قبوله كان من بين إجراءات الشفافية وبناء الثقة التي تنعكس في الفقرة 65 من الملحق الأول لخطة العمل المشترك الشاملة، ولكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشترك الشاملة وعدم تنفيذ الترويكا الاوروبية التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية؛ فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية وعملا بحقوقها المستندة الى الفقرتين 26 و36 من خطة العمل المشترك الشاملة، علقت جميع تدابير التوضيح خارج اتفاقية الضمانات الشاملة، بما في ذلك قانون التعديل 3.1.

واضاف انه ممالا شك فيه أن وضع الأساس المتعمد للتعامل مع قضية عمرها ثلاثين عاما من شأنه أن يضع نظام التحقق الذي تتبناه الوكالة الدولية للطاقة الذرية موضع التساؤل، كما أنه يضعف مصداقية هذه الوكالة،مؤكدا على ان الحوار الفني مستمر لمزيد من التفاهم مع الوكالة فيما يتعلق بدقة الحسابات الفنية الإيرانية المتعلقة بالتناقض.

وفي النهاية أكد السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، على أن التفاعل والتعاون بين إيران والوكالة الدولية يسير على المسار الصحيح ومن المتوقع أن يدعم مجلس المحافظين هذه العملية ويقف ضد أي إجراءات غير بناءة وذات دوافع سياسية، موضحا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أبدت رغبتها وتفضيلها للتفاعل البناء في القول والفعل، لكنها سترد على أي موقف غير بناء بهذا الخصوص.

انتهى**ر.م