وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، افاد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" بأن ايران بدأت بتغويز (تحويل الكتل الحيوية الى غاز) عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بما يتماشى مع تطور البرنامج النووي ووضعها موضع التنفيذ،مشيرا الى ان الجمهورية الإسلامية الايرانية قد اظهرات دائما استعدادها للتفاعل، بالمقابل لن تتراجع أبدا في وجه القوة والضغط والسلوك غير القانوني من الجانب الآخر.
وضمن تأكيده على سلمية وشفافية اهداف البرنامج النووي الإيراني،بيّن اسلامي ان الاطراف الاخرى ستتلقى الرد المعاكس والمناسب، إذا ما أرادت تجاهل الأهداف الواردة في وثيقة خطة العمل المشترك الشاملة والمهام التي تأتي على عاتقهم والضغط على البلاد من جانب واحد من خلال اختلاق الأعذار ونشر الاتهامات.
كما صرح اسلامي بأن أهداف ايران من حيث النوعية والكمية واضحة تماما في برنامجها النووي السلمي وهي تسير في هذا الاتجاه، واستفادت بشكل متزايد من النتائج المتوقعة، وستظهر آثارها في حياة الناس.
وبالاشارة الى ان كافة أنشطة البرنامج النووي الإيراني تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للضمانات والاعتبارات الواردة في وثيقة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،اوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بأن بعض الاتهامات تعود الى 20 عاما، وقد رافق ذلك ادوار المنافقين والاجهزة المأجورة المناهضة للثورة من أجل الحصول على ذريعة للضغط على إيران.
وتابع انه لم يكن لدى ايران أي نشاط خارج الإطار المتفق عليه، ولم يكن لديها أي موقع غير معلن، لكن الجانب الآخر يكرر ويتابع هذه الذرائع منذ أكثر من 20 عاما، وكل الحكومات التي كانت في الماضي أجرت مفاوضات معها، وتم الانتهاء من نتيجة تلك الوثيقة وبصيغة الاتفاقية تم إغلاق هذه الحالات بصيغة PMD وتم تفتيشها وتبين عدم وجودها خارجيا.
واضاف اسلامي بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكي الـ16 قد صرح مرارا وتكرارا بان إيران ليس لديها برنامج عسكري وهذه حقائق تاريخية وموثقة، مشيرا الى إنهم لا يصدقون حتى توقيعاتهم ووعودهم، وطريقهم هو طريق الإكراه والضغط، لكن إيران وشعبها لا يقصران أبدا في مواجهة الإكراه والضغط.
وختم اسلامي لافتا الى ان مستوى الإثراء حسب البرنامج هو الحد الأقصى 60% وهناك نسب إثراء مختلفة بناء على اختلاف أهداف البرنامج،وقد كان من المهم أن يتم زيادة الإنتاجية وآلات أكثر تقدما ذات جانب أعلى، والتي يمكن ان تكون اكثر كفاءة واقتصادية على جدول الأعمال.
انتهى**ر.م
تعليقك