وقال اسماعیل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: ستعقد هذا الاسبوع قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي( D8) بالمصر بحضور رئيس الجمهوریة مسعود بزشکیان.
وأضاف أن إعادة فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا مدرج على جدول أعمالنا، ومتى توفرت الشروط اللازمة سيتم تنفيذ هذا الاجراء.
جميع الدول ملزمة بالرد على عدوان الکیان الصهيوني علی سوريا
وأضاف بقائي: الأعمال العدوانية التي يقوم بها الکیان الصهيوني في سوريا ليست قضية جديدة وإننا ملتزمون بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة باعتبارنا دولة مسؤولة في منطقة غرب آسيا وهذا الالتزام هو مبدأ دولي كان أساس العلاقات الدولية طوال العقود الثمانية الماضية وعلى جميع الدول الرد على هذه الاعتداءات ومحاولة وقفها في اطار حماية المعايير الدولية.
وقال: أكد الجميع في اجتماع أستانا في الدوحة واجتماع دول+3 5 على ضرورة وقف الصراعات واجراء الحوار بين المعارضة والحكومة السورية من أجل الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد.
وأضاف أن هذه المحادثات تهدف إلى منع انتشار الإرهاب وخلق فراغ السلطة في سوريا، فضلا عن الحفاظ على سلامة أراضي البلاد.
وأوضح أن الهم الأساسي لجميع الدول المشاركة في اجتماع أستانا واجتماع 3+5 هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية لكن الکیان الصهيوني انتهك بشدة سلامة الأراضي السورية في الأيام القليلة الماضية وتم احتلال جزء آخر من سوريا لأول مرة منذ خمسين عامًا ويعتبر هذا العدوان انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 350 وتؤكد مثل هذه التحركات المخاوف التي كانت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأخرى المشاركة في هذه الاجتماعات بشأن أمن واستقرار ووحدة أراضي سوريا
وأضاف بقائي: هذه المخاوف هي الاهتمامات والمخاوف المشتركة لدول المنطقة ومن هذا المنطلق كان جهد وهم الدول المشاركة في اجتماع الدوحة هو منع حدوث مثل هذا الوضع في سوريا.
تواجدنا في سوريا كان استشاريا
وقال: إن تواجدنا في سوريا كان حضورا أساسيا ومبدئيا وخروجنا سيكون بطريقة مسؤولة ولم نسعى إلى فتح هذا البلد أو السعي إلى الهيمنة، أو إحياء الإمبراطوريات الماضية من خلال تواجدنا في سوريا وما كان مهمًا بالنسبة لنا في سوريا هو المساعدة في ضمان أمن شعب هذا البلد ضد التطرف العنيف والإرهاب.
وتابع قائلا:: لقد جئنا إلى هذا البلد في إطارهذا الهدف وعلى هذا الأساس وبناء على دعوة الحكومة السورية القائمة والشرعية.
وأضاف أن تواجدنا في سوريا كان استشارياً ولم ندعم أو ندافع أبداً عن أي شخص أو جماعة أو حزب معين في هذا البلد وما كان مهمًا بالنسبة لنا في سوريا هو المساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة أراضي سوريا كدولة مهمة في المنطقة لأننا نعتقد بأن الأمن والاستقرار في كل دولة في المنطقة سيضمن الأمن والاستقرار في غرب آسيا.
وأضاف بقائي: ما هو واضح هو أن إفلات الکیان الصهيوني من العقاب خلال العقود الثمانية الماضية كان عاملاً رئيسياً للغاية في وقاحة هذا الکیان واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال: قد تم فتح ملفات محددة في هذا الصدد في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والكيان الصهيوني هو النظام الوحيد في العالم، المطلوب لدی المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويرى العديد من الخبراء والمؤسسات القانونية أنه ينبغي إضافة جريمتين دوليتين كبيرتين أخريين إلى هذه القائمة، وهما جريمة الاغتصاب وجريمة الإبادة الجماعية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: أصدرت محكمة العدل الدولية حتى الآن ستة أوامر وأحکام واضحة ومحددة ومؤقتة بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة ورفح، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ أي من هذه الأحكام حتى الیوم.
وقال إن التصریحات الأخيرة لمقرر الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب مهمة للغاية و قد اعلن هذا المقرر بوضوح أن ما يقرب من 99% من الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل تأتي من أمريكا وألمانيا.
وأضاف: الدول التي تساعد على ارتكاب جريمة دولية تعتبر شريكة في هذه الجرائم استناداً إلى القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية، وإحدى النقاط الواضحة التي أشار إليها هذا المقرر هي أن أسرع وأسهل إجراء لوقف الإبادة الجماعية هو وقف إرسال الأسلحة إلى الکیان الصهيوني وهذا الموضوع هو مطلب المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة وطالما استمرت هذه الدول في إرسال الأسلحة إلى االکیان الصهيوني، فإن شعوب المنطقة ستعتبر هذه الدول شريكة ومتواطئة في جرائم إسرائيل.
وقال بقائي: إن مقرري حقوق الإنسان بما في ذلك مقررة خاصة معنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أکدوا مرارًا وتكرارًا في تقاريرهم المكتوبة والشفوية أننا نواجه إبادة جماعية مستمرة واستخدموا مصطلحات وتعابير استعمارية لوصف الوضع.
وأضاف إن ما يجري في فلسطين المحتلة اليوم هو في الواقع عملية استمرت من سبعين إلى ثمانين عامًا، تم خلالها انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بشكل منهجي.
العلاقات بين إيران والصين مستمرة ومتنامية
وقال: العلاقات بين إيران والصين مستمرة ومتنامية وهناك علاقات جيدة جداً بين البلدين في كافة المجالات السياسية والتجارية والثقافية كما تظهر الاتفاقية التي تبلغ مدتها 25 عامًا عمق العلاقات والتعاون واسع النطاق بين الجانبين.
ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يراجع سیاساته في منطقة غرب آسيا
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال مراسل وکالة إرنا بشأن الموقف الأخير لمسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمستقبل إيران وروسيا في العصرالجديد لسوريا: لقد ولى عهد قيام قوة أجنبية بإسناد المهام إلى منطقة أخرى، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يراجع سياسته وموقفه في منطقة غرب آسيا وأدائه في أزمات المنطقة، بما فيها سوريا.
وأوضح أننا شاهدنا أن عدداً كبيراً من الإرهابيين التكفيريين من الدول الأوروبية يتدفقون إلى منطقتنا ويشكلون تهديداً لسوريا والمنطقة، والیوم إن الأوروبیین، لا یرویدون عودة هؤلاء الأشخاص إلی بلدانهم.
وأضاف: من الأفضل لهذه الدول أن تراجع أداءها في المنطقة بدلاً من إسناد المهام للآخرين.
وردا على سؤال آخر من مراسل إرنا بخصوص تصحيح موقف ألمانيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، قال بقائي: نحن نرحب بهذا الموقف ونتوقع من الدول الأوروبية الأخرى التي نسب إليها البيان المتعلق بالجزر الثلاث أن تصحح موافقها .
مراسلات الأطراف الأوروبية ومواقفها لن تؤثر على نهج إيران في مواصلة برنامجها النووي السلمي
وردا على سؤال حول الموعد الدقيق للمحادثات بين إيران والأطراف الأوروبية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: لم يتم تحديد الموعد الدقيق للمحادثات بعد ولكن تم الاتفاق على أن تستمر هذه المحادثات وفيما يتعلق بمراسلات هذه الدول، ينبغي التأكيد على أن هذه ليست مسألة جديدة، وقد أرسلت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ردها أيضا إلى مجلس الأمن كما تم الإعلان عن الموقف الرسمي للبلاد في بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية.
وأضاف: نحن نعتقد أن هذا الأسلوب ليس بناءًا على الإطلاق؛ لأنه ليس من المقبول إشعال قضية كانت محور النقاشات منذ سنوات طويلة، وكذلك فيما يتعلق ببرنامج أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً وتكراراً أنه سلمي.
وقال: إن هذه المراسلات والمواقف لن يكون لها تأثير على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استمرار البرنامج النووي السلمي، ولن تثبت قضية جديدة تتجاوز المطالبات السابقة لهذه الدول وهذه التصرفات مسيسة بالكامل وتعتبر محاولة وراء الضغط على إيران، وهو أمر ليس له أي أساس قانوني ولن يجدي نفعاً علی أرض الواقع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إشارة إلى التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حالة حقوق الإنسان في أمريكا: إن تقارير وزارة الخارجية تستند إلى لائحة قانونية تلزم هذه الوزارة بجمع المعلومات والوثائق حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول ونشر تقرير سنوي وتهدف هذه التقارير إلى المساعدة في تعزيز حقوق الإنسان ومفاهیمه على المستوى الدولي والهدف منه هو إظهار أن انتهاكات حقوق الإنسان موجودة بقوة في بعض الدول التي تعتبر نفسها خالية من أي أخطاء وانتهاكات في هذا المجال.
وأضاف: يجب المواجهة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه الدول بجدية و إحدى هذه الحالات المهمة للانتهاكات هي العنف المنهجي والواسع النطاق في أمريكا، وخاصة في شرطة هذا البلد، ضد الأقليات العرقية وخاصة السود وهناك قضايا مماثلة في بریطانیا.
وقال بقائي: ما يمكن رؤيته بوضوح هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل بعض الدول في أجزاء أخرى من العالم مضیفا أن تدخلات هذه الدول في دول أخرى وزعزعة استقرارها التي تؤدي إلى الفوضى وسفك الدماء وعدم الاستقرار، وتقديم الأسلحة الفتاكة للکیان الصهيوني یعتبر من حالات انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء مختلفة من العالم.
وأضاف: يجب توثيق هذه الحالات بدقة وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك ويجب معاقبة هذه الدول بتهمة تواطؤها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث على المستوى العالمي.
ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يراجع سیاساته في منطقة غرب آسيا
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال مراسل وکالة إرنا بشأن الموقف الأخير لمسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمستقبل إيران وروسيا في العصرالجديد لسوريا: لقد ولى عهد قيام قوة أجنبية بإسناد المهام إلى منطقة أخرى، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يراجع سياسته وموقفه في منطقة غرب آسيا وأدائه في أزمات المنطقة، بما فيها سوريا.
وأوضح أننا شاهدنا أن عدداً كبيراً من الإرهابيين التكفيريين من الدول الأوروبية يتدفقون إلى منطقتنا ويشكلون تهديداً لسوريا والمنطقة، والیوم إن الأوروبیین، لا یرویدون عودة هؤلاء الأشخاص إلی بلدانهم.
وأضاف: من الأفضل لهذه الدول أن تراجع أداءها في المنطقة بدلاً من إسناد المهام للآخرين.
وردا على سؤال آخر من مراسل إرنا بخصوص تصحيح موقف ألمانيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، قال بقائي: نحن نرحب بهذا الموقف ونتوقع من الدول الأوروبية الأخرى التي نسب إليها البيان المتعلق بالجزر الثلاث أن تصحح موافقها .
مراسلات الأطراف الأوروبية ومواقفها لن تؤثر على نهج إيران في مواصلة برنامجها النووي السلمي
وردا على سؤال حول الموعد الدقيق للمحادثات بين إيران والأطراف الأوروبية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: لم يتم تحديد الموعد الدقيق للمحادثات بعد ولكن تم الاتفاق على أن تستمر هذه المحادثات وفيما يتعلق بمراسلات هذه الدول، ينبغي التأكيد على أن هذه ليست مسألة جديدة، وقد أرسلت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ردها أيضا إلى مجلس الأمن كما تم الإعلان عن الموقف الرسمي للبلاد في بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية.
وأضاف: نحن نعتقد أن هذا الأسلوب ليس بناءًا على الإطلاق؛ لأنه ليس من المقبول إشعال قضية كانت محور النقاشات منذ سنوات طويلة، وكذلك فيما يتعلق ببرنامج أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً وتكراراً أنه سلمي.
وقال: إن هذه المراسلات والمواقف لن يكون لها تأثير على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استمرار البرنامج النووي السلمي، ولن تثبت قضية جديدة تتجاوز المطالبات السابقة لهذه الدول وهذه التصرفات مسيسة بالكامل وتعتبر محاولة وراء الضغط على إيران، وهو أمر ليس له أي أساس قانوني ولن يجدي نفعاً علی أرض الواقع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إشارة إلى التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حالة حقوق الإنسان في أمريكا: إن تقارير وزارة الخارجية تستند إلى لائحة قانونية تلزم هذه الوزارة بجمع المعلومات والوثائق حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول ونشر تقرير سنوي وتهدف هذه التقارير إلى المساعدة في تعزيز حقوق الإنسان ومفاهیمه على المستوى الدولي والهدف منه هو إظهار أن انتهاكات حقوق الإنسان موجودة بقوة في بعض الدول التي تعتبر نفسها خالية من أي أخطاء وانتهاكات في هذا المجال.
وأضاف: يجب المواجهة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه الدول بجدية و إحدى هذه الحالات المهمة للانتهاكات هي العنف المنهجي والواسع النطاق في أمريكا، وخاصة في شرطة هذا البلد، ضد الأقليات العرقية وخاصة السود وهناك قضايا مماثلة في بریطانیا.
وقال بقائي: ما يمكن رؤيته بوضوح هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل بعض الدول في أجزاء أخرى من العالم مضیفا أن تدخلات هذه الدول في دول أخرى وزعزعة استقرارها التي تؤدي إلى الفوضى وسفك الدماء وعدم الاستقرار، وتقديم الأسلحة الفتاكة للکیان الصهيوني یعتبر من حالات انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء مختلفة من العالم.
وأضاف: يجب توثيق هذه الحالات بدقة وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك ويجب معاقبة هذه الدول بتهمة تواطؤها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث على المستوى العالمي.
یتبع..
تعليقك