وتظاهر المدانون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 أمام السوق، رافعين شعارات مناهضة للتطبيع مع "إسرائيل". وشمل الحكم غرامة مالية على المدانين قدرها 2000 درهم (نحو 200 دولار).
وقالت المحكمة في سلا إن المتهمين أُدينوا "بالمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها" و"التحريض على التظاهر".
وأصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وهي هيئة حقوقية مكوّنة من عدة نشطاء مغاربة، بيانًا ندد فيه بـ"هذه المحاكمة الجائرة"، وعبّر عن "تضامنه المطلق مع المناضلين الشرفاء، الذين يمثلون نبض الشعب المغربي".
ونظم حقوقيون وعدد من النشطاء المغاربة عشرات المظاهرات في مختلف المدن المغربية مع بدء الحرب على غزة منذ أكثر من عام، وحتى الأسبوع الحالي.
ووافق المغرب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020 بوساطة أميركية، مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بمغربية إقليم الصحراء.
دعمًا لغزة ورفضًا للتطبيع
والأحد الماضي، طالب متظاهرون مغاربة بوقف تطبيع بلادهم علاقاتها مع "إسرائيل"، وذلك في وقفات تضامنية مع قطاع غزة شهدتها عدة مدن في المملكة، بالتزامن مع الذكرى الرابعة للتطبيع.
وجرى تنظيم هذه الوقفات استجابة لدعوة هيئات مدنية، مثل الجبهة المغربية لدعم فلسطين، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.
ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات: مراكش وطنجة والرحامنة والدار البيضاء (شمال) وأكادير (غرب) ووارززات (جنوب شرق).
وطالب المتظاهرون بوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة المتواصلة للعام الثاني على التوالي، ورددوا شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، منها "تحية مغربية.. لغزة الأبية" و"المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين".
**إنتهى
تعليقك