نائب وزير الخارجية : مستعدون للحوار في إطار الاتفاق النووي بهدف رفع الحظر عن البلاد

وافادت ارنا، بان تصريحات نائب وزير الخارجية الايراني، جاءت خلال مقابلة مع مجلة "أفیر اینترناشینال" واذاعة "رادیکاله" الايطاليتين.

وفيما يلي جانب من هذا الحوار :-

س: لقد مرت أكثر من 120 يومًا على حكومة الدكتور پزشکیان، ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتها الحكومة خلال هذه الفترة، وما هي أهدافكم المستقبلية؟

ج : فيما يتعلق بالقضايا الداخلية، فمن الطبيعي أن تشكل القضايا الاقتصادية احدى التحديات التي نواجهها اليوم، القضايا الاقتصادية لها جذور داخلية وخارجية، والحكومة تسعى إلى تنظيم الاقتصاد لتقليل هذه المشاكل.

من خلال التعاون مع البرلمان واتخاذ القرارات اللازمة، تبذل الحكومة الـ 14 الجهود من اجل تقليل المشاكل الاقتصادية، بالطبع، هذا ليس بالأمر السهل، ويجب اتخاذ قرارات صعبة بشانه، لكن الحكومة مصممة على القيام بذلك مع مراعاة احتياجات المجتمع وضمان أن القرارات المتخذة لا تسبب في صعوبات كبيرة للمواطنين.

ان الجزء الآخر من مشاكلنا الاقتصادية، يتعلق بالخارج وله جذور في "العقوبات" الظالمة التي فرضت على الشعب الإيراني لسنوات، و بشكل عام هناك الكثير من الحديث عن هذا الحظر الذي فرض من اجل الضغط على الشعب الإيراني، والدول التي وراءه حاولت من خلاله المضي في اجنداتها حيال الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ لكن بطبيعة الحال، نحن نسعى لمواجهة الحظر وتقليص آثاره وفي نفس الوقت نعمل على ازالته.

الحكومة الرابعة عشرة، تواصل جهودها من اجل تحسين الاقتصاد عبر التركيز على الداخل وتسخير الطاقات والامكانيات المحلية في هذا الاتجاه.

س: فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وكيفية تجاوز "العقوبات"، ما هي استراتيجيتكم، وفي حالة اتخاذ قرار بالتفاوض، مع أي دول يجب أن تتفاوضوا؟

ج: في معرض الحديث عن الملف النووي، هناك نقطة مهمة جدًا وهي أن إيران كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، لديها حقوق مقابل الالتزامات التي نفذتها؛ وطيلة السنوات التي كان فيها الملف النووي الإيراني مطروحًا، نحن واجهنا مشاكل عديدة ومنها عدم السماح لإيران بالانتفاع من حقوقها وفق اطر معاهدة الـ "NPT "، ورغم المفاوضات التي جرت على مدى سنوات، لكن احيل هذا الموضوع بشكل غير عادل إلى مجلس الأمن الدولي، حيث فرضت "عقوبات" متعددة على إيران.

وبالإضافة إلى هذا الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة، عمدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة ايضا الى فرض "عقوبات" في هذا الصدد علينا.

نحن منذ البداية، قلنا بأننا لا نسعى للحصول على أسلحة نووية بصفتنا عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي  NPT، وان الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ كما أصدر قائد الثورة الاسلامية فتواه بتحريم استخدام السلاح النووي.

لذلك، من الناحية الدينية ومن الناحية الوطنية التي تستند إلى العقيدة الدفاعية، نحن لا نرى مكانًا للأسلحة النووية هناك، وعليه فقد قررنا  في 2013، الجلوس الى طاولة المفاوضات مع الأطراف المعروفة باسم 5+1.

وبعد عامين، اي في 2015، تمكنا من التوصل إلى "خطة العمل المشترك الشاملة" (لاتفاق النووي)، وذلك بعد مفاوضات عسيرة ومكثفة، وقد أظهرنا صدقنا في سياق التوصل إلى الاتفاق النووي الذي ارتكز على الوفاء بالتعهدات التي قبلناها، مقابل التزام الطرف الآخرى بتنفيذ التزاماتها لرفع الحظر عن ايران.

وقد صدرت تقارير متعددة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤكد على ان ايران نفذت التزاماتها بنسبة 100٪، ومع ذلك، ومنذ الأيام الأولى لتنفيذ الاتفاق النووي، نحن لاحظنا بأن الأمريكيين لا يلتزمون بتعهداتهم، حيث أبلغنا الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كمنسق للاتفاق، بجميع الحالات التي لم ينفذ فيها الأمريكيون التزاماتهم.

وقد بلغت ذروة الإجراءات المخالفة للاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة في عام 2018، عندما انسحب "ترامب" من هذا الاتفاق؛ وفي ذلك الوقت، دعت الدول الأوروبية التي كانت لا تزال عضوًا في الاتفاق النووي، إيران الى عدم الانسحاب من الاتفاق ردا على الاجراء الأمريكي هذا، وقالوا لنا بانه في حال عدم انسحابكم من التعهدات المنصوصة في الاتفاق، فإنهم سيعوضون الأضرار التي لحقت بنا اثر انسحاب امريكا من الاتفاق النووي.

وعليه فقد تريّثت ايران لفترة عام، لكن للأسف لم تبدي الدول الأوروبية اي رغبة أو لم تستطع الوفاء بوعودها التي قدمتها الينا، لذلك نحن اضطررنا في عام 2019 م إلى تقليص التزاماتنا قبال الاتفاق النووي على مراحل.

وبعد انتهاء حكم ترامب ودخول بايدن إلى البيت الأبيض في عام 2021، على الرغم من ان ادارة الاخير ابدت رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي، لكن لم يحدث ذلك؛ وفي الواقع، استمرت سياسة "الضغوط القصىوى" التي كانت قد فرضتها حكومة ترامب على ايران بعد الانسحاب من الاتفاق، من قبل حكومة بايدن ايضا.

وطوال تلك السنوات، كان موقفنا ثابتًا من أننا مستعدون للحوار في إطار الاتفاق لرفع "العقوبات"، وحاليًا، موقفنا لم يتغير وقد أعلنا بأننا مستعدون للحوار في إطار الاتفاق، اي تنفيذ التعهدات مقابل رفع "العقوبات" عن ايران.

انتهى ** ح ع