وأقام المكتب التمثيلي للجنة الدولية للصليب الأحمر في إيران، بالتعاون مع حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مراسما في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للتصديق على اتفاقيات جنيف.
وقال غريب آبادي في بداية المراسم: الأمم المتحدة تلعب دورا حيويا في إرغام الأطراف المعنية على الالتزام بتعهداتها واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: على الحكومات اتخاذ المزيد من التدابير لضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وتابع قائلا :تشكل اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الاضافية حجر الأساس للأطر القانونية لحماية المدنيين وأولئك الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة.
وقال: تم إنشاء اتفاقيات جنيف الأربع تلبية للاحتياجات الإنسانية في الظروف الحرجة للحروب والصراعات وهذه الاتفاقيات، التي صممت لحماية الكرامة الإنسانية ضد عنف الحرب، تسمح للدول الموقعة بالتركيز على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الظروف الأكثر تعقيدا.
وأضاف: لقد أکدت محكمة العدل الدولية بوضوح أنه لا ينبغي للبلدان أن تهاجم المدنيين أبدًا ولا ينبغي لها استخدام أسلحة غير قادرة على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية لکن التحدي الخطير الذي يواجهه المجتمع الدولي اليوم هو عدم التزام الأطراف المعنية بهذه القواعد.
ينبغي تعزيز آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان
وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلتزم دائما بالمبادئ الإنسانية وتعتقد أن أي انتهاك لهذه المبادئ لا يضر بحقوق الإنسان فحسب، بل يؤثر سلبًا أيضًا على الأمن والاستقرار بالعالم.
وأضاف: لقد شهدنا في هذه السنوات العديد من الأزمات الإنسانية في أنحاء مختلفة من العالم، کما شهدنا في كثير من هذه الحالات، الانتهاك الواضح والقاسي لمبادئ الحقوق الإنسانية، بما في ذلك ضد المدنيين والأشخاص المتضررين من الحروب والصراعات.
وتابع قائلا: نعتقد أن التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات لا يتطلب الإرادة السياسية للدول الأعضاء فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز آليات مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
واعلن: تم تشكيل فريق عمل خاص في السلطة القضائية الإيرانية لإعداد مسودة قانون جديد يهدف إلى تجريم أبشع الجرائم الدولية، بما فيها جرائم الحرب من أجل تنفيذ أفضل لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949ويضم أعضاء فريق العمل المذكور كبار القضاة والمدعين العامين والمحامين وأساتذة الجامعات البارزين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية والعدل وسيتم رفعه إلى مجلس الشوری الإسلامي للموافقة عليه بعد الانتهاء من إعداد مجلس الوزراء لمشروع القانون هذا.
الکیان الصهيوني یرتکب أخطر انتهاك للقانون الإنساني الدولي
وأعرب عن الأسف والقلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لتنفيذ القوانين الإنسانية الدولية في منطقة غرب آسيا، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن الکیان الصهیوني يرتكب أخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي بسياساته وممارساته الممنهجة المناهضة للإنسان والعنصرية و إن الإبادة الجماعية والمجاعة والقتل الجماعي للمدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنين، وتدمير المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية، والهجمات على المساجد والكنائس، والتدمير المتعمد للمراكز التاريخية والثقافية، والهجمات ضد الموظفين الدوليين والصحفيين وتدمير المزارع المنازل السكنية، ، والتهجیر القسري والجماعي للشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان واغتصاب الأراضي الفلسطينية من خلال بناء المستوطنات ليست سوى جزء من الجرائم التي يرتكبها الکیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وقال إن عدم الاكتراث بهذه الجرائم هو عدم الاكتراث بالإنسانية والكرامة الإنسانية وإن هذه اللامبالاة ستؤدي إلى إضعاف وهشاشة أسس القانون الدولي الإنساني، التي تعتبر أكثر قواعد الحياة الدولية أخلاقية وإنسانية. وتجعل المجرمين الآخرين يعتبرون هذه اللامبالاة رخصة لتبرير أي جريمة ضد الأبرياء في المستقبل.
وقال: لقد انتهك کیان الاحتلال الصهیوني على مدى عقود بشكل واضح التزاماته وقد أیدت مؤسسات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك هيئتها القضائية الرئيسية "محكمة العدل الدولية"، هذه الانتهاکات.
ازدواجية معايير الغرب في مجال حقوق الإنسان واضحة
وقال إن العالم يواجه حاليا العديد من التحديات والتوترات المعقدة موضحا أن الجوع والمجاعة والنزوح والتغير المناخي والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحروب والنزوح القسري والهجرة واللجوء والصراعات المسلحة وغيرها هي أزمات يبدو أنها سيطرت على العالم.
واستطرد قائلا: بعض الدول التي تدعي أن لها أسلوباً في مختلف القضايا تستخدم معايير مزدوجة لتطوير مخططاتها الخاصة في مختلف المجالات، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار العالمي وانتهاك حقوق الناس على نطاق واسع؛ و يمكن رؤية هذه المعايير المزدوجة في كافة المجالات، لكنها تظهر بشكل أوضح في مجال حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية.
وقال: على جميع أعضاء الاتفاقيات الالتزام بتعهداتهم وعدم الصمت أمام الانتهاكات الواضحة لهذه المبادئ، وعليهم دعم حقوق الإنسان ضد الحروب والأعمال العدائية من خلال التعاون المشترك واستخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية ونطلب من جميع الأعضاء اتخاذ خطوات أكثر فعالية لضمان احترام الحقوق الإنسانية والحفاظ على كرامة الإنسان على جميع المستويات بمزيد من التضامن والتعاون.
انتهی**3280
تعليقك