وقال اسلامي في مقابلة متلفزة مساء اليوم الاحد، ردا على سؤال حول القضية النووية الإيرانية والحظر المفروض على إيران، وما إذا كان كل هذا الإنفاق على التكنولوجيا النووية يستحق ذلك: ان هذا السؤال مهم ويطرح كثيراً ان من ينضم لنظام الهيمنة ويؤمن مصالحه لا يواجه اية مشكلة لأن الشرط الأساسي هو احترام المصالح الأميركية وإنفاق الأموال لدعم المصالح الأميركية.
وشدد اسلامي ان التكنولوجيا المتقدمة أصبحت الآن مجالا حاسما ومصيريا، لكن بما أننا لسنا عضوا في أي تكتل ومصالحنا الوطنية لا تتطلب منا قبول سلطتهم، فقد أصبح هذا المجال محرما علينا، واضاف "بموجب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه المنظمة ملزمة بدعم امتلاك كل دولة للتكنولوجيا النووية السلمية لكن قانون واحد-اثنين-ثلاثة للكونغرس الأميركي، ينص على أنه إذا لم يكن لديك عقد مع الولايات المتحدة ولم تحافظ على المصالح الأمريكية، لا يمكنك دخول المجال النووي.
وأشار إسلامي إلى سياسة الضغوط القصوى وفرض الحظر على إيران وقال: المفاوضات التي أجريت على مدى 20 عاما كانت لحل الاتهامات الملفقة التي كانت توجه إلى إيران، وقد تم إغلاق هذه الاتهامات الملفقة.
وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية " إيران كسرت الاحتكار وتمكنت من تحقيق هذه القدرات بمفردها من خلال الأبحاث الداخلية ومن دون مساعدة أجنبية.
وتابع إسلامي: التكنولوجيا النووية مؤثرة في كافة المجالات، وقد حققنا إنجازات مثيرة للإعجاب في المجال النووي.
وفيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية غير المحلولة والتصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بشأن الأسلحة النووية، قال اسلامي: هل ان 20 عاما من المفاوضات والتفتيش هو بقليل ؟ انهم قاموا بزيارة وتفقد كافة المواقع التي يتحدث عنها المنافقون (زمرة خلق الارهابية)، في أي جزء من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح للمدير العام والوكالة بالمشاركة في المناقشات السياسية؟.
وفي إشارة لتصريحات مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، قال اسلامي: ماذا يعني هذا الكلام ؟ هذا يعني أن المشكلة تكمن في الحكومة الأميركية، التي تؤثر وتضغط في الملف النووي الإيراني.
وقال إسلامي: إيران تخضع لأشد عمليات التفتيش صرامة من قبل الوكالة، وهي تفي بالتزاماتها على أساس معايير الوكالة.
واضاف "ان تفاعلاتنا تهدف إلى درء الشر، وقد جعلنا خطتنا شفافة تمامًا".
وتابع: "يجب على كل دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعلن للوكالة عن إطار برنامجها النووي وهذه هي السنة الثالثة التي نقدم فيها برنامجًا مكتوبًا، وليس هناك أي غموض فيه".
وتابع إسلامي: عدد محدود من الدول يقوم بالتخصيب، وكل نسبة تخصيب لها تطبيقاتها الخاصة، إن القضايا التي يثيرونها هي لتغذية ايرانوفوبيا.
وقال: إن شفافية أدائنا تتمثل في أن إيران قبلت عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة. إنهم يقومون بأشد عمليات التفتيش صرامة في إيران، ولكنهم مازالوا يتذرعون.
وأضاف اسلامي: نحن أمام قضية سياسية، وليست تقنية أو قانونية، وأحدث علامة على ذلك هو التصريح الذي أدلى به المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن على إيران أن تحل مشكلتها مع الولايات المتحدة، وخطاب الأمين العام للأمم المتحدة هو أيضا من نفس النوع.
*على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تدعم حصول كافة البلدان على التكنولوجيا النووية السلمية
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: "أن قانون وتفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينص بوضوح على أن جميع البلدان يجب أن تدعم الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية. ولكن خلف الكواليس، هناك حدود للفقرة الأولى. في عام 1955، أقر الكونغرس الأمريكي قانونًا عُرف باسم قانون "واحد اثنان ثلاثة"، والذي نص صراحة على أن أي دولة ترغب في الدخول في المجالات النووية مثل تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة والمياه الثقيلة يجب أن يكون لديها عقد مع الحكومة الأمريكية. . وإلا فإن الدخول إلى هذه المجالات محظور، وهناك 18 دولة فقط لديها اتفاقيات مع الولايات المتحدة. هذا القانون يشمل تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته والمياه الثقيلة، وإذا لم يكن لدى دولة اتفاق مع الولايات المتحدة ولم تلتزم بالمصالح الأميركية وفق الترتيبات القانونية ولم تعمل على تأمين هذه المصالح فإنها لا تستطيع دخول هذه المجالات. ويتابع الأميركيون هذه القضية عن كثب، ويحرصون على عدم السماح لأي دولة أخرى، باستثناء الدول التي تتمتع بحق النقض والاستثناءات، بدخول هذه المجالات. وقد بدأوا في الآونة الأخيرة في إبرام عقود في هذا الإطار ووضع شروط محددة لها.
*التكاليف لا تشكل قضية مطروحة في مناقشة تطوير البرنامج النووي
وتابع إسلامي: "الجانب الآخر فرض أقصى قدر من الضغوط والعقوبات على إيران بذريعة البرنامج النووي الإيراني، ومع هذه الضغوط والعقوبات، مارسوا اضطرابات لا حصر لها من خلال كل أنواع الأعمال التدميرية ضد إيران. إن هذه المفاوضات التي أجرتها كافة الحكومات على مدى عشرين عاماً كانت في واقع الأمر تهدف إلى تبديد الاتهامات الملفقة التي وجهت إلى إيران. وفي نهاية المطاف، تم إسقاط هذه الاتهامات في صورة PMD خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. هذه هي طبيعة الأمر؛ والحقيقة هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كسرت هذا الاحتكار وتمكنت من تحقيق قدرات التكنولوجيا النووية السلمية من خلال إجراء أبحاث محلية دون مساعدة أجنبية. وفي هذا المسار، لا ينبغي لنا أن نركز فقط على مقارنة التكاليف والفوائد؛ صحيح أننا ندفع ثمناً باهظاً، لكن قضية التكاليف ليست ذات صلة هنا على الإطلاق. والنقطة المهمة هي أن هذا المجال من التكنولوجيا المتقدمة والحصول عليها كان منطقة حمراء ومحظورة من وجهة نظر النظام الاستكباري، وخاصة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لأننا في الواقع لسنا خاضعين لسياساتهم وعواملهم، ونحكم بلادنا باستقلالية تامة، استناداً إلى أسسنا ومبادئنا الخاصة.
*التكنولوجيا النووية هي منصة للتطور في العلوم الأخرى
وتابع نائب رئيس الجمهورية قائلاً: "النقطة الثانية هي أن هذه التكنولوجيا هي تكنولوجيا رائدة ومبتكرة تخلق الفرص. بالامكان تسريع تطوير العلوم الأخرى باستخدام التكنولوجيا النووية. هذه التكنولوجيا موجودة في كافة المجالات ومؤثرة. لذلك عندما تدخل هذا المجال فإن الفائدة التي تحصل عليها هي تحقيق هذه الامكانية والقدرة على استخدام إنجازاتها في قطاعات مختلفة. هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى إجراء تحليل التكلفة والفائدة. نحن الآن على هذا الطريق، ووصلنا إلى مرحلة نستطيع فيها استغلال التكنولوجيا النووية، أي أننا نستطيع أن نستخدم إنجازاتها في مجالات مختلفة. نحن الآن في بداية هذا الطريق وقد حققنا بعض الإنجازات الرائعة والقيمة للغاية.
*الحديث عن الطابع التسليحي المزعوم لبرنامج إيران النووي هو مجرد ذريعة للغرب
وتابع إسلامي حديثه قائلاً: "إذا لم يوجه الغرب اتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن وجود طابع تسليحي للبرنامج النووي الإيراني، فلن يكون لديه عذر بعد الآن لمعارضته. أليس عشرون عاماً من المفاوضات كافية لإثبات سلمية الأنشطة النووية الإيرانية؟ قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش كافة القطاعات والمواقع التي ادعت منظمة "مجاهدي خلق" الارهابية أن إيران تقوم فيها بصنع قنبلة نووية. لكن النقطة المهمة هي أنه إذا تخلى الغرب عن هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، فلن يتمكن بعد الآن من معارضة إيران.
واضاف: يشير التعليق الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي قال إن إيران سيكون من الأفضل لها أن تحل مشاكلها مع إدارة ترامب، إلى أن المشكلة الرئيسية هي حكومة الولايات المتحدة، التي تمارس الضغط من خلال التدخل في القضية النووية الإيرانية. وفي حالة عدم وجود أي ضغوط أو نفوذ سياسي، فإن الجمهورية الإسلامية ستتصرف وفقا لمعايير الوكالة، وستخضع لأكثر عمليات التفتيش صرامة. وتهدف تفاعلاتنا أيضًا إلى حل الغموض، وإزالة العوائق، ومنع المشاكل.
*تختلف نسبة التخصيب المطلوبة من بلد إلى آخر
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مشيرا إلى أن كل دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تقدم إطار برنامجها النووي إلى الوكالة: "نحن الآن في السنة الثالثة من تقديم التقارير إلى الوكالة. لقد تم تكرار هذا التقرير مرتين أو ثلاث مرات، ولا يوجد فيه أي غموض. وبعبارة أخرى، إذا قال شخص ما لأول مرة إنه لا يعرف ما هو إطار البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنه لا يستطيع أن يدعي ذلك استناداً إلى هذه الوثائق. البرنامج النووي الإيراني شفاف تماما، وأبعاده واضحة تماما وسلمية، ولا يوجد فيه أي غموض".
وتابع: "هناك دول محدودة تقوم بتخصيب اليورانيوم، ونسبة التخصيب في كل منها لها تطبيقات مختلفة. إن الحديث عن نسبة التخصيب الإيرانية، التي يروج لها البعض، يهدف في واقع الأمر إلى خلق حالة من الخوف من إيران، وخاصة في القطاعين العسكري والنووي. على سبيل المثال، مفاعل طهران البحثي الذي صممه الأميركيون، تم بناؤه قبل انتصار الثورة الإسلامية، وكان استهلاك هذا المفاعل البحثي هو من الوقود المخصب بنسبة 90%. على مدى عدة سنوات، اشترت ايران الوقود المنتج بهذه النسبة من الولايات المتحدة واستخدمته في هذا المفاعل. بعد انتصار الثورة الإسلامية وتوقف التعاون الأميركي، اشترت إيران الوقود اللازم لهذا المفاعل من الأرجنتين. ومن ثم، وبحجة القرارات العالمية، تم تقليص إمدادات الوقود، ووصلت نسبة تخصيب الوقود إلى 29%. ولا تزال هناك مفاعلات في الولايات المتحدة وكندا تستخدم وقودا مخصبا بنسبة 90 في المائة ، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تسلط الضوء على جزء محدد من البرنامج النووي الإيراني من أجل خلق مناخ من الضجيج والارتباك، وتعبئة الرأي العام ضد إيران".
وأضاف: "في هذا المخطط يريدون تدمير القدرة النووية الإيرانية تحت أي ذريعة. يزعم أحدهم أننا يجب أن نقصف المنشآت النووية الإيرانية، ويقول آخر أننا يجب ألا نسمح للبرنامج النووي السلمي الإيراني بالاستمرار، ويزعم ثالث أننا يجب ألا نسمح لإيران بالحصول على الأسلحة النووية."
*إيران وافقت على عمليات التفتيش بهدف اضفاء الشفافية على برنامجها النووي
وأشار إسلامي إلى أن إيران امتثلت للأطر المطلوبة وتستمر في الالتزام، وأضاف: "لقد قبلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عمليات التفتيش كعلامة على الشفافية في تصرفاتها، وهذا دفع الوكالة إلى تنفيذ أكثر عمليات التفتيش صرامة. ولكن لا تزال هذه الادعاءات تتكرر. نحن نواجه مشكلة سياسية، وليست تقنية أو قانونية. ومن المؤشرات الأخيرة والمهمة على ذلك تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي دعا فيه إيران إلى حل مشاكلها مع الولايات المتحدة. وكلام الأمين العام للأمم المتحدة يصب أيضا في هذا الاتجاه.
وتابع: إن الأشخاص العاملين في مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هم في الغالب من أجهزة الأمن في الدول الغربية، ومهمتهم هي اثارة الضجيج وتشديد الرقابة على إيران.
*الطرف المقابل لإيران في الاتفاق النووي لم يف بالتزاماته
وردا على سؤال حول كيفية أخذ هذه الأدوات السياسية والأعذار من الطرف الآخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "حكومات مختلفة في السنوات العشرين الماضية، مع كل أنواع التفكير السياسي وبنهج ونبرة مختلفة واصلوا طريق التفاوض والتفاعل. وقد أدت هذه العمليات إلى التوصل إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي يحتوي أيضاً على بعض النقاط العالقة. ومن هذه النقاط أنه في السنة العاشرة التي دخلناها الآن سيتم إغلاق الملف النووي الإيراني. وهذا يعني أن إيران قبلت القيود المفروضة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وأبطأت وتيرة برنامجها النووي، وخفضت قدراتها بشكل كبير من أجل بناء الثقة مع الجانب الآخر. وقد تم اتخاذ كل هذه الإجراءات مقابل رفع الجانب الآخر للعقوبات حتى لا تتعرض إيران لمزيد من الأضرار الاقتصادية. لكن الطرف الآخر في الاتفاق النووي لم ينفذ التزاماته، إلا لفترة قصيرة. خلال هذه الفترة لم يلتزم الغرب بالاتفاق الذي وقعه، ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والأحداث اللاحقة، توقفت إيران أيضًا عن تنفيذ التزاماتها بناءً على أحكام المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي. ورغم هذا التاريخ، لا تزال إيران جزءاً من الاتفاق النووي، والولايات المتحدة هي التي انسحبت منه.
*أوروبا تسعى إلى استغلال التقرير الشامل للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسيا
وردا على سؤال حول ما اعلنه دبلوماسيون أوروبيون من أن إيران تسعى إلى اتفاق نووي جديد، أوضح نائب رئيس الجمهورية: "إن المشاورات التي أجراها نواب وزراء الخارجية مع الدول الأوروبية الثلاث كانت في الواقع مناقشات لاستئناف المفاوضات. وتعتبر هذه المحادثات أولية وتهدف إلى تقييم مدى جاهزية الأطراف لمواصلة المفاوضات. والنقطة المهمة هنا هي أن الغرب يستخدم لغة التهديدات، وقد كلف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد تقرير شامل، ومن خلال هذا التقرير يتم إعادة طرح قضية إيران على مجلس المحافظين، ومن ثم إلى مجلس الأمن، لاستخدام آلية الزناد (سنب بك). ومن خلال تطبيق هذه الآلية، يسعى الأوروبيون إلى منع إيران من التمتع بفوائد العام العاشر من الاتفاق النووي، وهي الفوائد التي تحلت إيران بالصبر والتعاون في تحقيقها، والتي تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالحق القانوني في التمتع بها.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن الجانب الإيراني أعلن في المحادثات بين إيران وأوروبا أنه إذا اختارت أوروبا طريق التفاعل فإن إيران مستعدة أيضاً للمحادثات، وقال: "في الجولتين الأولى والثانية في المحادثات بين إيران وأوروبا، كان محتوى المحادثات واعدًا. لكن النقطة الرئيسية للجانب الأوروبي هي قولهم أن العقوبات ليست في أيدينا، وليس لدينا أي دور فيها، وهذه القضية هي في أيدي الولايات المتحدة. يقولون إننا يجب أن ننتظر ونرى ما سيفعله الأميركيون وبعد ذلك يمكننا اتخاذ القرار بناءً على ذلك.
وفي إشارة إلى التهديدات المتكررة من جانب الدول الأوروبية باللجوء إلى آلية "العودة السريعة"، قال إسلامي: "هذا الإجراء يعني انتهاكا كاملا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران، وسترد إيران بشكل مناسب على هذا الإجراء وفي الوقت المناسب".
*الاتفاق النووي مازال الإطار المقبول بالنسبة لإيران
وردا على تصريح وزير الخارجية الايراني بأن الاتفاق النووي السابق غير قابل للتنفيذ ويجب التوصل إلى اتفاق جديد، أوضح نائب رئيس الجمهورية: "عراقجي صحح تصريحه والإطار الحالي للاتفاق النووي هو إطار صالح بالنسبة لنا. الاتفاق النووي هو اتفاق كنا وما زلنا ملتزمين به، وقد توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها بناءً على حقوقها بموجب هذا الاتفاق. والنقطة المهمة هي أن فوائد ومزايا هذه الوثيقة لم تكن قابلة للاستخدام الحقيقي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الآن، باستثناء فترة قصيرة من الزمن قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن إيران ستفي بالتزاماتها إذا عاد الطرف الآخر إلى تنفيذ التزاماته، مضيفا: "يجب أن نكون قادرين على التحقق من عودتهم إلى تنفيذ التزاماتهم والتأكد من أنهم يقومون بتنفيذ التزاماتهم حقا. إن إيران قادرة على تحقيق هذه الالتزامات. وهذا ما يحدث بالفعل، ويمكن لإيران أن تستغل فوائد ذلك على أرض الواقع.
*عودة إيران إلى التزاماتها مرهون بالتأكد من عودة الطرف الآخر
وردا على تهديد الغرب بتفعيل آلية الزناد وإمكانية رد فعل إيران وانسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي، قال إسلامي: "إيران ستتخذ قرارها بشأن ردها على هذا الإجراء في وقتها وفي إطارها الخاص. والخلاصة هي أن عودتنا إلى الالتزامات مشروطة بوفاء الطرف الآخر بالتزاماته. أعتقد أنه فيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته المفاوضات مع الجانب الآخر، يمكننا أن نكون متفائلين بشأن العملية، ولكن من هذه النقطة فصاعدًا، يجب على الجانب الآخر الإجابة على أسئلة وغموض وزارة الخارجية حتى يمكن اتخاذ قرارات أخرى.
وفي الرد على سؤال حول إمكانية تغير نهج دونالد ترامب في إدارته الثانية، قال: "الإدارة الجديدة لها سياساتها وتوجهاتها الخاصة، وطرحت مواقف لكل جزء من العالم. يتعين علينا أن ننتظر ونرى ما هي الفرص والتهديدات التي سنواجهها أثناء تقدمنا في تنفيذ خططنا. وينبغي على الجهات المعنية أن تتحدث عن هذا الأمر وترد عليه. نحن في منظمة الطاقة الذرية نبذل كل جهد لتسهيل عملية المفاوضات وإجراء التعديلات بطريقة تمكن فريق التفاوض من اتخاذ القرارات اللازمة للمصالح الوطنية للبلاد في الوقت المناسب وفي الأطر المحددة.
*في عالم اليوم يحكم "قانون الغاب"
رئيس منظمة الطاقة الذرية وردا على سؤال حول التهديدات ضد إيران وأن الأميركيين أو الكيان الصهيوني قاموا بالتهديد، مع العلم أنه وفقا للقرار 533 فإن أي تهديد محظور وإذا حدثت مثل هذه التهديدات فيجب أن يتم التعامل معها. فهل تمت متابعة هذه القضايا من خلال مجلس الأمن حتى الآن، أم لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء؟ قال: "السبب في ذلك هو عدم التزامهم بأي قوانين أو أنظمة. لقد ذكّرناهم دائماً بهذه المسألة خطيا وخلال المفاوضات، واحتججنا على أنه لا يجوز لأي طرف ليس عضواً في معاهدة منع الانتشار النووي والضمانات أن يتهم دولة أخرى بالتهديد النووي. ولكن للأسف، في عالم اليوم، لم تعد القوانين المكتوبة فعالة للغاية، وأصبح "قانون الغاب" والقوة هو السائد. لذلك يجب عليك التعامل بقدرة وعدم السماح لأحد بانتهاك حقوقك. وقد سعى ممثل إيران في مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تناول هذه القضية عدة مرات وأثارها حتى الآن ثلاث مرات على الأقل.
*تصميم المنشآت النووية الإيرانية نجح في التقليل من احتمالات تعرضها للخطر
وردا على تهديدات الكيان الصهيوني بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، قال إسلامي: "النقطة الأولى هي أن قواتنا المسلحة، من خلال الاستفادة من القدرات المتقدمة في مختلف طبقات الدفاع، خلقت قدرات قيمة لحماية سماء البلاد. ومن ناحية أخرى، صممت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية منشآتها النووية بطريقة تقلل من نقاط ضعفها وتقلل إلى حد كبير من فرص تسلل الأعداء. كما تم ضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال.
وأضاف: "العدو الصهيوني الذي لا يلتزم بأية قواعد أو مبادئ يشكل تهديدات مستمرة ضد إيران، لكن الصناعات النووية في البلاد تتمتع بقدرات عالية بفضل الإجراءات الأمنية والحمائية القوية. إذا أقدموا على مثل هذه الأعمال وحاولوا الاعتداء فإن الجمهورية الإسلامية سترد عليهم بقوة وقسوة، وقد أعلنت القوات المسلحة في البلاد أنها سترد على أي عدوان وستجعل الأعداء يندمون على ذلك.
*الماء الثقيل أحد المواد الأكثر فعالية في كافة العلوم والتكنولوجيا
وعن الأجواء التي خلقتها الدول الغربية بشأن استخدام إيران لمنشآت الماء الثقيل وسبب حساسيتها تجاه هذه القضية والتطبيقات المختلفة للماء الثقيل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "الماء الثقيل هو أحد أكثر المواد فعالية في كافة العلوم والتقنيات. يوجد اليوم حوالي 300 مشتق مختلف من الماء الثقيل، يتم استخدامها في صناعات أشباه الموصلات، والإلكترونيات، والأدوية، وغيرها من القطاعات الصناعية. على سبيل المثال، أحد مشتقات الماء الثقيل له تطبيقات في الصناعة والأدوية. وفي الأيام المقبلة سيتم استغلال هذه المادة كإنجاز جديد، ويبلغ ثمن الطن الواحد منها مليوني دولار.
وأكد أن هذا المجال هو مجال معرفي بحق، وأضاف: "منتج آخر سيتم وضعه قيد التشغيل في الأيام المقبلة هو الميثانول الذي يستخدم في صناعة الأدوية. وتتمتع هذه الأدوية بمميزات جديدة وقدرات مختلفة في صناعة الأدوية العالمية، والآن دخلنا هذا المجال كدولة رائدة. ويبلغ سعر طن الميثانول 1.2 مليون دولار، في حين يبلغ سعر الميثانول المنتج في مصانع البتروكيماويات نحو 400 دولار. هذا المنتج، مع قدرته العالية على تحقيق عوائد كبيرة وقيمته المضافة، لا يمكن مقارنته بالمنتجات الأخرى.
وتابع: "كما أن هناك مشتقا آخر من الماء الثقيل وهو OLED، والذي يستخدم في الشاشات الحديثة، مثل شاشات الجيل الجديد فائقة الحداثة. وقد أدرجت الشركات الرائدة في صناعة الإلكترونيات هذه التقنية ضمن خططها، ويتم إنتاجها من الماء الثقيل. نحن ننتج هذا المنتج حاليًا وحتى بدأنا بتصديره. ويبلغ ثمن كل غرام من هذه المنتجات المشتقة من الماء الثقيل عشرات الآلاف من الدولارات، وهناك حوالي 300 نوع مختلف منها. إن الدولة التي تمتلك هذه القدرة دخلت إلى صناعة الاقتصاد المبني على المعرفة، وهنا تكمن القيمة المضافة. سلسلة القيمة موجودة في هذا المجال وأنت تواجه بحرًا واسعًا من الفرص التي يمكن أن تدعم مختلف الصناعات في مجالات الطب والصحة والصناعة وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
*نأمل أن ننتج ما يصل إلى 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية بحلول عام 2041
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية ردا على سؤال حول أن أحد التحديات الحالية هو عدم التوازن، خاصة في مجال الكهرباء، وأحد تطبيقاتنا النووية هو توليد الكهرباء، لماذا لم نتمكن من توسيع الكهرباء؟ : "إن الشبكة الكهربائية يجب أن تعمل على حل مشكلة الخلل في التوازن. ولابد من إعطاء إجابة كاملة على هذا السؤال. كانت هناك ظروف واعتبارات في منظمة الطاقة الذرية تسببت في التأخير. عندما دخلنا المنظمة قبل 3 اعوام قررنا متابعة هذه المسألة القانونية التي أكد عليها قائد الثورة الاسلامية منذ نحو 17 أو 18 عاماً، لانتاج 20 ألف ميغاواط. وقد بدأ هذا التخطيط وهو الآن يمضي على المسار الصحيح. يستغرق بناء كل محطة للطاقة النووية ما بين 7 إلى 9 سنوات، ونأمل أن نحقق تقدما كبيرا في هذا المجال في السنوات المقبلة".
وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أننا نأمل في إنتاج سقف قدره 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية بحلول العام 2041، وأضاف: "نحن ملتزمون بزيادة قدرة محطات الطاقة النووية إلى 3 آلاف ميغاواط بحلول نهاية الخطة التنموية السابعة، في حين أنها حاليا تبلغ 1000 ميغاواط".
وتابع: "لقد ضخت محطتنا الأولى للطاقة النووية (في بوشهر) حتى الآن 70 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء إلى الشبكة، وهو ما يعادل 105 ملايين برميل من النفط. ويعادل هذا المبلغ من المدخرات نحو 8 مليارات دولار من تكاليف الوقود الأحفوري من الغاز الطبيعي، الذي لم تستخدمه إيران واستخدمت بدلا من ذلك الوقود النووي. هذه ثروة لا تنضب ويمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها لإنتاج طاقة نظيفة وخالية من التلوث. يعتبر هذا النوع من الكفاءة فعالاً تمامًا من حيث التكلفة والبيئة والاقتصاد وإمدادات الكهرباء المستدامة".
*مشروع تطوير محطات الطاقة اكتسب زخمًا كبيرًا
وفيما يتعلق بالوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية ، أوضح إسلامي: "في عام 2021 كان يعمل في هذا المشروع نحو 200 شخص، وكان المشروع في مراحله المبكرة والمحدودة. ولكن بفضل الله، خلال العامين الماضيين اصبح المشروع يتقدم بوتيرة سريعة جدًا، ويعمل فيه حاليًا 5000 شخص. ويتم تصنيع عناصرها وأجزائها ومعداتها في مصانع في إيران وروسيا. وفي هذا العام، تمكنا من تسجيل رقم قياسي جديد في تنفيذ عمليات تنفيذ هذا المشروع، وهو أمر غير مسبوق.
واضاف: هدفنا هو إدارة هذه المشاريع ودفعها للأمام في الموعد المحدد. وأود أن أعرب عن امتناني لجميع الشركات والزملاء العاملين في هذا المشروع، وخاصة الشركات الإيرانية المنفذة له. إن موظفي هذه الشركات يتمتعون بقدرات وخبرة كبيرة، وقد حققوا أرقامًا قياسية مهنية جديدة. في الشهر الماضي بلغ الرقم القياسي لصب الخرسانة لهذا المشروع 22 ألف متر مكعب يومياً، وإن شاء الله في العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) سنحقق رقماً قياسياً جديداً وهو 65 ألف متر مكعب يومياً. ويجري تنفيذ المشروع ويتقدم وفق المعايير الدولية. وبدأت مشاريع الطاقة النووية أيضًا في محافظتي هرمزكان وخوزستان، ويجري تنفيذها على طول ساحل مكران. وفي محافظة غلستان، تجري أيضاً دراسات تنفيذية وبيئية للمشاريع ويتم الانتهاء من أنظمتها حتى نتمكن من إبرام العقود والدخول بمشيئة الله في مرحلة التنفيذ.
وتابع نائب رئيس الجمهورية: "هدفنا هو الوصول إلى طاقة 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2041، وبحلول نهاية الخطة السابعة سيتم إضافة 3 آلاف ميغاواط أخرى إلى طاقتنا، وبعد ذلك سيتم تشغيل محطة كهرباء جديدة كل عام أو كل 18 شهرًا تقريبًا. وسيكون من الممكن الوصول إلى كمية الطاقة المتوخاة.
*تطوير الماء الثقيل ومشتقاته أولوية ملحة
وفيما يتعلق بالموارد المالية المقدمة للمنظمة لتنفيذ مشاريع البحث والتطوير، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "إن البلاد تواجه محدودية في الموارد، لكننا نحاول مواصلة التقدم، وخاصة في المشاريع المؤثرة والمشاريع التي خلق قيمة مضافة. على سبيل المثال، يعتبر تطوير الماء الثقيل ومشتقاته من بين أولوياتنا المباشرة، لأنه كلما تقدمنا في هذا القطاع، كلما أصبحت سلسلة القيمة لدينا أقوى.
*الصناعة النووية لا تتعلق بالتكلفة فقط
وفي إشارة إلى اهتمام المنظمة باقتصاديات الصناعة النووية، قال إسلامي: "إن الصناعة النووية لا تتعلق بالتكاليف فقط. على سبيل المثال، قمنا بتوفير الأجهزة النووية الدقيقة لجميع المجمعات الصناعية في البلاد، ولا يوجد مجمع صناعي كبير في إيران لم تساعده منظمة الطاقة الذرية. كما تم الاستثمار في قطاع الأدوية المشعة، حيث تعد الأدوية المشعة حاليا أكبر خدمة تقدمها الطاقة النووية للمجتمع. نقوم حاليًا بتصدير المواد الصيدلانية المشعة إلى 15 دولة".
وقال: "لو لم نواجه مشاكل العقوبات التي واجهتها شركات الطيران، لكان بإمكاننا تصدير الأدوية المشعة إلى عدد أكبر من الدول. نحن حاليًا من بين البلدان القليلة المتقدمة في إنتاج الأدوية المشعة.
انتهى ** 2342
تعليقك