وقال المدعون، في بيان صحافي بشأن الدعوى التي أُعلن عنها، إنهم حُرموا “من حقوقهم في التجمع والتحدث والتعلم والتنظيم بحرية وأمان”، وأنهم أُصيبوا بإصابات “بالغة الخطورة وباضطرابات ما بعد الصدمة”.
ورُفعت الدعوى القضائية، الأربعاء، في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، وتضم 35 مدعياً، من بينهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ومراقبين قانونيين كانوا متواجدين في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات العام الماضي.
وبالإضافة إلى اتهام مسؤولي الجامعة بانتهاك “الحقوق المدنية لجميع المتظاهرين المعارضين لحرب غزة”، و”فشلهم في معالجة التمييز ومنعه”، تشمل الدعوى أيضاً قسم شرطة لوس أنجلوس، ودوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا، و20 شخصاً وصفتهم بأنهم بـ”جماعة شغب” كمدعى عليهم.
وقال المدعون إن وكالات إنفاذ القانون الأميركية استخدمت “قوة بدنية مفرطة”، واعتقلت المتظاهرين “بشكل غير قانوني”، وإن رجال الشرطة استخدموا “مقذوفات ذات تأثير حركي قوي (لا تحتوي على متفجرات، لكنها تسبب إصابات خطيرة أو ألماً شديداً) على رؤوس ووجوه الأشخاص” في 2 مايو، عندما أُلقي القبض على أكثر من 200 شخص في الاعتصام داخل الحرم الجامعي.
وقال متحدث باسم دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا إن الوكالة لا تستطيع التعليق على الدعوى؛ لأنها قيد النظر في المحكمة، كما لم ترد إدارة شرطة لوس أنجلوس على طلب الشبكة الحصول على تعليق، الخميس.
إنتهى **
تعليقك