وكتبت مهاجراني على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الأربعاء: "ترحب الحكومة بقرار مجمع تشخيص مصلحة النظام بالموافقة على اتفاقية باليرمو، وتأمل أن تؤخذ المصالح الوطنية والمصالح الاقتصادية والاعتبارات الدولية في الاعتبار في وقت واحد عند مراجعة قانون تمويل الإرهاب".
وأعلن المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن دهنوي قبل ساعات: بعد عقد 3 اجتماعات في المجمع و 5 اجتماعات في اللجنة المشتركة، وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام بشروط على انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو. وكان مجلس صيانة الدستور قد وافق في وقت سابق على هذا المشروع أيضاً.
وأضاف: "إيران قبلت هذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية".
وقال دهنوي: إن قضية الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ستكون على جدول أعمال اجتماعات مجمع تشخيص مصلحة النظام المقبلة.
وصوت أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بالأغلبية على انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأعلن مركز الإعلام والعلاقات العامة في مجمع تشخيص مصلحة النظام: انعقد اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام، الأربعاء، برئاسة آية الله آملي لاريجاني، وحضور رؤساء السلطات الثلاث وأغلبية أعضاء المجمع، وأعضاء مجلس صيانة الدستور، ووزير الاقتصاد بالوكالة، ووزير الخارجية، وكان جدول أعماله مراجعة مشروع قانون باليرمو.
وبحسب هذا التقرير، فقد وافق مجلس الشورى الإسلامي في وقت سابق على مشروع قانون باليرمو بخمسة شروط، والذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور أيضاً. ولذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقبل وتنفذ اتفاقية باليرمو في إطار قوانينها وأنظمتها المحلية.
وأضاف التقرير: "بناء على المادة الوحيدة من هذا المشروع، سُمح لحكومة الجمهورية الإسلامية بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (باليرمو)، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط مجلس الشورى الإسلامي".
انتهى ** 2342
تعليقك