وقال "إبراهيم رضائي" في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الجمعة، في إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران وبعض ادعاءات الجانب الآخر: "وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فإن تخصيب اليورانيوم هو حق لا يمكن لأي دولة أن تحرم الشعب الإيراني منه، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلد مستقل بشعب مستقل ودفعت ثمنا باهظا من أجل هذا الاستقلال".
وأضاف: إن قيام دول أخرى (امریکا) بإملاء ما يجب علينا فعله يعد انتهاكا أساسيا للاستقلال الوطني للجمهورية الإسلامية، وهم لا يستطيعون أن يقرروا لنا ما إذا كنا سنقوم بالتخصيب أم لا.
وأكد إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لتوفير الدواء لمرضى السرطان وقال: "يستخدم مفاعل طهران في المجال الطبي، ويجب إجراء تخصيب اليورانيوم لتوفير الوقود له".
الغرب يسعى إلى تدمير قدرات الجمهورية الإسلامية
وأكد رضائي أن تخصيب اليورانيوم داخل البلاد يشكل رادعاً لحسابات الأعداء الخاطئة تجاه إيران وذكر:بمعنى آخر أصبحت هذه القضية بمثابة العامل الذي يمنع العدو من مهاجمة البلاد أو إلحاق أي ضرر بها. والسبب الذي يجعل الجانب الآخر يصر على عدم التخصيب في إيران هو إفراغ البلاد من كل طاقاتها وتدمير الجمهورية الإسلامية.
المعاهدة الإيرانية الروسية تؤكد على التعاون في مجال التنمية
وقال رضائي في إشارة إلى مشروع قانون الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في جوانبه العامة والتفصيلية، الذي أقره مجلس النواب في 21 مايو/أيار الماضي: تتكون هذه المعاهدة من 47 مادة ويؤكد قسمها التمهيدي على التعددية وغياب الهيمنة الأجنبية والحفاظ على استقلال البلدين وعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض، واحترام وحدة أراضي البلدين.
کما أشار إلى أنه في الأقسام التالية، تم رؤية مجالات مختلفة للتعاون بين إيران وروسيا، بما في ذلك الطاقة والعلوم والنقل والتعاون المالي والمصرفي ومكافحة الإرهاب والتعاون في مكافحة التهريب والتعاون الدولي في مجال التجارة والاقتصاد والتعاون بين المحافظات وقطاعات أخرى، في هذه المعاهدة، مما يمهد الطريق للتنمية بين البلدين.
تنفيذ المعاهدة الإيرانية الروسية يتطلب إجراء مفاوضات بين البلدين
وأكد أن هذه المعاهدة تصب في مصلحة بلدي وشعبي، إيران وروسيا، وأن تنفيذها يتطلب إجراء مفاوضات ضرورية في مختلف القطاعات، موضحًا: "يجب أن تفضي هذه المفاوضات إلى اتفاق. على سبيل المثال، في مجال السياحة، يجب على وزراء البلدين إجراء محادثات مع القطاع الخاص في كلا الطرفين للتوصل إلى اتفاق". وفي مجالات أخرى، مثل الطاقة والنفط والغاز وغيرها من القطاعات، من الضروري التوصل إلى اتفاق.
وأشار رضائي إلى أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا هي وثيقة عامة حددت إطارا لزيادة التعاون بين البلدين.
وتم إدراج النظر في تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على جدول أعمال الجلسة يوم الأربعاء 21 مايو للجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي، بشأن مشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية. وبعد عرض آراء المؤيدين والمعارضين أقر ممثل الحكومة وأعضاء اللجنة مشروع القانون بأغلبية 191 صوتاً.
انتهی**1426
تعليقك