وفي كلمته الأربعاء، في الاجتماع الحادي عشر لبرلمانات دول البريكس في البرازيل، قال قاليباف: "أود في البداية أن أعرب عن عميق امتناني وتقديري للبرلمان البرازيلي لاستضافته هذا الاجتماع القيّم. كما أغتنم هذه الفرصة لأهنئ إندونيسيا على انضمامها إلى مجموعة البريكس المهمة والمؤثرة، وأرحب بالحضور القيّم لشركاء البريكس".وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "في ظل الوضع الراهن، نواجه سلسلة من التطورات المعقدة، والتحديات غير المسبوقة، والتغيرات الجذرية في النظام العالمي؛ ومن الأمثلة على هذه التحديات التقلبات الاقتصادية الحادة وعدم الاستقرار المالي، والأزمات البيئية، والتوترات الجيوسياسية، واجراءات الحظر والضغوط السياسية، وانعدام الأمن الغذائي، وهشاشة سلاسل التوريد العالمية، وحروب التعريفات الجمركية.
*إيجاد مسارات اقتصادية جديدة للتنمية المستدامة أمرٌ ضروري
وأشار إلى أن هذه التطورات قد تحدت الهياكل التقليدية للتعاون الدولي، وتُظهر الحاجة إلى مراجعة النهج وخلق مسارات اقتصادية جديدة للتنمية المستدامة. مسارات قائمة على العدالة، وتوازن المصالح، والاحترام المتبادل، والتعددية. في مثل هذه الظروف، تضطلع المؤسسات متعددة الأطراف، مثل مجموعة البريكس، بدور متزايد في إعادة بناء نماذج تعاون عادلة ومتعددة الأطراف، وتُشكل العلاقات البرلمانية، إلى جانب التعاون بين الحكومات، أساسًا مناسبًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.
واعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في تعزيز التعاون القانوني وصنع السياسات المشتركة بين برلمانات أعضاء مجموعة البريكس، مضيفًا: "إن الدور الفعال للبرلمانات في صياغة وتصديق اتفاقيات التجارة بين دول البريكس، سواءً كانت جماعية أو ثنائية، واتفاقيات تفضيلية وجمركية واستثمارية، وتنسيق القوانين الاقتصادية والتجارية والمالية لتنويع أسواق التصدير والاستيراد، وتوفير فرص لجذب الاستثمار وتمويل مشاريع التنمية من بنك التنمية الجديد (NDB)، وتشجيع النماذج الاقتصادية البديلة، من شأنه أن يُقلل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، ويجذب الاستثمارات المتبادلة، ويدعم الابتكار".
وأكد أن هذه التنسيقات من شأنها أن تُمهد الطريق لإنشاء أسواق مشتركة، وتُسهل تدفق رأس المال والسلع والخدمات وسلاسل الإنتاج بين الدول الأعضاء.
*ينبغي إنشاء البنية التحتية القانونية اللازمة لاستغلال قدرات التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء
ودعا قاليباف في الخطوة الثانية ، البرلمانات لدعم لإجراءات الحكومات، وإنشاء البنية التحتية القانونية اللازمة لاستغلال قدرات التعاون الاقتصادي بين أعضاء البريكس، وقال: لقد توصلت البريكس، في تطورها، إلى أفكار مثل نظام دفع مشترك (BRICS Pay)، وتطوير وتكامل أنظمة الدفع المصرفية للأعضاء، بالإضافة إلى دعم التجارة الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة على عملات الدول الأعضاء. أما الخطوة الثالثة فهي صياغة ميثاق مشترك لمكافحة السياسات الاقتصادية التمييزية، بما في ذلك اجراءات الحظر الأحادية غير القانونية.
وعدّ اجراءات الحظر الأحادية أحد التحديات الرئيسية الراهنة، وقال: "تؤثر هذه الاجراءات بشكل مباشر على سبل عيش الشعوب، والعدالة الاقتصادية، والسلام الدولي، وتمثل تحديًا جديدًا للاقتصاد العالمي. في السنوات الأخيرة، تزايد استخدام هذه الأداة الظالمة للضغط السياسي والاقتصادي على الدول المستقلة بشكل حاد. وقد نتج عن هذا التوجه اتساع الفجوة التنموية بين الدول، وتضرر سلاسل التوريد العالمية، وانخفاض الثقة المتبادلة في الاقتصاد الدولي".
*لنواجه اجراءات الحظر الأحادية والتدابير القسرية غير القانونية باستخدام القدرات الاقتصادية والمالية
وأضاف قاليباف: "إن مواجهة اجراءات الحظر الأحادية والتدابير القسرية غير القانونية باستخدام القدرات الاقتصادية والمالية لدول أعضاء مجموعة البريكس، وآليات استخدام العملات الوطنية والعملات الرقمية، وإطلاق منصات مصرفية مشتركة، وبناء توافق قانوني وسياسي ضد الحظر، والتعاون التجاري غير الدولاري وغير المرتبط بالأنظمة الغربية، وإعداد تقارير دورية من البرلمانات حول أضرار العقوبات وتقديمها إلى المنظمات الدولية والتآزر بين أعضاء مجموعة البريكس في هذا الصدد، من شأنه أن يُشكّل جبهةً فعّالة في مواجهة الضغوط القسرية، وأن يُعزّز المرونة الاقتصادية المشتركة.
وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: "لنرتقِ بالدبلوماسية البرلمانية من مستوى التصريحات والكلمات إلى مستوى العمل الحقيقي من خلال التعاون والتشريعات الفعّالة. وان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بنهج مسؤول وبعيد النظر، مستعدٌّ للمشاركة الفعّالة في هذا المسار، وآمل أن يُشكّل اجتماع اليوم بداية فصل جديد في التعاون البرلماني بين دول مجموعة البريكس.
انتهى ** 2342
تعليقك