بقائي: الغرب يكرر نهج الماضي الخاطئ في مجلس المحافظين ضد إيران

وفي مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء حول وضع قضية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديد أوروبا بإصدار قرار في الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين، اوضح أن القضية النووية الإيرانية كانت قرارا سياسيا بحتا منذ البداية، سواء عندما دخلت مجلس الأمن الدولي أو قبل ذلك، عندما كانت تعتبر قضية انتشار.

وقال: "على مدى عشرين عامًا ونيف، ظلّت هذه القضية مطروحة على جدول أعمال مجلس المحافظين، واستمرّ من حين لآخر بإعداد تقارير مختلفة أو إصدار قرارات من قِبَل مجلس المحافظين، وكان الدافع الرئيسي لها سياسيًا أيضًا. سياسي بمعنى أنه حتى لو نظرنا إلى هذا التقرير الأخير، فإنّ أساسه والمهمة التي أُعدّ على أساسها كانا سياسيين؛ لأنّ الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة كانت هي من بادرت بالقرار الذي أقرّه مجلس المحافظين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دون تقديم أسباب منطقية أو قانونية لهذه القضية".

*البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف عن المسار السلمي

وقال: "لذلك، فإن جوهر المسألة غير عادل وغير مبرر، لأن البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف عن المسار السلمي وفقًا لنفس معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة. لم ترتكب إيران أي مخالفة، ولذلك نقول إن هذا التقرير سياسي، لأنه أُعدّ لأغراض سياسية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، وهي دول تمثل مصالح طرف غير شرعي وشرير في المنطقة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن طريقة كتابة التقرير لا تُعلن أن الوضع مُرضٍ ولا تُعلن صراحةً أنه غير مُرضٍ؛ موضحًا: "بل إنه يستخدم مصطلح "أقل من مُرضٍ". وهذا يعني أنه يُقدم حكمًا موضوعيًا وذاتيًا على برنامجنا النووي بهدف تمهيد الطريق لاستمرار هذه الأزمة المُصطنعة".

*كل ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في الواقع نبشٌ للماضي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كل ما ورد في هذا التقرير، حوالي 9 صفحات من أصل 22 صفحة، هو في الواقع نبشٌ للماضي؛ أي إحياءٌ لقضيةٍ أُغلقت إلى حدٍ كبيرٍ عام 2015، بناءً على خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد ذُكر صراحةً، بناءً على قرار مجلس المحافظين والتقرير الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه القضايا قد حُلّت. ناهيك عن أن جوهر القضية كان مُختلقًا وغير مُبررٍ في رأينا، ولكن حتى لو افترضنا وجود قضايا في الماضي، فقد أُغلقت هذه القضايا عام 2015".

وأشار بقائي إلى أن هذا التقرير لا يُثير أي شكوكٍ حول الأنشطة النووية الإيرانية، باستثناء أنه يقول إنه كان ينبغي على إيران أن تُبدي تعاونًا أكبر. أي أن تركيز هذا التقرير هو أنه في الماضي، عُثر على جزيئات يورانيوم في عدة أماكن، ولم تتمكن إيران من تقديم تفسيرٍ كافٍ أو ضروريٍّ حول مصدر هذه الجزيئات ووجهتها. أخيرًا، حتى لو كان هذا الادعاء صحيحًا، فهو يعود إلى ما قبل عشرين أو خمسة وعشرين عامًا. وهو لا يُشكل أي مشكلة من منظور الانتشار، بل يُوفر ذريعةً للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار إلى مجلس المحافظين بناءً عليه.

*على الغرب أن يعلم من تجربته أن لا جدوى من الضغط على إيران

وقال، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيُناقش على الأرجح في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة، أي الأربعاء أو الخميس: إنهم يكررون النهج الذي اتبعوه بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤. إنه النهج نفسه تقريبًا. وبالنظر إلى تجاربنا - والتي شاهدوا ردود أفعالنا أيضًا – وتصرفوا بشيء من العقلانية والقوا نظرة بسيطة على الماضي سيدركون أين وصل البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت وطأة هذه الضغوط والتهديدات والأساليب الخاطئة. لذلك، عليهم أن يستنتجوا أن نهجهم هذا لا جدوى من ورائه.

وأضاف بقائي: لقدد مررنا سابقا بهذا المسار وهو ليس جديدا علينا . لو كانت هذه العملية ستُحدث تغييرًا ملموسًا في قراراتنا أو في المسار الذي اختاره الشعب الإيراني للتقدم في مجال التكنولوجيا النووية، لكان ينبغي ان يحدث - عندما كنا على وشك البدء، أي في عامي 2006 و2007 - وعندما واجهنا خمسة أو ستة قرارات بموجب الفصل السابع. بالتأكيد، لن يؤثر ذلك على إرادتنا في مواصلة المسار الذي نعتبره صحيحًا ويستند إلى مصالح الشعب الإيراني.

*للأسف، لم يكن دور المدير العام بناءً

وقال بقائي أيضًا عن دور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "للأسف، لم يكن دور المدير العام بناءً. قد يُبرر ذلك بأنه يتصرف بناءً على المهمة والصلاحيات الممنوحة له من مجلس المحافظين. وعندما نقول مجلس المحافظين، فإننا نعني في الواقع ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، لأن هذه الدول لديها القدرة اللازمة على الموافقة على قرارات مجلس المحافظين من حيث التكوين والتصويت. لكن هذا التبرير غير منطقي، لأن كتابة التقرير في نهاية المطاف تقع على عاتق المدير العام نفسه وخبرائه. ومع علمهم بسلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن التقرير نفسه ينص صراحةً في عدة حالات على عدم ملاحظة أي مشاكل تتعلق بالانتشار النووي فيما يتعلق ببرنامج إيران، فقد استخدموا مع ذلك تصريحات تُفسح المجال أمام واضعي القرار للإساءة.

*أي تهديد للمنشآت النووية لأي دولة يُعتبر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين

وقال: "هذا يسمح لهم بالادعاء بأن إيران لم تُقدم التعاون اللازم، وبالاستشهاد ببعض أحكام النظام الأساسي للوكالة، للادعاء بأنه قد يكون من الضروري النظر في تدابير أخرى مستقبلًا، بما في ذلك إحالة الأمر إلى مجلس الأمن. وكما ذكرتُ، هذا مسار متكرر. المدير العام نفسه مسؤول في هذا الصدد، لا سيما أنه، بالإضافة إلى مسؤولياته الفنية، وبصفته أعلى مسؤول في هيئة مراقبة الأنشطة النووية للدول، يُجري مقابلات تتماشى عمليًا مع الأهداف السياسية للدول التي اختارت طريق المواجهة معنا. دعوني أعطيكم مثالاً: وفقاً للقانون الدولي بشكل عام، ووفقاً للقرار 533 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص، فإن أي تهديد ضد المنشآت النووية لأي دولة يعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين".

*ينبغي على غروسي إدانة تهديدات الكيان الصهيوني بدلًا من تبريرها

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "عندما نواجه تهديدات متكررة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، يجب على المدير العام التدخل وإدانتها، بدلًا من محاولة تبريرها. هذا السلوك يتعارض تمامًا مع مسؤوليات المدير العام. لطالما أكدنا على ضرورة أن يتصرف المدير العام، أولًا وقبل كل شيء، وفقًا لمسؤولياته الفنية، دون تحيز أو توجه لمصلحة أو ضرر أي طرف. لكن للأسف، لم نشهد حتى الآن أداءً محايدًا من المدير العام.

*تصرفنا بمسؤولية فيما يتعلق بامتلاك الطاقة النووية

وقال بقائي حول وجود سبب لقلق أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني: لا ينبغي أن يكون هناك أي قلق على الإطلاق. إذا نظرتم إلى تاريخ البرنامج النووي الإيراني، ستجدون أن هذا البرنامج بدأ في خمسينيات القرن الماضي . لن تجدوا دولة مسؤولة مثل إيران فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

*ما يقرب من 22% من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بإيران

وتابع بقائي: "ما يقرب من 22% من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بإيران. من إجمالي 682 عملية تفتيش أجريت (إحصائيات عام 2024)، من بين حوالي 32 دولة تطبق البروتوكول الإضافي طواعية، أجريت 493 عملية في إيران فقط. أي أنه بالمقارنة، من بين 682 عملية تفتيش، خُصصت 493 عملية لإيران. من بين 224 عملية تحقق متعلقة بمعلومات تصميم المنشأة، أجريت 144 عملية حصريًا في إيران. من إجمالي 1895 يومًا من أيام التفتيش التي أجرتها الوكالة في هذه المجموعة من الدول، قضى 1260 يومًا في إيران فقط. كما أن التكاليف التي خصصتها الوكالة فيما يتعلق بتفتيش إيران كبيرة أيضًا: من إجمالي الميزانية العادية للوكالة البالغة حوالي 39 مليون يورو، أُنفق 22 مليونًا و626 ألف يورو على البرنامج النووي الإيراني وحده".

*إيران لم تهدد قط بالخروج عن المسار السلمي في المجال النووي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذا الحجم الواسع من عمليات التفتيش دليل قاطع. لذلك، لا يمكن الادعاء بأي حال من الأحوال أن البرنامج النووي الإيراني يُشكل مشكلة انتشار. سياستنا كانت واضحة تمامًا. خلال هذه السنوات العشرين، تعرضنا لشتى أنواع الضغوط والتهديدات. اغتيل علماؤنا النوويون، وصدرت قرارات من مجلس الأمن ضدنا. لن تجدوا دولةً مسؤولةً كالجمهورية الإسلامية الإيرانية. ورغم كل هذه الضغوط، لم يُهدد مسؤولونا قط بالانحراف عن مسارهم السلمي.

*المخاوف المزعومة للدول الغربية مبنية على معلومات مُفبركة من الكيان الصهيوني

وقال: "لطالما استشهدنا بفتوى قائد الثورة، وأكدنا أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد قدّمنا أنفسنا كعضو ملتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وقد أثبتنا ذلك عمليًا. لم يكن الأمر مجرد كلام. من جهة أخرى، ترى أن الدول الأوروبية - وخاصة الدول الأوروبية الثلاث - للأسف، جميع مخاوفها مبنية على قلقٍ مُختلقٍ وخبيثٍ تُثيره في العالم الجهة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في منطقة غرب آسيا (الكيان الصهيوني).

*الايحاء بان البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا هو خطة الكيان الصهيوني لإبقاء المنطقة في حالة توتر

وأضاف بقائي: إذا رجعتم إلى التاريخ، فمنذ عام ١٩٨٤ - أي قبل ٤٠ عامًا - انطلقت أولى الهمسات المتعلقة بادعاء أن البرنامج النووي الإيراني عسكري في وسائل إعلام الكيان الصهيوني. هذه قضية موثقة تمامًا. ومنذ ذلك الحين، دأبوا على تكرار هذه الادعاءات، وللأسف، بسبب تكرار هذه الكذبة، صدقها البعض أيضًا. بالطبع، أعتقد أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة على يقين تام من سلمية البرنامج النووي الإيراني. لكنهم يثيرون هذه القضية عمدًا لأسباب سياسية ولإرضاء مصالح الكيان الصهيوني - الذي يريد أن تبقى منطقتنا في حالة توتر وتهديد دائمين.

وفيما يتعلق بتعليق السيد غروسي في مقابلة مع وسيلة إعلامية صهيونية، بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوه مباشرةً بأنه في حال شنّ الكيان الصهيوني هجومًا، فإن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتتجه نحو بناء أسلحة نووية، يجب القول: لا أعرف حقًا على أي أساس بُني هذا الادعاء. برأيي، تفتقر جميع هذه المناقشات إلى أساس موثق وموثوق. وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، يُسمح لنا بالقيام بأنشطة نووية سلمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن تقارير الوكالة وتقييمات هذه الدول نفسها تُظهر شفافية البرنامج النووي الإيراني، قائلاً: على سبيل المثال، صرّح السيد غروسي بأن الدولة الوحيدة التي تُجري حاليًا تخصيبًا بنسبة 60% هي إيران، ووصف ذلك بأنه مُقلق. ولكن هل صحيح أنه لا توجد دولة في العالم لا تمتلك قنبلة ذرية تُجري تخصيبًا بنسبة 60%؟ بصفتنا عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، يُسمح لنا بالقيام بأنشطة نووية سلمية وفقًا للمادة الرابعة من هذه المعاهدة. لا تنص هذه المعاهدة على أي سقف أو مستوى محدد للتخصيب. القيد الوحيد على الدول الأعضاء هو عدم تحويلها لأغراض عسكرية. وتعتمد نسبة التخصيب لـ 5% أو 10% أو 60% على احتياجات كل دولة. وبالطبع، تختلف احتياجات الدول.

*استخدام اليورانيوم بنسب تخصيب مختلفة أمر طبيعي ومشروع تمامًا

وأضاف بقائي: دعوني أذكر أيضًا نقطة تاريخية: في مرحلة ما، كان مفاعل طهران البحثي يعمل بوقود بنسبة 90%. أنتجنا وقودًا بنسبة 20% بجهود علمائنا، لأنهم رفضوا تزويدنا به. ظنوا أن إيران ستواجه مشكلة. في البداية، واجهنا مشكلة حقيقية، وواجه عدد كبير من مرضى السرطان في البلاد أزمة بسبب نقص الأدوية المشعة، حتى أنهم فقدوا حياتهم. لكن بفضل جهود العلماء الإيرانيين، تمكنا من تلبية هذه الحاجة. لذلك، فإن استخدام اليورانيوم بنسب تخصيب مختلفة في مختلف التطبيقات العلمية والطبية أمر طبيعي ومشروع تمامًا.

*بعض ادعاءات غروسي تفتقر إلى أساس موثوق

وأكد أن واجب الوكالة، كمؤسسة فنية، هو ضمان عدم تحويل المواد أو الأنشطة النووية إلى أغراض عسكرية، وقال: "أقرت الوكالة بذلك في تقاريرها. أما التعليقات الأخرى المتداولة فهي مضللة ولا أساس لها".

وأضاف باقائي: "فيما يتعلق بتعليق السيد غروسي الثاني، الذي ذكر فيه في مقابلة مع وسيلة إعلامية صهيونية أن مسؤولين إيرانيين أبلغوه مباشرةً أنه في حال شنّ الكيان الصهيوني هجومًا، فإن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتتجه نحو بناء أسلحة نووية، لا بد لي من القول: لا أعرف حقًا على أي أساس بُني هذا الادعاء. في رأيي، تفتقر هذه المناقشات برمتها إلى أساس موثوق".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "موقفنا من القضية النووية، وخاصة الأسلحة النووية، كان واضحًا وصريحًا تمامًا. أعتقد أن العديد من المحادثات والمقابلات - التي تُجرى، بالمناسبة، مع وسائل الإعلام الإسرائيلية - تتجاوز واجبات ومسؤوليات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمكن اعتبارها، إلى حد ما، اللعب في ارض الطرف الاخر. رد فعلنا على أي مغامرة واضح تمامًا. لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها سترد بكل قوتها، وبطريقة ستكون حتمًا غير متوقعة بالنسبة لها؛ لا شك في ذلك. لكن ربط هذه المناقشات بمهمة الوكالة أو "مهمة" المدير العام، في رأيي، نقاشٌ منحرفٌ تمامًا.

*الأوروبيون يُحافظون على مسألة "سناب باك" كأداة

وقال بقائي ردا على سوال وهو هل "سناب باك" (آلية الزناد) هي الورقة الأخيرة التي يلعبها الأوروبيون أم أنها بداية المسألة؟: "يُثير الأوروبيون مسألة "سناب باك" برمتها كأداة، منذ عدة أشهر. هذا تصرفٌ، في رأيي، نابعٌ من اليأس، وغير مهني، ويُظهر عدم موثوقية الأطراف الأوروبية. لا بدّ من القول إنكم، كأطرافٍ في خطة العمل الشاملة المشتركة، تُتَّهمون بعدم الوفاء بالتزاماتكم على مدى السنوات العشر الماضية، وخاصةً بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فكيف يُمكنكم الادعاء بمثل هذه المزاعم ؟.

وأوضح قائلاً: من المسائل المهمة التي يجب مراعاتها أنه وفقًا للقرار 2231، فإن إمكانية تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك) لا تُتاح إلا في حال تنصل إيران من التزاماتها أو انتهاكها. هذه نقطةٌ بالغة الأهمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إيران لم تُخلّ بالتزاماتها إطلاقًا، وقال: ما فعلته إيران هو "إجراءات تصحيحية" ردًا على انتهاك الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية لوعدها. هذه الإجراءات مُباحةٌ تمامًا بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة. لا يُمكنك إلزام دولةٍ ما بمجموعةٍ من الالتزامات، بينما تُقصّر أنت في الوفاء بها، بل وتفرض عقوباتٍ عليها. هذا ما حدث عام ٢٠١٨.

*أوروبا لا تملك وثائق لتبرير تفعيل آلية "سناب باك"

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية مجددًا: "ليس للأوروبيين أي سند قانوني أو أخلاقي لاتهام إيران بارتكاب انتهاكات. برنامج إيران النووي السلمي، حتى وفقًا لهذا التقرير، المليء بالانحرافات، لا يزال يُظهر أنه لم ينحرف عن المسار السلمي ولم يكن هناك أي خرق للاتفاق. لذلك، لا يوجد سبب مشروع في حال صدور قرار عقب هذا التقرير، أن تكون هناك وثيقة جاهزة تُفيد بأن إيران انتهكت العهد، وأن تفعيل آلية "سناب باك" واجب الآن".

*لن نُقدّم تنازلات غير مُبرّرة للأطراف الأخرى تحت ضغط أو تهديد آلية "سناب باك"

وقال بقائي حول التطورات التي أعقبت تفعيل آلية "سناب باك": "إنهم يدرسون هذه الآلية لانتزاع تنازلات من إيران"، واضاف: هذا لن يحدث، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تُقدّم تنازلات غير مُبرّرة للأطراف الأخرى تحت ضغط أو تهديد آلية "سناب باك". من ناحية أخرى، يجب على الأوروبيين إثبات أنهم مفاوضون موثوق بهم. لا توجد ثقة بالأوروبيين كمفاوضين محترفين. والسبب واضح؛ فبعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي، لم يلتزموا بواجباتهم، وزعموا أن الشركات الأوروبية تعتمد على الاقتصاد الأمريكي، وقالوا إنه إذا أردنا تنفيذ التزاماتنا في مجال رفع العقوبات، فستواجه شركاتنا مشاكل في التعامل مع الولايات المتحدة.

وأضاف: في عام ٢٠٠٦، عندما أُحيلت قضية إيران إلى مجلس الأمن، لم يكن هناك أي رد فعل سريع على الإطلاق، ولا قرار ٢٢٣١، بل اتُخذ هذا الإجراء عفويًا. لذلك، وبغض النظر عن وجود آلية الرد السريع وخطة ٢٢٣١، إذا كانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة تبحث عن أعذار، وهو ما تفعله بالفعل؛ فهم ليسوا بحاجة إلى كل هذه الألاعيب التي بدأوها، لأن الأعذار معلومة من تسميتها.

*آلية الزناد سلاح ذو حدين

وفي معرض تحليله للمراحل المستقبلية للتطورات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد خلق تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذريعةً للولايات المتحدة، وكان مُستهدفًا تمامًا لإصدار قرار بناءً عليه. من المحتمل أن يُحيلوا القضية إلى مجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة أو المرحلة القادمة. هذا تكرار لما حدث قبل نحو عشرين عامًا، وستكون له عواقب وخيمة بالتأكيد. ليس الأمر أن آلية الزناد سلاحٌ يمكن للأوروبيين استخدامه منفردين ضد إيران. إنه سلاح ذو حدين، وستكون له عواقب وخيمة وآثار بالغة الأهمية عليهم وعلى النظام العالمي المتعلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. لأننا حددنا الخطوات التي قد تتخذها جمهورية إيران الإسلامية في حال وقوع مثل هذا الحدث".

*إيران لم تختر طريق المواجهة قط

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تعليقًا على إلغاء المكالمة الهاتفية بين وزيري خارجية إيران والدولة الأوروبية، قائلاً: "نعم، هذا أيضًا دليل على مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونهجنا في التفاهم والحوار. لم نختر طريق المواجهة قط، رغم كل السلوكيات الهدّامة وغير البناءة للدول الأوروبية الثلاث خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية. لطالما أكدنا استعدادنا للحوار، لأنهم يُعتبرون، على أي حال، أطرافًا في الاتفاق النووي، وهو ما زال قائمًا. كان من المفترض أن تُجرى المكالمات الهاتفية، لكن في اللحظة الأخيرة، ألغى الجانب الفرنسي المكالمة دون إبداء أي سبب. وهذا أيضًا يتماشى مع نفس الإجراءات التي بدأوها، ومن المؤسف أن دولتين أوروبيتين أخريين وافقتا أيضًا على اتباع نهج فرنسا غير البناء، وهو نهج شهدناه تقريبًا خلال مفاوضات الاتفاق النووي".

*صدور القرار سيُقابل بردٍّ مناسب من إيران

وصرح بقائي أيضًا بشأن رد إيران على القرار المُحتمل: "لدينا مجموعة من القدرات والإمكانات في مجال الطاقة النووية، وقد عُدِّلت وحُدِّدت وفقًا لاحتياجاتنا. وقد وُضِعَت خيارات مُختلفة بالتعاون مع منظمة الطاقة الذرية، بصفتها المؤسسة المُختصة ذات الصلة. وبرأيي، في حال صدور مثل هذا القرار، سيتم اتخاذ الردود المُناسبة بالتأكيد، ولكن فيما يتعلق بتفاصيله، أوصي بتقديم المعلومات بعد اتخاذ الإجراءات".

*لن تُجري إيران أي تغييرات على الطابع السلمي لبرنامجها النووي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعلنا رسميًا أن أحد خيارات إيران هو إعادة النظر في عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي. هذا، بالطبع، لا يعني أننا سنُجري أي تغييرات على الطابع السلمي لبرنامجنا النووي. لكن سيُطرح سؤالٌ جدّي، وهو: على الرغم من أن إيران كانت عضوًا فاعلًا ونشطًا ومسؤولًا في معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام ١٩٧٠، ووفت بجميع التزاماتها، فلماذا تُعامل معاملةً غير عادلة؟ ما الذي يدفعنا لاعتبار أنفسنا ملتزمين بالوفاء بالواجبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة؟.

*إصدار قرار من مجلس المحافظين لن يؤثر على المفاوضات

وفيما يتعلق بتأثير القرار والتهديد باستخدام آلية الزناد على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال بقائي أيضًا: "هذه العوامل ستكون فعّالة بالتأكيد في تشكيل مواقفنا بشأن تحديد المطالب ونظرتنا إلى المفاوضات، وليس من الطبيعي أن تقع هذه الأحداث ونحدد مسارنا وخطواتنا في المفاوضات دون أن ننتبه إليها، بل ستكون فعّالة بالتأكيد، وإذا ما توصلت المفاوضات إلى نتيجة إيجابية، فستكون فعّالة، وتأثيرها متبادل".

*من المقرر حاليًا عقد الجولة السادسة من المحادثات يوم الأحد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشأن الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية الأمريكية وتصريحات الرئيس الأمريكي في هذا الشأن: "يجب أن نستخدم عبارة "حاليًا" للإجابة، لأننا نواجه طرفًا يشهد تغيرات كثيرة في مواقفه وتصريحاته، لكن الواضح حاليًا أننا خططنا لذلك يوم الأحد المقبل".

*تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى النرويج

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشأن زيارة وزير الخارجية إلى النرويج وارتباطها بالمحادثات، قائلاً: "في الأساس، فإن وجهة النرويج هي مجرد مشاركة في اجتماع؛ أي أن هذه الزيارة تهدف إلى حضور الوزير في منتدى أوسلو. يُعد منتدى أوسلو من أهم المنتديات التي تُعقد سنويًا، وهذه هي دورته الثانية والعشرون. تُناقش في هذا المنتدى قضايا تتعلق بمنطقة غرب آسيا والتطورات الإقليمية والدولية. لذلك، ستكون هذه الزيارة فرصة للوزير لعرض مواقف وآراء جمهورية إيران الإسلامية حول مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية. في الوقت نفسه، ونظراً لحضور عدد كبير من الدول على أعلى المستويات، بالإضافة إلى خبراء دوليين، فمن المرجح عقد العديد من الاجتماعات الثنائية. لذلك، تم التخطيط لهذه الزيارة وتنظيمها في إطار المشاركة في مؤتمر أوسلو.

*نُقلت أفكار إيران وأطر عملها إلى الطرف الآخر عبر وسائل مختلفة

وصرح بقائي، متحدثًا عن وضع المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً: "للأسف، لم يُبلور حتى الآن أي إطار عمل يعكس مطالب واعتبارات الطرفين. لقد كانت لدينا مواقف واضحة منذ البداية، والتزمنا بالاستقرار والتماسك في نهجنا. ولحسن الحظ، تمتعت بلادنا على مر السنين بتماسك وطني في المجال النووي، كما نُقلت الأفكار والأطر التي ترغب فيها جمهورية إيران الإسلامية إلى الطرف الآخر عبر وسائل مختلفة. سيستمر هذا المسار في الجولة القادمة من المفاوضات، وقبلها سيتم نقل مواقفنا بوضوح إلى الطرف الآخر من خلال وسطاء مثل وزير الخارجية العماني.

*مكونان أساسيان لإيران للاتفاق النهائي

واضاف: لطالما أكدنا على أن أي خطة تتضمن هذين العنصرين الأساسيين يمكن أن تكون أساسًا للحوار: ضمان الحفاظ على الهياكل والبنية التحتية وكامل البرنامج النووي السلمي لجمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك التخصيب. لأنه إذا فصلنا التخصيب عن البرنامج النووي، فسيكون هذا البرنامج ناقصًا وغير فعال عمليًا. ثانيًا، إنهاء فعال للعقوبات الجائرة التي فُرضت على إيران على مدى العقود الماضية. استهدفت هذه العقوبات بشكل مباشر رفاهية الشعب الإيراني وسبل عيشه. إذا أُدرج هذان العنصران في أي مقترح، يُمكن أن يُشكلا أساسًا معقولًا لمناقشة التفاصيل.

*التخصيب الصفري غير مقبول بتاتًا بالنسبة لإيران

وردًا على سؤال حول فكرة تشكيل تحالف إقليمي خارج إيران لتزويد الوقود، قال بقائي: لقد اعلنا بوضوح: التخصيب الصفري غير مقبول بتاتًا بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية. لا يُسمح لمفاوضينا بالتفاوض على خطة لا تتضمن التخصيب. هذه ليست مجرد مسألة هيبة أو مكانة، بل هي قضية علمية وتكنولوجية ووطنية عميقة. يعتمد التخصيب على الاحتياجات الصناعية والدوائية والبحثية الحقيقية للشعب الإيراني. وقد تحققت هذه القدرة من خلال جهود مكثفة ومحلية من العلماء الإيرانيين، دون الاعتماد على مصادر خارجية، وحتى في ظل عقوبات شديدة. في الواقع، هذه الصناعة المحلية هي نتيجة سنوات من الجهد والتضحيات، بما في ذلك تضحيات أبرز نخب البلاد، لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها.

وأضاف: "فيما يتعلق بمقترح الكونسورتيوم، نقول أيضًا إنه إذا وُجدت خطة في المنطقة للمشاركة في توفير الوقود النووي، فيمكن لإيران دعمها، بل والمشاركة فيها. لكن هذا لا يعني التخلي عن التخصيب داخل البلاد. سيبقى التخصيب الداخلي مبدأً راسخًا لإيران".

*رفع العقوبات مبدأ أساسي لدينا

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الطرف الآخر قد ناقش أيضًا رفع العقوبات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد طُرح مرارًا وتكرارًا ما إذا كان فريق التفاوض الإيراني قد تفاوض بشأن العقوبات بقدر ما شدد على الحفاظ على البنية التحتية النووية. جوابنا واضح: نعم. رفع العقوبات مبدأ أساسي لدينا. وكما نتفاوض بجدية بشأن التخصيب، دخلنا أيضًا في مناقشات مفصلة وجادة حول رفع العقوبات. للأسف، لم يتصرف الطرف الآخر بشفافية في كثير من الحالات في هذا المجال، وسنتابع هذه القضية في جميع مراحل وجولات المفاوضات. هدفنا هو ضمان الرفع الفعلي للعقوبات، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والمصرفية للبلاد، وتخفيف الضغط على حياة الشعب الإيراني".

وفي الختام، قال بقائي: "في النهاية، سيتضمن الرد المفصل من جمهورية إيران الإسلامية، الذي يجري إعداده، بالتأكيد أفكارًا ومبادرات منطقية ومعقولة ومتوازنة. إذا كان لدى الطرف الآخر إرادة جادة لحل المشكلة، يمكن أن تكون هذه الخطة أساسًا مناسبًا لمواصلة المفاوضات".

انتهى ** 2342