وأوضح صباغ في بيان خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح أن الوضع في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيات انفصالية عميلة لقوات الاحتلال الأمريكي يشكل مثالا حيا على ما يتعرض له الأطفال من معاناة حيث يواجهون أخطارا حقيقية في مقدمتها زرع الفكر التكفيري المتطرف ما يجعلهم قنابل موقوتة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وما وراءها ما لم تتم معالجة أوضاعهم بشكل فوري.
وأشار إلى أن معالجة ظاهرة عائلات الإرهابيين الأجانب من نساء وأطفال تتطلب التزاما سياسيا حقيقيا من الدول التي يحمل هؤلاء جنسياتها وذلك من خلال قيامها باستعادتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم وعائلاتهم مجددا مطالبة الدول المعنية بالاقتداء بالتجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدول التي أبدت التزاما صادقا بمسؤولياتها واستعادت رعاياها بالتنسيق مع الدولة السورية وليس من خلال إبرام صفقات مشبوهة مع كيانات إرهابية أو ميليشيات انفصالية.
وأكد أن التشريعات الوطنية السورية مؤطرة بمبدأ توفير الحماية للطفل تنفيذا لأحكام الدستور وبأن الخطة الوطنية التي وضعتها الدولة لحماية الطفل انطلقت من فهم شامل للتحديات القائمة والحرص على معالجة تداعيات الحرب الإرهابية التي فرضت على سورية وضمان أمن ورفاه السوريين موضحا أنه اتساقا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أقرت سورية على مدى السنوات العشر الماضية جملة من القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل ورعايته.
وبين أنه تم في العام 2013 تعديل قانون العقوبات لجهة تجريم تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية ووضع خطة وطنية للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد كما صدر العام الماضي قانون حقوق الطفل الذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها في حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي لبناء شخصيته بما يمكنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.
وأعرب عن الأسف أن أطفال سورية كانوا ضحية للسياسات العدائية التي انتهجتها دول معروفة وعانوا ولا يزالون جراء الإجراءات القسرية المفروضة على بلدهم وتعرض الكثير منهم للتجنيد على أيدي تنظيمات إرهابية وميليشيات انفصالية زجت بهم في أتون آلة الحرب التي انخرطت فيها والتي تمثل جميعها انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل كما تتواصل معاناة الأطفال الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري حيث يتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال.
وشدد على ضرورة النأي بقضايا تعزيز حقوق الطفل وحمايتها حول العالم عن أي اعتبارات سياسية وعلى أن إعادة الإدماج الفعالة لجميع الأطفال الذين عانوا آثار النزاعات المختلفة يتطلب الانخراط الجدي والمنظم في إعادة جذبهم إلى التعليم وتأهيل المدارس المتضررة وتوفير البيئة المناسبة لهم ليكونوا قاعدة صلبة لعملية التنمية المستدامة في فترة ما بعد النزاعات وركيزة أساسية لإعادة التماسك الاجتماعي وتحقيق السلام المستدام داعيا منظمة اليونيسيف وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المعنية إلى الاضطلاع بدور فعال في عملية إعادة هؤلاء الأطفال إلى حياتهم الطبيعية ومساعدتهم على التخلص من الآثار السلبية التي حلت بهم جراء سنوات النزاع.
انتهى**3269