وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس السياسي الأعلى المشكل من أنصار الله، إن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزقتها.
وأضافت اللجنة أن انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان، متهمة دول التحالف والحكومة اليمنية برفض كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلة، على حد تعبيرها.
وحملت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، دول التحالف كامل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن.
وكان محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة عدن، أكد أن الاقتصاد اليمني في المناطق المحررة يقترب من حافة الانهيار بعد أن اقترب سعر الريال من 1500 مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشكل انهيارا كبيرا.
وقال الشعيبي في اتصال مع "سبوتنيك": إن ذلك يأتي في ظل اعتماد البلاد اعتمادا كاملا على الاستيراد الخارجي للسلع والخدمات والتي تستحوذ على أغلب النقد الأجنبي داخل البلد.
وأضاف: بالطبع كنا نتوقع تلك الحالة التي وصلنا لها، وما زاد من حدة هذه الأزمة، توقف صادرات اليمن من النفط والغاز في الفترة الأخيرة نتيجة لتعرض موانئ التصدير للهجمات الحوثية، حيث كانت هذه الصادرات تساعد في مد البلاد بالنقد الأجنبي.
وتابع: يمكن القول إن الأوضاع الاقتصادية قد تفاقمت بشكل كارثي في ظل تأكل القيمة الشرائية للعملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للدخول المكتسبة بفعل التضخم وعدم زيادة الأجور.
انتهى**3269
تعليقك