ربيعي: صوت إنهيار جدران الحظر وسياسة الضغوط القصوى يسمع بوضوح

وأضاف، ان مقاومة شعبنا وصموده أمام التنمر أدى الى انهيار جدران الحظر، الى جانب المبادئ الضعيفة واللاإنسانية والبلطجية التي يقوم عليها الحظر أمام المجتمع الدولي، وليس تغيير الحكومة في الولايات المتحدة.

وتابع، "نحن نعتقد اعتقادا راسخا أنه حتى لو كان يفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن سياسة الحظر لم تكن تؤدي الى أية نتيجة سوى الفشل".

واستمر قائلا، "ان الضغوط القصوى على إيران لم تجلب إلا الفشل والعار للولايات المتحدة" وأضاف، انهم ما زالوا حتى يومنا هذا، يرفضون الإقرار بهذه الهزيمة بسبب الغطرسة وافتقارهم للحنكة.

وأردف: إذا ما كان الهدف من ممارسة الضغوط القصوى والحظر غير المسبوق هو تضييق سبل العيش على الشعب الإيراني وعرقلة حصوله على الدواء والغذاء، والحيلولة دون وصوله الى الشبكة المالية العالمية،  فعلينا أن نقول، ان الزعماء الأميركيون المتشددون وعديمو المشاعر الإنسانية، لقد تمكنوا من ممارسة الضغوط واتخاذ بعض الإجراءات، لكنهم لم ينجحوا أبدا في تحقيق أهدافهم.

وتابع: من الضروري تذكير هذه الحكومة الأمريكية المفلسة بأنه ليس هناك أية خيارات مطروحة على طاولتهم وقد وصلوا إلى نهاية الطريق.

وفي سياق آخر، نوه ربيعي الى ان إيران هي الدولة الثانية في العالم التي لديها العديد من الجيران ولا يمكن للشركات الأجنبية تجاهل الموقع المتميز اقليميا ودوليا الذي تتمتع به إيران من حيث الأيادي العاملة الماهرة والمتخصصة، وموارد الطاقة الرخيصة، والممرات الدولية التي تقع فيها.

وأشار الى رغبة الدول الأجنبية بالإستثمار في إيران مع كسر الحظر الجائر، لافتا الى أن عددا من الشركات الأجنبية أجرت مؤخرا ثمة اتصالات مع الشركات المحلية وبعض الوزارات التي كانت تتعاون معها ما قبل الحظر.

وعلى صعيد آخر، صرح ربيعي، ان الاعتماد على عائدات النفط في موازنة العام الإيراني المقبل، (1400/يبدأ في 21 آذار/مارس 2021)، لن يكون أكثر من العام الماضي.

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن أي زيادة في الإيرادات من مبيعات النفط ستنفق فقط على تطوير البنية التحتية وتعزيز الدعم الاجتماعي.

 ونوه ربيعي، الى ان تحقيق إدارة مختلف قطاعات البلاد اعتمادا على الإيرادات الذاتية، والنهوض بالقطاع غير الحكومي، وإيلاء اهتمام خاص لمكافحة الفقر المدقع، والعمل على تيسير سبل العيش، وتنمية العمالة في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومتابعة خطة توفير الإسكان الوطني في إطار برامج وزارة الطرق وإعمار المدن، وتعزيز استثمار الأصول الحكومية، والاهتمام الخاص بالإنتاجية تعد من أهم الأهداف والتوجهات التي تتبناها موازنة العام الحالي.

انتهى**أ م د