وذكرت الوزارة عبر هذا البيان، انه "على اعتاب حلول الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الاسلامية العظيمة بقيادة الامام الخميني (رض)، اذ تهنئ وزارة الامن بهذه المناسبة، تحيط الشعب الايراني الابي انه تم خلال اكبر عملية استخباراتية تركيبية بهدف مكافحة التجسس، وضد الاجهزة التجسسية والامنية التابعة لكيان الاحتلال، تم التوصل الى كمية لا مثيل لها من معلومات حول تلك الاجهزة، والشروع في دراستها واستخدامها فورا.
واضاف البيان : ومن خلال سلسلة عمليات بطولية نفذتها القوات المنتسبة الى وزارة الامن، بما في ذلك مجموعة من التدابير الاستخباراتية ومكافحة التجسس، وعمليات هجومية ودفاعية، تم العثور على بيانات حساسة لاجهزة العدو الصهيوني؛ واضافة الى هذه المعطيات الاستخبارية والامنية تم الوصول ايضا الى معلومات خاصة تتعلق ببعض أهم المنشآت العسكرية السرية ومصانع الاسلحة، والصناعات الستراتيجية غير العسكرية، في كيان الاحتلال، خلال سلسلة العمليات الكبيرة ومتعددة المراحل التي نفذتها وزارة الامن الايرانية.
وجاء في بيان وزارة الامن ايضا : بطبيعة الحال، يخضع الكشف عن تفاصيل هذه المعلومات التي تم جمعها، لقوانين أمنية واحترازية، خاصة فيما يتعلق بالافراد المشاركين بهذه العمليات في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي خارجها، كما ان حجما كبيرا من المعلومات التي تم الاستيلاء عليها يمكن الاستفادة منها استخباريا وعملياتيا، وهذا سيؤخذ بعين الاعتبار حين اتخاذ القرار بشأن هذه المعلومات التي اصبحت بحوزتنا.
واضاف : اننا اذ نتضرع الى الباري تعالى ليمن بالنصر النهائي للمرابطين الفلسطينيين الابطال الذين سطروا عملية "طوفان الاقصى" العظيمة والخالدة، وألحقوا الضربات العسكرية والامنية التي لا يمكن جبرها، بالكيان الصهيوني المحتضر، نعلن بشكل موجز أن احد المنجزات الكبيرة للعملية المركّبة المشار اليها هو "تحديد هوية عشرات العملاء والعناصر الارهابية المرتبطة بالكيان الصهيوني العنصري، في 28 دولة، ضمن 3 قارات هي آسيا وافريقيا واوروبا؛ وفيما يتعلق بهؤلاء العملاء نشير الى التالی :
1- تم التعرف عدد من الجواسيس في طهران وعدد من المحافظات الايرانية واخضاعهم للاجراءات القانونية أو وضعهم تحت الرصد الامني، كما تم تحديد هوية عدد من جواسيس (الموساد) الايرانيين المقيمين خارج البلاد، وسيتم اتخاذ القرار بشأنهم حسب الظروف المحاطة بكل واحد منهم، وحسب مستوى العلاقات القائمة بين وزارة الامن الايرانية وبين الاجهزة الامنية للدول التي يسكن الجواسيس فيها.
2- تم تزويد الدول التي لديها تبادل للمعلومات الهامة والمؤثرة مع ايران، بمعلومات الجواسيس الاجانب الناشطين ضمن اراضيها، وان الاجهزة الامنية المعنية ( في تلك الدول) قامت باعتقال هؤلاء الجواسيس أو تجنيدهم الاستخباري المضاد، وذلك بعد مراقبتهم والتاكد من المعلومات الواصلة بشأنهم، ووفق استراتيجيات مكافحة التجسس الخاصة بتلك الدول، ومن الواضح ان كشفنا عن معلومات الجواسيس الناشطين في الدول الأخرى يخضع لاعتبارات خاصة.
3- عند التدقيق في سجل الجواسيس الناشطين في تلك الدول الـ 28 المذكورة، اتضح بأن بعض هؤلاء الأدنياء قد تطوعوا من تلقاء انفسهم للعمالة والتعاون الاستخباري مع الموساد وخيانة اوطانهم، وما يزيد الأسف هو ان جهاز الموساد ومن اجل اختبار صدقية نوايا هؤلاء المتعاونون، قد اجبرهم على ارتكاب انواع العمليات الخيانية لمصالح اوطانهم وأمن ابناء بلدهم.
4- واضافة الى هذا الأسلوب، فقد لجأت الأجهزة الصهيونية الجاسوسية، الى اساليب شريرة متنوعة واستغلال الفضاءات العامة التي يستخدمها المواطنون مثل الفضاء الافتراضي والشبكات الاجتماعية والمواقع الالكترونية الخاصة بقضايا التوظيف والهجرة، وتحديد الاشخاص اثناء السفر خارج البلاد ومعرفة نقاط ضعفهم، وبادرت الى الاتصال بالذين يتم الايقاع بهم، تحت عناوين وهمية، وعمدت في المراحل اللاحقة الى جمع المعلومات عنهم أو تكليفهم بتنفيذ عمليات تخريبية، وفي هذا السياق، وضمن الوثائق التي تم الحصول عليها، تم التعرف على عدد من البلطجية المتورطين في بعض العمليات الارهابية ( التي نفذت) في ايران، والقاء القبض عليهم، وسيتم الاعلان عن ذلك لاحقا.
5- في ظل استمرار عملية التدقيق بِشان المعلومات التي تم الحصول عليها، اذا قام المغرر بهم الذين وقعوا في فخ العمالة الصهاينة بأي شكل من الاشكال، بابلاغ وزارة الامن الايرانية حول ذلك، فان الوزارة ستقدم اكبر نسبة من التعاون والدعم لتخفيض عقوباتهم القانونية.
انتهى ** ح ع
تعليقك