يمكن لمحكمة لاهاي أن تأمر بتعليق العقوبات

أعلن 'فرنسيس بويل' هذا في مقابلة مع إرنا، وردا علي سؤال بشأن شكوي إيران إلي محكمة لاهاي بسبب انتهاك الاتفاق النووي واعادة فرض العقوبات الثانوية.
واتهم الحكومة الأمريكية بشن حرب اقتصادية شاملة علي إيران، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية قد تطالب بقرار من المحكمة بوقف العقوبات ضدها بسبب الأضرار الفادحة للعقوبات، وهو ما يعادل القرار الدولي (أمر تقييدي مؤقت). من الناحية العملية، يمكن أن يحد ذلك من نطاق العقوبات الأمريكية ضد التجارة والتبادل المصرفي الإيراني.
و صرح المحامي الأمريكي الذي رافع عن ملفات دولية في محكمة لاهاي قائلاً: لقد اقترحت من قبل أن تدرس إيران، المعاهدة المعروفة بـ ' الصداقة والتجارة والملاحة البحرية'. وعلي هذا الأساس تعمل علي مقاضاة الولايات المتحدة.
وقال ' بويل' أنه بالرغم من عدم وجود دور قانوني لي في هذه الشكوي الإيرانية الجديدة، فإنني أؤيد ذلك، مضيفا: لا شك في أن الولايات المتحدة شنت حربا اقتصادية شاملة علي إيران بهدف تغيير النظام في إيران.
وأشار إلي أن تحرك إيران لإحضار الولايات المتحدة إلي محكمة العدل الدولية هو رد مشروع وسلمي وفي اطار ميثاق الأمم المتحدة للرد علي قرار ترامب، وهو أمر يستحق الثناء.
وتابع المحامي الأمريكي: بالطبع، لم أقرأ نص الشكوي الإيرانية، وقد أطلعت ببعض التفاصيل من خلال وسائل الإعلام، لكنني قرأت بالكامل نص الاتفاق النووي والشروط الخاصة بعودة العقوبات، كما ورد في قرار مجلس الأمن. لا تملك ادارة ترامب أي مبرر قانوني للانسحاب من الاتفاق النووي. لقد أثارت إيران هذه القضية في شكوي إلي محكمة العدل الدولية.
وأضاف بويل أيضا أن إيران طلبت أيضا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية تجارتها، وهو ما يعادل الأمر التقييدي الدولي المؤقت ضد الولايات المتحدة. أعتقد ستعقد محكمة العدل الدولية اجتماعًا لمراجعة شكوي إيران في غضون الأيام العشرة القادمة.
وأعرب عن أمله في أن تنجح إيران في الأمر بتعليق مؤقت لعقوبات الولايات المتحدة في المحكمة الدولية ، موضحا أنه ، بناء علي هذا الأمر، فان التعليق المؤقت سيصدر علي المدي القصير قبل إصدار الحكم النهائي.
انتهي** 2344