خبيرا قانون عراقيان: يمكن تشكيل محكمة خاصة لبحث قضية الشهيدين سليماني والمهندس

وقال الخبير القانوني العراقي الدكتور "مصدق عادل" في حوار خاص مع مراسل "ارنا" بخصوص صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من قبل محكمة عراقية بتهمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس: ان "هذا الحكم يستند إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على ان من يرتكب جريمة قتل مع سبق الاصرار فعقوبته الاعدام".

وأضاف، انه "في جريمة اغتيال الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس،توجد 4 نقاط مشمولة بموجب هذه المادة من القانون؛ النقطة الاولى منها هي رصد هؤلاء الشهداء ؛ أي بمعنى ان الطائرات المسيرة قامت برصد هؤلاء الشهداء قبل الاغتيال".

وتابع، "اما النقطة الثانية فهي، ان الحاج أبو مهدي وجميع ضيوفه كانوا مسؤولين رسميين في العراق أو في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد عادل ان "النقطة الثالثة هي استخدام المتفجرات وهذه مخالفة للقانون الاساسي العراقي والدستور، والنقطة الرابعة، هي قتل عدة اشخاص في هذه الجريمة".

وشدد على ان "الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العراقية، رغم تأخره، يتوافق مع القانون العراقي، وبالنتيجة تحققت العدالة الجنائية".

ووصف عادل المراحل اللاحقة لهذا الملف بانها ستكون طويلة ومعقدة، قائلا "الحكومة العراقية ووفق هذا الحكم ستقوم بالاتصال بالشرطة الدولية (الانتربول) من خلال وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ، والانتربول سيقوم باصدار حكم القاء القبض بعد مراجعة الاستدعاء للامتثال لإجراءات وقوانين التنفيذ، ثم يقوم بإرسال نسخة إلى الدول التي وقعت على اتفاقية الانتربول".

ولفت، الى انه "بمجرد إرسال الطلب إلى الإنتربول، يكون التعاون الدولي مفروض، ويوجب على سلطات كل دولة وقعت على اتفاقية الإنتربول ان تكون ملزمة بالقبض على الجاني إذا عبر بلادها".

واشار عادل الى انه "وبحسب حكم المحكمة العراقية هذا، لم يعد بإمكان ترامب القدوم إلى العراق، وستكون الحكومة العراقية هي المسؤولة في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بالموقف القضائي الايراني لمتابعة قضية اغتيال القادة الشهداء من قبل إيران، قال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت منذ زمن بعيد مذكرة القاء قبض وأرسلتها إلى الانتربول، وبالنتيجة فهي اتخذت إجراءات قضائية سبقت فيها العراق".

من جانبه أكد الخبير القانوني العراقي الدكتور "علي التميمي" خلال حوار خاص مع "ارنا": بالتأكيد وبشكل قطعي صدرت مذكرة الاعتقال وبموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على عقوبة الإعدام لمن يرتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار".

وذكر، انه "يمكن للقضاء العراقي الملاحقة القضائية من خلال الانتربول. خاصة وأن رئاسة ترامب تقترب من نهايتها وان العراق والولايات المتحدة وقعا على اتفاقيات تسليم المجرمين بموجب اتفاقية الانتربول".

وعن متابعة قضية اغتيال القادة الشهداء على المستوى الدولي: أكد التميمي انه "يمكن لمكتب الأمم المتحدة في العراق متابعة هذه القضية وتفعيلها من خلال الأمم المتحدة، لأن الهجوم (على القادة الشهداء بالقرب من مطار بغداد) كان انتهاكًا للسيادة العراقية ومخالفًا للأحكام والمواثيق الأول والثاني والثالث للأمم المتحدة".

وأوضح انه "يمكن للعراق أن يدعو إلى محكمة خاصة وقرار من مجلس الأمن في هذه القضية، كما حدث في قضية رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري"، مؤكدا "هذا ممكن ويعتمد على الإرادة السياسية للعراق وحراكه الدبلوماسي".

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن في بيان له، الخميس الماضي ، أن القاضي الخاص بمحكمة تحقيق الرصافة والمسؤول عن التحقيق في اغتيال القادة، الشهيد الحاج قاسم سليماني القائد السابق لقوة "القدس"، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ورفاقهم قرب مطار بغداد، وبعد الاطلاع على تصريحات عائلة المهندس واستكمال التحقيق الأولي، أصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الامريكي ترامب والذي ستنتهي فترة رئاسته خلال أسبوعين.

وشدد المجلس على أنه وفقا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، ستستمر التحقيقات مع منفذي اغتيال القادة الشهيد سليماني والمهندس ورفاقهم.

وكان الفريق الحاج قاسم سليماني قائد قوة "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، والحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وثمانية من رفاقهما استشهدوا صباح الجمعة 3 كانون الثاني / يناير 2020 ، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات امريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

انتهى ع ص ** 2342