وقال سلاجقه على هامش قمة المناخ 26 المنعقد حاليا في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، في تصريح خاص لمراسلنا، ان رسالتنا الرئيسية في هذه القمة هي أن قبول ايران الالتزامات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ رهن على الغاء جميع العقوبات المفروضة عليها.
واضاف ان شرط رفع العقوبات يوجد حتى في المسودة التي وقعتها إيران قائلا: تعهدنا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 4 في المائة، في حال الغاء جميع العقوبات ما يكلفنا حوالي 56 مليار دولار.
ولفت الى ان إيران هي من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية باريس ويؤكد الدستور الايراني بوضوح على الحفاظ على البيئة، مشيرا الى تاكيد قائد الثورة الاسلامية على التنمية القائمة على حماية البيئة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وقال انه في الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية للبلاد، تم التاكيد دائما على هذه القضية.
واوضح سلاجقه: حتى قبل اتفاقية باريس، كانت ايران تنفذ بعض الإجراءات طواعية مثل مكافحة إزالة الغابات، وإنشاء الغابات، وخلق الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتعاون مع البلدان المجاورة في هذا الخصوص.
وقال: حتى في حال المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ في مجلس الشورى الاسلامي، فلن نستفيد منها في الظروف الراهنة، لأن العقبة الرئيسية امامنا هي العقوبات المفروضة علينا التي لا تسمح بذلك، مضيفا: رسالتنا الرئيسية في هذه القمة هي أن الدول المشاركة يجب أن تلتزم بأن تكون القضية الأولى هي رفع العقوبات عن إيران.
واكد أن الدول الغنية التي لطالما كانت أكبر مصدر للانبعاثات تضغط على الدول النامية وتريد منها أن تدفع ثمن تدمير البيئة، مشددا على ضرورة أن تساهم الدول التي ألحقت الضرر الأكبر بالكرة الأرضية واستغلت الموارد الطبيعية، بقدر أكبر في مجال مكافحة التغير المناخي.
واتفاقية باريس للمناخ هي أول اتفاقية دولية شاملة حول حماية المناخ، تم التوصل إليها في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية خلال مؤتمر الأطراف الـ21 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.
وفي الوقت الحالي، تحظى الاتفاقية بتوقيع 197 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولكن المصادقة عليها، لم تتم في برلمانات إريتريا، والعراق، وإيران، وليبيا، واليمن، وتركيا.
وتُلزم اتفاقية باريس للمناخ الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري، وتخفيضها الى ما دون 1.5 درجة، والالتزام بتعهداتها المتعلقة بتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2050.
ومن المفارقات في ما يتعلق بقضية التغير المناخي أن الدول الأقل تسبباً في الظاهرة هي الأكثر تأثراً بعواقبها، وينطبق ذلك بشكل رئيسي على دول الشرق الأوسط والنامية بشكل عام، إذ تتصل الانبعاثات الضارة المسببة للظاهرة بالنشاط الصناعي والدول الصناعية الكبرى، كما أن الظاهرة هي نتاج ممارسات للدول التي حققت تنمية بالفعل على مدار عقود من الزمن.
وأوضح مراقبون أن تاريخياً، تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإجمالي تراكماتها بين عامي 1913 و 2013 أكثر من ضعف ما يصدر من الصين وأكثر من 10 أضعاف من الهند. ووفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي، تظهر مقارنة نصيب الفرد من انبعاثات الكربون أن الولايات المتحدة (16.4 طن متري من ثاني أكسيد الكربون) تقترب من ضعف مثيلتها مجتمعة لدى الهند (1.7) والصين (7.6).
انتهى 1049
تعليقك