واشار خطيب زاده اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الى موقف إيران من القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا وقال: عاد باقري الى طهران لإجراء المشاورات اللازمة بشأن القضايا المتبقية ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي الاستراتيجي مسؤولية المحادثات ويترأسه رئيس الجمهورية.
ولفت الى اعداد مسودة الاتفاق مؤكدا على ضرورة دراستها بعناية معربا عن اسفه لعدم اتخاذ الغرب والولايات المتحدة قرارًا سياسيًا بشأن القضايا الرئيسية الثلاث.
واضاف ابلغنا خطوطنا الحمراء للغرب ونعتقد أنه لم يبق غموض لواشنطن وأوروبا حول هذه الخطوط الحمراء ونتوقع ألا تطيل الأطراف الأخرى المفاوضات أكثر من ذلك.
وبشأن تأثير الحرب الأوكرانية على مفاوضات فيينا ، قال خطيب زاده: لا علاقة بين المفاوضات والحرب الأوكرانية الروسية؛ ما يجري في فيينا يقوم على أساس الاتفاق النووي ومصالح جميع الأطراف المعنية به.
وعن الجهود المبذولة لإجلاء الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا قال: لم نتمكن من الوصول إلى بعض الرعايا الايرانيين في أماكن مختلفة من اوکرانیا علی الرغم من كل الجهود التي بذلناها على مستوى وزارة الخارجية والسفارات، سواء في أوكرانيا أو الدول المجاورة لها.
وأضاف: بذلت سفارتنا في أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية جهودًا واسعة النطاق لاجلاء الإيرانيين حيث غادر عدد كبير منهم مناطق مختلفة من اوكرانيا مشیرا الی اتخاذ التمهيدات اللازمة بهدف تسهيل نقل الرعايا الايرانيين من الحدود البيلاروسية والعودة الى البلاد.
وبشأن موقف إيران من إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا ، قال: ان اجراء الحوار بين البلدین كان هدفنا ونحن نوصي بوضع الحوار بينهما على جدول الأعمال لوقف الصراع مؤکدا هناك حل سياسي لقضیة أوكرانيا.
وعن إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق في فيينا قال: تمت كتابة أكثر من 98٪ من المسودات التي تم إعدادها بشكل مشترك ، وما تبقى هو قضايا تحتاج إلى معالجة.
وأضاف خطيب زاده: أجرينا مناقشات حول قضايا تتعلق بالغاء الحظر ، والضمانات ، وبعض المزاعم السياسية حول الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي يجب حلها في ظروف مناسبة قائلا أنه يتعين على جميع الأطراف إجراء المفاوضات في إطار مصالحها المشروعة.
وقال لسنا في فيينا لعقد اتفاق جديد ... الاتفاق تم التوصل إليه في عام 2015 ولتعلم الولايات المتحدة أن عودته إلى الاتفاق لن تكون سهلة ، ويجب عليها الغاء الحظر والالتزام بتعهداتها من اجل العودة الی الاتفاق.
وردا على سؤال حول آخر عملية سداد ديون بريطانيا لإيران قال يجب على لندن أن تتخذ الخطوات اللازمة لتسديد ديونها للشعب الإيراني.
وبشأن عودة إيران إلى التزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق محتمل في فيينا ، قال خطيب زاده: "إذا كان هناك اتفاق ، فسيتم مراعاة ما ینص علیه الاتفاق بالتأكيد، سواء في مجال الحظر أو في مجال التزامات إيران النووية لذلك تعود جودة وكمية تخصيب الیورانیوم إلى نفس المقدار والمستوى المحدد فی الاتفاق.
وقال أننا لا نقبل أي شيء أكثر من الالتزامات الواردة في الاتفاق مشددا علی ضرورة الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق .
كما علق على تصريحات وزير الخارجية السعودي بشأن المفاوضات وقال: تم تحديد أعضاء الاتفاق في نصه وأوصي السعودیة بقراءته والامتناع عن الإدلاء بتصریحات بالية وغير حكيمة.
وعن البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث حول الجزر الإيرانية الثلاث قال: هذا تدخل واضح في شؤون إيران وتعديًا على وحدة أراضي البلاد لذلك ، نرفض هذا البيان الذي لا أساس له و أوروبا ليست في وضع يمكنها من الإدلاء بمثل هذا البيان مؤکدا ان الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران.
وردًا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ، قال خطيب زاده: إذا لم تکن فرنسا تحاول عرقلة المفاوضات منذ بدایتها ، لكان بإمكاننا منذ شهور التوصل الی نص كمسودة تم اعدادها.
وبشأن العملية الأخيرة لسداد ديون كوريا الجنوبية لإيران ، قال: جرت المحادثات في كوريا بناء على طلب الجانب الكوري ، وللأسف لم تتحقق أي نتائج حتى الآن.
ولفت الى "اننا الآن في مرحلة لم يبق فيها أي لبس لواشنطن وأوروبا، وعلى الغرب ألا يتباطأ أكثر من ذلك".
انتهى**3280
تعليقك