بعد يوم الأرض 76 الذي انفجر على خلفية مصادرة الأراضي التي جرت في إطار مخطط "تهويد الجليل"، حاولت الحكومات الإسرائيلية تحاشي استهدام مصطلح "تهويد الجليل"، واستعاضت عنه بتعبير "تطوير الجليل"، الذي يؤدي الغرض نفسه من دون أن يفضح الوجه العنصري لإسرائيل. وليس من قبيل الصدفة أن يحتل شمعون بيرس، الذي شغل منصب وزير الأمن خلال أحداث يوم الأرض 76، أول وزارة رسمية لتهويد الجليل والنقب التي تأسست عام 2005 تحت مسمى وزارة "تطوير الجليل والنقب" وهو الغطاء الذي أخرج مخططات التهويد من الأدراج المغلقة ومن خلف الأبواب الموصدة إلى العلن كسياسة رسمية لحكومة إسرائيل.
وكلنا يعرف أن مخططات تهويد الجليل والنقب لم تتوقف منذ يوم الأرض 76 وقبل ذلك، وحظيت وما زالت بإجماع صهيوني شامل، فـبن غوريون هو الذي قال وهو يقوم بجولة في الجليل في ستينيات القرن الماضي، إنه "أشعر بأنني في دولة عربية" وأمر بتكثيف الاستيطان لتعديل التوازن الديمغرافي، وهو الذي رحل عن تل أبيب بعد أن استقال من حكومته الأولى عام 1953 وانتقل للسكن في "سديه بوكر" لتشجيع الاستيطان في النقب.
لذلك لا نستغرب، هذه المرة أيضا، تأييد عضو الكنيست ألون شوستر من "المعسكر الوطني" (ماحني مملختي) الذي يرأسه بيني غانتس، لاقتراح "الصهيونية الدينية" بتوسيع قانون "لجان القبول" في المستوطنات القروية الذي شُرع عام 2010 للالتفاف على قرار المحكمة العليا الذي منع هذه المستوطنات من تأجير أراض لليهود فقط، بحيث يشمل المستوطنات التي تضم حتى ألف عائلة بعد أن كان يقتصر على المستوطنات التي تعد 400 عائلة فقط، وهو ما سيجعل أكثر من 900 "تجمع سكني" مغلقا أمام العرب (وزير تطوير الجليل والنقب، يتسحاق فاسيرلاوف من "عوتسما يهوديت" قال بعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية إن تهويد الجليل والنقب مهمة "وطنية").
شوستر الذي تحفظ "مشكورا" على تعبير "تهويد الجليل"، أوضح خلال اجتماع لجنة الاقتصاد التي بحثت توسيع القانون، أنه يؤيد القانون "العنصري" الذي يسمح للمستوطنات التي يسكنها اليهود أساسا بالتطور، على حد قوله، معربا عن سعادته من اجتماع الائتلاف والمعارضة حول هذه القضية، ونعتقد أنه لن يجد مشكلة أيضا في سحب القانون على مستوطنات الضفة أيضا، كما ترغب وزيرة الاستيطان من "الصهيونية الدينية" أوريت ستروك.
وضمن مخطط تهويد الجليل بصيغة "الصهيونية الدينية"، جرى إلى جانب توسيع القانون المذكور، إقامة طاقم برئاسة رئيس الحكومة، نتنياهو، لبلورة صيغة اقتراح حكومي يمنح تسهيلات في تخصيص الأراضي وتخفيض أسعارها للمستوطنات التي وصفت بأنها تعاني "ضائقة ديمغرافية أو أمنية"، أي أنها تقع إما على الحدود الشمالية مع جنوب لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة، أو أنها تقع على حدود الكسر في التوازن الديمغرافي مع العرب في الجليل أساسا.
ويجري الحديث في هذا السياق عن مستوطنات مجلس إقليمي "مسغاف" التي أقيمت بهدف تعديل التوازن الديمغرافي في منطقة مثلث يوم الأرض، ومستوطنات مجلس إقليمي "يزراعيل" الواقعة في مرج بن عامر، بادعاء أن المنطقتين تعانيان من هجرة يهودية سلبية.
وكان وزير "الشتات"، عَميحاي شيكلي، قد عرض مؤخرا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية معطيات تفيد بحدوث انخفاض في عدد الأطفال في منطقة المجلس الإقليمي "مسغاف" خلال العشرين سنة الماضية بنسبة تزيد عن 50%، مشيرا بوضوح إلى زيادة كبيرة ومتتابعة في البلدات العربية مقابل انخفاض متواصل في المستوطنات اليهودية، وهو ما وصفه بأنه خطر حقيقي وداهم على فقدان سيادة دولة إسرائيل في مناطق الجليل.
وتجدر الإشارة إلى أن مستوطنات مجلس إقليمي "مسغاف" كانت قد أقيمت في إطار خطة تهويد الجليل واسعة النطاق التي انطلقت في 1979- 1980 وشملت إقامة مستوطنات يهودية على رؤوس الجبال المطلة على المناطق العربية سميت بـ"المناطر"، حيث صادقت حكومة بيغن في حينه، على إقامة 30 منطرة خلال 6 - 8 أشهر مولتها المنظمة الصهيونية العالمية، بهدف "نشر" سكان يهود في مناطق الجليل الجبلية ومنع سيطرة السكان العرب عليها، ومنع خلق تتابع جغرافي عربي في المناطق الجبلية من الجليل التي شكل السكان العرب فيها عام 1986 نسبة 75%.
سياسة الاستيطان الصهيوني الاستعمارية ذاتها بدأت قبل عام 1948 واستمرت بعد قيام إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني، واتسعت لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة بعد استكمال احتلال فلسطين عام 1967، عمادها السيطرة على الأرض العربية وإقامة المستوطنات فوقها، تتواصل بتعزيز الاستيطان اليهودي ومحاصرة الوجود العربي على طريق اقتلاعه.
ما فعله "قانون القومية" هو إعطاء شرعية قانونية لهذه السياسة العنصرية الاقتلاعية، وما تقوم به "الصهيونية الدينية" هو ليس أكثر من تطبيق فظ خال من مساحيق التجميل لبنود قانون الأبارتهايد المذكور من خلال مخططها العلني لتهويد الجليل والنقب، تطبيقا لاتفاقيات الائتلاف الحكومي التي تشمل منح امتيازات تفضيلية للمستوطنات اليهودية، إلى جانب التضييق على القرى والمدن العربية من خلال "الدوريات الخضراء" وتشديد سياسة هدم البيوت العربية التي تنفذها قوات شرطة وزارة الأمن القومي الخاضعة لبن غفير.
المصدر:عرب 48
انتهی**1426
تعليقك