وأفاد نادي الأسير في بيان صحفي، أن من بينها 240 أمر اعتقال إداري جديد، فيما صدرت بقية الأوامر بحقّ أسرى صدرت أوامر سابقة بحقّهم. وأوضح أن أوامر الاعتقال الإداري تركزت في شهري مارس/ آذار الماضي وأبريل/ نيسان الجاري.
وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان توترا أمنيا ملحوظا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.
وبين أنه من المرجح إذا ما استمرت إسرائيل بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام لـنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنّة.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة، خاصّة أنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ هم شباب لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة.
وتابع أن الأمر لم يعد مقتصرًا على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين، لافتًا إلى أنّ هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام.
وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان توترا أمنيا ملحوظا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 530، من بين 4450 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات سابقة نشرتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
انتهی**3269
تعليقك