وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر مساء الاحد، أن الموافقة على المشروع جاءت لتعزيز واستجماع الادوات الرقابية الحكومية على السوق والاشراف الاكثر تأثيرا على الاسعار وتسهيل التجارة وانعاش التجارة الخارجية وتوحيد السياسات وايجاد الانسيابية بالشؤون التجارية والحماية الجادة للمستهلك.
يذكر أن وزارة التجارة تم دمجها عام 2011 مع وزارة الصناعة والمناجم بشكل موحد لتصبح وزارة الصناعة والمناجم والتجارة.
انتهى ** 2342
تعليقك