وقال مير كاظمي في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء: في العام الماضي كان التضخم بنسبة 59 في المائة (حين تسلم الحكومة الحالية المهام من الحكومة السابقة)، لكنه انخفض تدريجيًا بشكل ملحوظ حتى نهاية العام.
وأضاف: لقد أجرينا هذا العام سلسلة من الإصلاحات ، بما في ذلك إصلاحات العملة الاجنبية التفضيلية ، وزيادة رواتب العمال بنسبة 57 في المائة ، وأحداث إصلاحية أخرى في الهيكل الاقتصادي للبلاد ، ليصل التضخم إلى 40 في المائة، أي انه منذ تولي الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) زمام الأمور (عام ونصف)، انخفض التضخم بنسبة 19٪.
وتابع رئيس منظمة التخطيط والميزانية: نحن ندير عملية خفض التضخم هذه بحيث تستمر بشكل تدريجي ونأمل أن تستمر في العام المقبل أيضًا.
وأضاف: لكن من الممكن أن يصل التضخم إلى رقم معقول خلال عامين. يعني التحرك نحو تضخم احادي الرقم وقد بدأنا هذه العملية العام الماضي. لكن حدثت بعض الامور، حيث كانت هنالك إصلاحات اقتصادية وهي اصلاحات قانونية وكان لا بد من القيام بها.
وقال نائب رئيس الجمهورية: لو واصلنا العملية السابقة لكان علينا اليوم زيادة القاعدة النقدية ، الأمر الذي كان سيفرض تضخما كبيرا على الشعب لكن مع الإصلاحات التي تم إجراؤها ، جرت إدارة هذه القضية وتم كبحها كأحد جذور زيادة السيولة ، وسيكون لدينا القليل من هذه المشاكل في العام المقبل.
وأضاف مير كاظمي: من عوامل زيادة السيولة والتضخم في البلاد المهام التي وضعت على كاهل البنوك مما أدى إلى اضافة عملية السحب . إذا حددت الحكومة مهام البنوك ولبت الاحتياجات ، فلن تكون لدينا زيادة في السيولة.
انتهى ** 2342
تعليقك