ويشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع والاحتلال.
ويرى بعض المفكرين أن مصر تشارك في الحصار بشكل غير رسمي، حيث أغلقت معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. وعلى إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير 2008 باقتحام الحدود على الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع، عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني.
وقامت الكيان الصهيوني بعد حادثة الاعتداء على أسطول الحرية الذي كان يستهدف كسر الحصار كما أعلن الناشطون على متنه بتخفيف الحظر المفروض على دخول بعض السلع الغذائية وأدوات المطبخ ولعب الأطفال، بينما رفضت حركة حماس القرار واعتبرته دعائيا وغير عملي.
**وضع الصيد في قطاع غزة
ويعيش حوالي 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة، ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى 40000 لتر من الوقود و40000 لتر من الغاز الطبيعي كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.
وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي يعتمد عليها صيادو الأسماك الغزيين.
ومع ذلك تحدد الاحتلال مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ.
وعادة ما يتم الاعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال، حيث اعتقل أكثر من 70 صياداً عام 2007 من قبل البحرية الإسرائيلية في عام 1990.
ووصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، أما الآن فيصل تقريباً ما لا يزيد عن 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.
كما أن هناك أثر بيئي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، حيث تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.
**التحرك لكسر الحصار
وفي 23 أغسطس 2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون لـ17 دولة على متن سفينتي "غزة حرة" و"الحرية" بكسر الحصار الاحتلال المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الكيان الصهيوني بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب، وغادرت السفينيتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.
وفي 1 ديسمبر 2008، قامت الاحتلال بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت" بحجة "أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة".
وعلق رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، علي سفن كسر الحصار بأنها "لعبة سخيفة" فيما عبرت منظمة "حركة غزة حرة" عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما اعتبرت حركة حماس تصريحاته "كلام سخيف لا يستحق الرد".
وفي مايو 2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطنو دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في موقعة عدد من القتلى يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى.
وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على "إسرائيل" لرفع الحصار، وقامت إسرائيل على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.
**الموقف الدبلوماسي
وتعرضت الكيان الصهيوني في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في "منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" الذي عقد في "جنيف" بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، ودافعت الاحتلال أن القطاع أصبح "بؤرة للإرهابيين" الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.
**التداعيات الإنسانية للحصار
وأصدر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا شاملًا عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 11 عاما على الحصار حيث تجاوزت معدلات الفقر 65 بالمائة بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 72 بالمائة، وأصبح 80 بالمائة من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات.مع نهاية عام 2016، شهدت البطالة ارتفاعا لتصل إلى 43 بالمائة.
وذكر التقرير أن إغلاق معبر كرم أبو سالم الاقتصادي كان بنسبة 36 بالمائة خلال عام 2016. وفي الربع الأخير من العام، وضع الاحتلال عقبات أمام خروج المرضى إلى الضفة الغربية؛ إذ بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 44 بالمائة.
فيما ما يتعلق بالتصاريح التجارية عبر معبر ايرز، ألغى الاحتلال 1900 تصريحاً تجارياً من أصل 3700 تصريح، بينما وافق على أقل من 50% من طلبات حصول تصريح لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع.
وأشار التقرير إلى وصول 46 بالمائة فقط من أموال المانحين لإعادة إعمار غزة.
وفي 25 يناير 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا يوثق فيه تداعيات الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة وكشف فيه عن الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
علاوة على ذلك، كشف التقرير عن تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار والهجمات الإسرائيلية المتكررة على غزة.
وذكر التقرير أن نسبة البطالة قبل فرض الحصار –في عام 2005– كانت نحو 23.6 بالمئة، لكن مع استمرار الحصار وصلت إلى 50.2% عام 2021، لتكون بين أعلى معدلات البطالة في العالم.
وكذلك معدلات الفقر قفزت من 40 بالمائة في عام 2005 إلى 69 بالمائة في عام 2021 حيث تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 18 بالمائة.
**الوضع الصحي
وأثر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة على الوضع الصحي للسكان، حيث منعت الاحتلال من إدخال المواد والمستلزمات والأجهزة الطبية، لأكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في ظل ظروف معيشية غاية في الصعوبة.
وفي 2016، نشر تقرير عن وزارة الصحة بغزة أن 56 بالمائة من حالات العلاج في الخارج لم يسمح لها بالسفر.
بالإضافة إلى أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية بلغت 47 بالمائة بما فيها أدوية السرطان وأمراض الدم، ونسبة العجز من المستهلكات الأساسية وصلت إلى 30 بالمائة، بما فيها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ وما نسبته 49 بالمائة من العجز في الفحوصات المخبرية.
**الآثار الاقتصادية
وفي 10 مايو 2021، نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرًا كشف فيه عن أثر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة على حركة التجارة في القطاع، حيث تعرقل دخول وخروج البضائع من وإلى قطاع غزة، ما أسهم في تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وأثرت على مختلف القطاعات الإنشائية والصناعية والزراعية والمياه والكهرباء والتعليم. علاوة على ذلك، تسيطر الكيان الصهيوني على معابر القطاع بهدف إحكام سيطرة الدخول والخروج لمنع الصادرات والواردات وخنق القطاع.
**قصصهم واقعية وحياتهم حقيقية
وما هي سوى أربعة قصص من أصل الآلاف من الناس الذين يعيشون في ظروف مماثلة في قطاع غزة في ظل القيود التي خفضت الحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية والسكن والحياة الأسرية تعطلت وقوضت آمال الشعب نحو مستقبل آمن ومزدهر. ما تبقى مشاعر من اليأس والإحباط والعجز.
والأوضاع في قطاع غزة مقلقة ولا تطاق وكل يوم تصبح أسوأ مضعفة قدرتهم على الصمود. الناس في غزة يستحقون الحياة ويجب أن يرفع الحصار الآن.
**القيود على حرية الحركة في انتظار المعجزة
وفي منذ عام 2007، أدى الحصار المفروض على قطاع غزة إلى تحكم مشدد في جميع نواحي الحياة، والتقييد المشدد على حركة الأفراد والبضائع، إن فقدان حرية الحركة يؤثر على حرية الفلسطينيين في التمتع بمعايير حقوق الانسان والتنمية، بما في ذلك تأثيره على الحق في الحصول على العلاج الطبي.وأن العيش والحياة الكريمة للإنسان وتلبية إحتياجاته شرعتها جميع الديانات السماوية والقوانين الوضعية في العالم.
انتهى**3276
تعليقك