قرار المحكمة الجنائية الدولية، مابين الالتزام القضائي وحساسية الموقف السياسي

ومما لا شك فيه ان قرار المحكمة هذا يشكل صدمة رهيبة ومفاجئة لداخل الكيان الاسرائيلي سواء كان حكومة او معارضة، كما يشكل ايضا علامة فارقة في مستقبل كيان الاحتلال وعزلته الدولية.

فمن الناحية الاولى، رأى الناشط الفلسطيني والباحث في الشؤون الدولية "علي حسن ابو رزق" ان الكيان الاسرائيلي المتغطرس وداعمته امريكا يعتبران ان سياسية البلطجة والتهديدات الذي يتبعانها ستؤدي الى نتيجة وبالتالي تحيقيق اهداف هذا الكيان.

وتابع ابو رزق ان رئيس المحكمة الجنائية الدولية صرح انه تلقى تهديدات من قبل اعضاء في الكونغرس الامريكي بأن فكرة انشاء هذه المحكمة جاءت لمقضاة دول العالم الثالث وليس لمقضاة الكيان الصهيوني وامثال نتياهو، ناهيك عن تهديده ايضا بتلفيق فضائح اخلاقية لثنيه عن اتخاذ قرار بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

لكن وعلى الرغم من ذلك، اصدرت المحمكة الجنائية الدولية قرارها مما انعكس ردة فعل مهولة وهستيرية في الكيان الصهيوني، لما يحمله من مخاطر عديدة تتعلق بصورة الكيان ومكانته وإمكانية ملاحقة الصهاينة حول العالم مستقبلا، وهو ما دفع مسؤولي الكيان الإسرائيلي لشن هجوم مسعور بحق المحكمة ونائبها العام كريم خان.

عزلة الكيان الاسرائيلي وإمكانية محاسبته

وهنا، وفي حديث مع "العربي الجديد"، يرى المحاضر في القانون في جامعة ساوس في لندن الباحث نمر سلطاني، أن قرار الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية هو حدث تاريخي "لأنه يجعل من زعماء الكيان الإسرائيلي مجرمين فارين من العدالة ويُحوّل هذا الكيان الى كيان خارجة عن القانون"، ووصف القرار بأنه "أول محاولة جدية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي قانونيا على المستوى الدولي، بعد أن حظي على مدى عقود بما يشبه الحصانة، ما سمح له بالتمادي"، مشيرا إلى أن القرار "أصاب شرعية الكيان الاسرائيلي في الصميم"، كما ستكون له تداعيات على جهات أخرى، ما سيزيد من عزلة الكيان الإسرائيلي وإمكانية محاسبته.

وأشار سلطاني الى ما قالته المحكمة من أن بعض الجرائم ما زالت تُنفذ، "ما يعني إمكانية اتهام قادة الكيان الاسرائيلي باتهامات أخرى بالنسبة لاستهداف المدنيين في حالات أخرى كثيرة، تتعدى الحالتين المذكورتين بقرار الاعتقال الحالي".

 وعن الأثر المباشر للقرار، قال سلطاني: "هذا القرار يعني الحد من حركة المتهمين في أكثر من 120 دولة في العالم عضو في المحكمة التي يجب أن تسلمهما في حال زاروا هذه البلدان لتجرى محاكمتهما".

غوتيريش يعرب عن احترامه لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية

وعلق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال كل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يؤاف غالانت. وقال ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أعرب عن احترامه لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لاعتقال نتنياهو إذا حضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2025، قال دوجاريك: "فرقنا الأمنية ملزمة بحمايتنا وحماية المبنى، وليس اعتقال أي شخص".

وفيما يتعلق بكيفية تأثير صدور مذكرة اعتقال بحق شخص ما على مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، قال دوجاريك إن هذا الوضع يتعلق بالبلد الذي تقام فيه فعاليات المنظمة الدولية.

ايران تعتبر قرار المحمكة الجنائية الدولية انتصارا عظيما

وبدورها رحبت الجمهورية الاسلامية الايرانية بقرار محكمة الجنائية الدولية عبر تصريحات عديدة لمسؤوليها، حيث صرح المتحدث باسم وزارة خارجيتها "اسماعيل بقائي" بأن إيران ترحب بكل خطوة لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة وغيرها.

واضاف بقائي: بعد 14 شهرا من الإبادة الجماعية المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال في غزة، والتي ارتكب خلالها أفظع الجرائم الدولية، أصدرت الشعبة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أخيراً مذكرتي اعتقال بحق المجرمين الرئيسيين، نتنياهو وغالانت.

وتابع : بالطبع كان ينبغي أن يشمل هذا الحكم جريمة "الإبادة الجماعية"، وهو أمر واضح تماما، مبيّنا ان المماطلة طويلة الأمد في التعامل مع إفلات كيان الفصل العنصري الصهيوني من العقاب - والتي يرجع الجزء الأكبر منها إلى العرقلة الظاهرية والخفية التي تمارسها الولايات المتحدة في مسار تنفيذ العدالة - تسببت في استمرار وتصاعد الجرائم البشعة في فلسطين المحتلة.

كما اكد بقائي على أن التنفيذ الفوري والكامل لمذكرتي الاعتقال هاتين يمكن أن يُظهر كفاءة نظام العدالة الجنائية الدولي. ويجب الحرص على عدم التلاعب بهذا القرار المتأخر من خلال إساءة استخدام العمليات والإجراءات الرسمية.

قرار مهم وتاريخي وشجاع للغاية

وفي تصريح له مساء الخميس، رأى مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية إن القرار الذي تم إصداره هو قرار مهم وتاريخي وشجاع للغاية، وهو في الواقع انتصار عظيم للشعب الفلسطيني المظلوم ومحور المقاومة ومناصريهم، وهزيمة للكيان الصهيوني وحماته، ومن هذا المنطلق فإن هذا القرار مهم جداً.

قرار المحكمة الجنائية بمثابة فضيحة بالنسبة للغربيين

واعتبر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي ان قرار المحكمة الجنائية بمثابة فضيحة بالنسبة للغربيين. وتابع بانه يجب على الدول الأوروبية الأعضاء في هذه المحكمة الدولية أولا تنفيذ هذا القرار والإجابة ثانيا على السؤال لماذا دعمت هؤلاء المجرمين ووضعت أسلحتها الفتاكة ومواردها المالية تحت تصرفهم.

واضاف خرازي انه على الأوروبيين، الآن بعد أن تأكدت جرائم الحرب التي ارتكبها قادة الكيان الإسرائيلي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أن يوضحوا ما إذا كانوا سيستمرون في دعم هذا الكيان الإجرامي سياسيا وماليا وتسليحيا، أم أنهم سيختارون طريقا آخر.

ومن جهته رأى قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، ان قرار المحكمة الجنائية يعني نهاية الكيان الصهيوني سياسيًّا ومسؤولوه لا يستطيعون السفر.

على الدول الإسلامية قطع الإمداد العسكري والاقتصادي عن الكيان الاسرائيلي

 واعتبر اللواء سلامي ان على دول العالم خصوصا الدول الإسلامية قطع الإمداد العسكري والاقتصادي عن الكيان الاسرائيلي، مؤكدا على ان هذا القرار بمثابة انتصار للمقاومة بفلسطين ولبنان باعتباره قادة الكيان الإسرائيلي مجرمي حرب.

تباين مواقف بعض الدول الاوروبية تجاه قرار الاعتقال هذا

من جانبها، خففت فرنسا الجمعة من رد فعلها حيال قرار المحكمة قائلة؛ إنها أخذت علما بالقرار الذي لم يكن حكما، بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان:"فرنسا أخذت علما بهذا القرار. ووفاء لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد مجددا تمسكها بالعمل المستقل للمحكمة، وفقا لنظام روما الأساسي".

كان لوموان قد قال الخميس؛ إن رد فرنسا سيكون متماشيا مع مبادئ نظام روما الأساسي، لكنه أحجم عن القول ما إذا كانت باريس ستعتقل رئيس الوزراء "الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى فرنسا، مشيرا إلى أن الأمر معقد من الناحية القانونية.

ومن برلين، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة؛ إن بلاده ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تتخذ خطوات أخرى لحين التخطيط لزيارة لهما إلى ألمانيا.

وأضاف المتحدث: "شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة، وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني".وتابع :"في الوقت نفسه، نتيجة للتاريخ الألماني، لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس. تي. إيه) عن رئيس الوزراء روبرت غولوب قوله؛ إن سلوفينيا ستحترم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

وأصبحت سلوفينيا في حزيران/ يونيو، أحدث دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطينية، بعد أن وافق البرلمان على الخطوة بأغلبية الأصوات.

وفي قبرص، قال مصدر حكومي الجمعة؛ إن البلاد التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع "إسرائيل"، تعد مذكرات الاعتقال ملزمة من حيث المبدأ. وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز؛ إن "القرار قيد الدراسة، وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ، فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة".

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس؛ إن بلاده مستعدة لاعتقال رئيس نتنياهو إذا جاء إلى إيرلندا. وصرح هاريس لشبكة آر. تي. إي الوطنية، الجمعة، عندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيرلندا لأي سبب من الأسباب: "نعم، بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها".

وأعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، أن مذكرات التوقيف "غير مفهومة"، وقال:" إن وضع أعضاء حكومة منتخبة ديموقراطيا في المستوى نفسه مع قائد منظمة إرهابية، يبدو أمرا عبثيا، و هذا القرار يضر بصدقية الجنائية الدولية. "

أما في إيطاليا، فقد صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قائلا: "نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية، مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي". وأشار: "سندرس مع حلفائنا طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه".

من جانبه، قال وزير الدفاع غيدو كروسيتو؛ إن إيطاليا ستكون مضطرة إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزيره السابق، إذا زاراها بعد صدور مذكرتي التوقيف بحقهما.

ردود فعل بعض الدول العربية والاسلامية حول هذا القرار

رحب لبنان في بيان لوزارة الخارجية، يوم الجمعة، بهذا "القرار القضائي المهم"، مؤكدا أنه "يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفر مظلة ثقة وأمان للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية".

وأضافت الخارجية أن القرار "يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانة واضحة لما ارتكبته الكيان الإسرائيلي من جرائم بحق المدنيين، كما يثبت أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولى".

بدورها، رحبت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية، يوم الخميس، بقرار المحكمة واعتبرته "خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة".

وأهابت الوزارة بأعضاء المجموعة الدولية، "لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال، وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها".

من جهتها، وصفت الحكومة العراقية، الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "تاريخي وعادل، ومنصف لضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان".

وقال متحدث الحكومة باسم العوادي، في بيان: "تثمن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، ضد نتنياهو وغالانت".

وأضاف أن "هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم".كما اعتبر العوادي، القرار "إنصافا لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية (الإبادة)، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "هذه القرارات يجب أن تحترم وتنفذ، فالشعب الفلسطيني يستحق العدالة، والمؤسسات القانونية وجدت لتحاسب".

وأضاف في تصريحات أمس الخميس "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات ورفض أخرى، وليواجه بكل مسؤولية ما قام به".وأشار الصفدي إلى أنه "يجب أن يكون القرار رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف مجازر غزة".

على مستوى المنظمات، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجنائية الدولية واعتبرت "هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود".وأشارت المنظمة في بيان أمس الخميس، إلى أن "هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية"، مؤكدة "ضرورة احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته".

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "أحيي قرار ‌المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه".وأكد في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن العدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام، وأنه من دونها لن يتحقق.

القرار يشكل تحديا كبيرا لاكثر من 120 دولة

وفي هذا السياق رأى الباحث الفلسطيني ابو رزق ان هذا القرار يشكل تحدي كبير لأكثر من 120 دولة منها الدول الاوروبية واليابان واستراليا والمطالبة بالقاء القبض على نتنياهو ليس بمجرد فقط زيارته لتلك البلدان بل حتى ايضا بمروره بأجواء هذه البلدان.

وتابع ان اهمية هذا القرار التاريخي الذي يوجه لاول مرة للكيان الصهيوني الحليف لامريكا، ودلالات الترحيب السريع من قبل عدد من البلدان الاوروبية تكمن اولا في ان العالم قد ضاق ذرعا بالكيان الاسرائيلي وتصرفاته الهمجية والاجرامية وقصفه المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق المدنية.

واضاف : ثانيا، هذا القرار يضع الديمقراطية الغربية والقانون الدولي امام اختبار غير مسبوق، فهل سيمتثلوا لهذا القرار ام لا؟

وتابع :ثالثا، هناك حالات تخبط بشارع الاحتلال الاسرائيلي وبين قادته، وكالعادة ذهبوا لتفريغ هذا التخبط في الضفة الغربية واجتزاز الاراضي منها وضمها الى كيانهم. اما رابعا، فان القرار جاء في مرحلة حساسة قبل استلام ترامب ولايته بشهر او شهرين.

وبيّن ابو رزق : هذا القرار، خامسا سيضع العديد من قادة العالم امام تحدي لمجرد عقد لقاء رسمي مع نتنياهو ومصافحته مما يدل على انهم داعمي لمجرم حرب.

كما ان اهمية هذا القرار، سادسا تأتي ايضا في السردية الفلسطينية حول الابادة الجماعية وتعزيزها، والتي ستجعل العديد من الدول التي تروج للسردية الصهيونية المغايرة تعترف بأن الكيان الصهيوني ارهابي وقاداته مجرمي حرب.

واستطرد، اما سابعا واخيرا فمن الممكن البناء على مثل هذه القرارات عبر ملاحقة جنود الكيان الاسرائيلي بشكل فردي في المحاكم الاوروبية. لذك، ومن المهم القيام بتدوين وتوثيق ماقام بتوثيقه هؤلاء الجنود بانفسهم  من جرائم ارتكبوها في قطاع غزة ولبنان.

لكن الاهم من ذلك كله، يبقى في مدى التزام الدول قضائيا بهذا القرار بعيدا عن التسييس ومتاهاته والاعيبه. وكما تعلمنا من التاريخ فإن المحاكم الدولية ليست السبيل الوحيد لنصرة المظلوم والحق كما هو الحال في القضية الفلسطينية انما المقاومة الشعبية والمسلحة والقانونية والاعلامية والمعرفية تلعب دورا كبيرا في هذا السياق ايضا.

انتهى**ر. م