وافادت "ارنا" نقلا عن الموقع الاعلامي للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، ان اسرة المواطن "حميد نوري" اشارت في بيانها الى انه نظرا لعدم السماح لها (من قبل السلطات السويدية) لتقديم الادلة والوثائق التي تدحض التهم الموجهة الى ابنها، اذن ستضع هذه المستندات في متناول الجهات الدولية المعنية و وسائل الاعلام ليتطع الراي العام العالمي والمحافل الدولية المختصة على سير القضاء السويدي الجائر بشان ملف ابنها المعتقل في هذا البلد.
ولفت البيان الى واقعة الاعتقال التعسفي الذي طال هذا المواطن الايراني في نوفمبر 2019، وذلك بناء على اتهامات واهية وجهتها السلطات السويدية اليه تاثرا بمؤامرة بغيضة ومدبرة بواسطة زمرة ارهابية معادية لمصالح الشعب الايراني.
واضاف البيان : نحن بصفتنا اسرة حميد نوري، نعلن باننا لم نكن على علم بشأن التهم والظروف التي يمر بها ابننا؛ وبالرغم من متابعاتنا لفترة طويلة لكننا لم نعلم بانه على قيد الحياة من عدمه؛ الامر الذي يرفضة القانون الدولي ويلزم على الدولة التي تعتقل المتهم ان تحيط اسرته حول المكان الذي يقبع فيه فورا.
واعتبر هذا البيان، ان تنصل السلطات السويدية عن احاطة اسرة المعتقل بظروف ابنها ومكان اعتقاله، يشكل نوعا من التغييب القسري.
كما اشارت اسرة هذا المواطن الايراني بأن السلطات السويدية لم تطلعها، على مدى سنتين، حول اعتقال ابنها في هذا البلد، ولم تسمح لها ايضا بزيارته؛ مؤكدة على انه يقبع خلال هذه الفترة في السجن الانفرادي.
البيان اكد ايضا انه نظرا للضروف الخاصة لهذا الملف، فان معايير العدالة والانصاف تقتضي ان يشارك خبراء قانونيون ايرانيون في مرافعة المعتقل حميد نوري الى جانب المحامين السويديين، وبذلك ضمان جزء من حقوقه في الحصول على مرافعة عادلة ومؤثرة.
واعلنت اسرة حميد نوري ايضا، بأنها راجعت العديد من منظمات مايسمى بحقوق الانسان الدولية والمحلية (في السويد) لتعرب عن احتجاجها على طبيعة الاجراءات اللانسانية والانتهاك السافر الذي يمارس بحقه والتعذيب وسوء التعامل الذي يتعرض له وعدم السماح لاسرته بزيارة ابنها.
واكد البيان على ان اسرة المعتقل الايراني ستواصل العمل من اجل فضح الانتهاكات القانونية السافرة لحقوق الانسان التي يتعرض لها ابنها في السويد، وستكشف لاحقا عن الادلة الدامغة التي تثبت هذا الامر.
انتهى** ح ع
تعليقك