وقال خطيب زادة ، في تصريحه الثلاثاء، ردا على الأجواء الاعلامية التي اثيرت عقب صدور قرار محكمة الاستئناف في بلجيكا بشان 3 أشخاص قيل وفقا لمزاعم فارغة ولا اساس لها بانهم كانوا على صلة بأسد الله أسدي ، الدبلوماسي الايراني السجين بصورة غير قانونية في بلجيكا: للأسف، اننا اليوم، وبحجة قرار محكمة الاستئناف بشان الأفراد الثلاثة المذكورين، نشهد أكاذيب مفبركة بصورة ممنهجة من قبل وسائل الإعلام الغربية ضد الدبلوماسي الايراني اسدالله أسدي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: كما ذكرنا سابقًا، فان جميع خطوات اعتقال أسدي ومحاكمته وإصدار الحكم القضائي بحقه جرت في انتهاك صارخ لبنود معاهدة فيينا للحقوق الدبلوماسية وان الجمهورية الإسلامية ابلغت احتجاجها قبل ذلك بشكل رسمي لدول النمسا وألمانيا وبلجيكا واكدت مرارًا رفضها للاتهامات المنسوبة اليه وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
ووصف خطيب زاده هذا السيناريو بانه اجراء معد له سلفا وتم اخراجه بتمثيل زمرة إرهابية (زمرة خلق الارهابية) بهدف التخويف من إيران وأضاف: انه وبالتزامن مع الإجراءات الدبلوماسية، مازالت المتابعات القانونية مستمرة بجد وتم استدعاء الأطراف الأوروبية المعنية بقضية اسدي للاستماع لردودهم.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية انه بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عنه، سنتابع قضية التعويضات واعادة الاعتبار له وتعهد الاطراف الاوروبية بعدم التكرار.
وأكد خطيب زاده في الختام: إن الحقوق الأساسية للسيد أسدي تعرضت لانتهاكات جسيمة ومؤسفة من قبل ادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع المراحل، بدءا من الاعتقال حتى الإجراءات القضائية بل وبعد صدور الحكم، حيث يجب مساءلة الأطراف المعنية بها.
انتهى ** 2342
تعليقك