وقالت منظمة “هموكيد” التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 798 فلسطينيا محتجزون حاليا في ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، ولا يعرفون التهم الموجهة إليهم ولا يسمح لهم حق الوصول إلى الأدلة المقدمة ضدهم.
وأفادت المنظمة بأن عدد المحتجزين إداريا ارتفع بشكل مطرد هذا العام، حيث تشن إسرائيل مداهمات ليلية للاعتقال في الضفة الغربية ردا على سلسلة من الهجمات ضد إسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.
وتزعم إسرائيل أنها تستخدم الاعتقال الإداري لعرقلة الهجمات وكبح جماح المسلحين الخطرين بدون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة.
وتقول جماعات حقوقية وفلسطينيون إنه نظام مسيء ينكر الحرية بدون اتباع الإجراءات القانونية، ويترك بعض الفلسطينيين لأشهر أو حتى سنوات خلف القضبان بدون إتاحة أي دليل ضدهم.
ويلجأ البعض إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى احتجازهم، والذي غالبا ما يؤدي إلى التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضحت “هموكيد” أن الرقم يمثل ذروة جديدة في موجة متزايدة من الاعتقالات الإدارية التي بدأت الربيع الماضي.
انتهى**1110
تعليقك