وسيقوم سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بزيارة الى طهران اليوم الاحد وجاء ذلك في البيان الصادر عن ديوان البلاط السُّلطاني ؛ حسب ما افادت به وكالة الانباء العمانية الرسمية.
واعلن البيان، ان زيارة "السلطان هيثم بن طارق" القادمة الى ايران، تاتي في سياق تعزيز روابط الصداقة بين السلطنة والجمهورية الإسلامية، وتوطيد العلاقات المثمرة وحسن الجوار بينهما، وتلبيةً للدّعوة الموجهة من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "اية الله السيد إبراهيم رئيسي".
ووفقا لهذا البيان ايضا، تستغرق زيارة السلطان العماني الى طهران، يومين؛ ابتداءً من يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري لعام ٢٠٢٣م، و"تأتي في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرًا ومستقبلًا".
وسيستقبل الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد رسميا في قصر "سعد آباد" .
وبعد ذلك تجري المحادثات الخاصة ، ومن ثم يجري وفدا البلدين رفيعي المستوى مباحثات ومشاورات للبحث في مختلف القضايا التي تهم الجانبين وسبل تطوير العلاقات الثنائية.
ويرافق عدد من الوزراء وكبار المسؤولين سلطان عمان في هذه الزيارة التي تستغرق يومين.
وتعتبر الزيارة فرصة لتطوير التعاون في مختلف المجالات وتأتي كخطوة منطقية في سبيل ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين والتأسيس لمزيد من التعاون المستقبلي ؛ فالواضح أن الطرفين يعتزمان المضي قدما بعلاقتهما إلى آفاق تعاون أوسع مبنية على أسس من المصالح المشتركة فإنه يتوقع أن تشهد المستقبل المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين مسقط وطهران.
وصف وزير خارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ، الزيارة المرتقبة لسلطان عمان للجمهورية الاسلامية ، بانها ستشكل منعطفا في العلاقات بين البلدين.
وخلال لقائه في مسقط وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، اعرب امير عبداللهيان عن تقديره لسياسة عمان في توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين، معتبرا زيارة الرئيس الايراني الى مسقط، وكذلك الزيارة المرتقبة لسلطان عمان إلى طهران، بانهما تشكلان منعطفا في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
العلاقات العُمانية-الإيرانية
ترتبط سلطنة عُمان وإيران بعلاقة قديمة تاريخيا وقد اتخذت هذه العلاقة شكل التعاون السياسي الناضج بعد تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في العام 1970.
وعند قيام الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حافظت عُمان على علاقاتها بإيران. وحتى بعد اندلاع الحرب المفروضة على إيران من جانب نظام صدام في عام 1980، والتي استمرت 8 سنوات، وساندت أكثر الدول العربية خلالها العراق، استمرت العلاقات العُمانية الإيرانية دون انقطاع.
ولم تكتف عُمان بالحفاظ على خط الاتصال مفتوحًا مع طهران، بل لعبت دور الوسيط في مرات عديدة بينها وبين الدول العربية، وبينها وبين القوى الغربية كبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية؛ ففي الحرب المفروضة، احتضنت مسقط محادثات بين الطرفين لوقف إطلاق النار، ورفضت الدعوة لمقاطعة إيران وعزلها دبلوماسيًا واقتصاديًا فى العام 1987، وكذلك رفضت السماح للعراق باستخدام أراضيها في الهجوم على جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
وبعد انتهاء تلك الحرب توسطت عُمان لإعادة العلاقات بين إيران والسعودية وإيران والمملكة المتحدة. كما لعبت السلطنة دورًا مهمًا في استمرار الحوار بين إيران ومصر أثناء فترة انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الثورة الإيرانية وحتى مارس/آذار 1991.
وتشترك إيران وعمان ، في الكثير من الآراء السياسية مثل اتخاذ موقف ضد اعتداءات الكيان الصهيوني علی الشعب الفلسطیني وجرائمها ووجهات النظر الوثيقة للغاية حول القضايا الإقليمية ، کما أدان رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي اعتداءات الكيان الصهيوني والجرائم الهمجية لهذا الكيان ضد الصائمين الفلسطينيين العزل في اتصال هاتفي مع سلطان عمان خلال شهر رمضان المبارك، وقال ان التعاون والتنسيق بين جميع الدول الإسلامية سيكون مؤثرا لردع عدوان الاحتلال وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه اعرب سلطان عمان عن ارتياحه لمستوى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشدد على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، مستنكرا اجراءات الكيان الصهيوني في تدنيس المسجد الاقصى وقال: نحن نؤكد دوما مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية حتى استيفاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ان الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، ما هي إلا تأكيد على متانة وصلابة هذه العلاقات التي تكللت في الماضي بتعزيز التعاون الثنائي في كثير من المجالات المختلفة، الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.
ونستذكر في هذا المقام زيارة السلطان قابوس إلى طهران في عام 2009، التي التقى خلالها بقائد الثورة الاسلامية أية الله العظمى السيد علي الخامنئي، والرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، ووقعت خلالها الكثير من الاتفاقيات المشتركة في العديد من المجالات، ثم تلتها زيارة رسمية أخرى في 2013.
في المقابل، حط الرئیس الأسبق الأیراني أحمدي نجاد في مسقط عام 2007، ثم تلتها زيارة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في 2014.
وزار رئیس الجمهوریة آیة الله السید ایراهیم رئيسي العام الماضي مسقط تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد".
وتعد زيارة رئيسي إلى مسقط أول زيارة يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد في عهد سلطان عمان الجديد "هيثم بن طارق آل سعيد"، وخامس زيارة خارجية لرئيسي في الأشهر التسعة الأولى من الحكومة الـ 13.
وأتت زيارة آية الله ابراهيم رئيسي إلی عمان في اطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران ومسقط ومناقشة المجالات والجوانب المشتركة بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالحهما وتطلعاتهما.
واجریت خلال الزیارة عدد من اللقاءات بين المسؤولين الإيرانيين والعمانيين وقد عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين سلطان عمان "هيثم بن طارق" وئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سید إبراهيم رئيسـي ، استعرضا خلالها آفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية وتطويرها وخاصـة تلك المتعلقة بالتعاون التجاري والاستثماري المشترك في مختلف المجالات والتنسيق في الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين وتعود بالمنافع على شـعبيهما.
وعبّرا عن ارتياحهما لمســتوى التعاون القائم، وقررا مواصلة تعزيزه وفتح مجالات جديدة من الشـراكة الاقتصادية.
من اهم نتائج الزيارة توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون في المجالات السياسية والنقل والتعاون الدبلوماسي والاقتصادي والسياحي والتي جرى توقيعها من قبل وزراء الخارجية والصناعة والمناجم والتجارة والنفط والطرق واعمار المدن ورئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية ونظرائهم العمانيين.
وجرت خلال زيارة رئیسي الی عمان، محادثات بين وفدي البلدين اللذين وقعا ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في عددٍ من المجالات.
وتتصل مذكرة التفاهم الأولى بمجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب، والثانية في المجال الإذاعي والتلفزيوني والثالثة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقّعها من الجانب العُماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومن الجانب الإيراني، وزير الشؤون الخارجية الإيراني. حسين أمير عبد اللهيان
ووقّع مذكرة التفاهم الرابعة في مجالي النفط والغاز.
أما مذكرة التفاهم الخامسة في مجال النقل كما وقّع البلدان الصديقان على مذكرة تفاهم سادسة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ومذكرة تفاهم سابعة في مجالي وقاية النباتات والحجر الزراعي ومذكرة تفاهم ثامنة في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة.
التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية
ولا تقتصر العلاقات العُمانية-الإيرانية على الجانب السياسي وإنما تمتد إلى جوانب أخرى من خلال اللجان المشتركة بين البلدين؛ فعلى الصعيد العسكري، وقّع الطرفان في سبتمبر/أيلول 2013 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري فيما بينهما، بالإضافة إلى المناورات البحرية المشتركة في مضيق هرمز.
وفي سبتمبر 2013، وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري التي من شأنها أن تشكل إطار عمل للتعاون العسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين الصديقين.
وفي سبتمبر من عام 2016، وقع البلدان على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في منطقة بحر عُمان، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بينما وقعها نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني السابق.
وجاء في بيان وزارة الخارجية العمانية، أنه تم التوصل إلى هذه الاتفاقية في أجواء سادتها روح التعاون والصداقة للوصول إلى تحديد خط الحدود البحرية الفاصل بين البلدين وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف وأسس القوانين الدولية ذات الصلة.
والتقی رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ،خلال زیارته سلطنة عمان في مايو 2023، بسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد وعقد معه جولة من المباحثات.
واكد اللواء محمد باقري إن الإجراءات المشتركة بين إيران وسلطنة عمان بامكانها ان تسهم في تعزيز الامن في المنطقة دون الحاجة الى تواجد الاجانب فيها.
وصرح أن سياسات إيران المبدئية هي ضمان الأمن في المنطقة من قبل دولها، وقال أن الإجراءات المشتركة لإيران وسلطنة عمان يمكنها ايجاد أمن افضل وان تثبت أنه لا حاجة لتواجد الأجانب في المنطقة.
بدوره أکد سلطان عمان هيثم بن طارق ضرورة تطوير التعاون العسكري والصناعة الدفاعية بين البلدين وقال: يجب النهوض بمستوى التعاون في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية بين القوات المسلحة في البلدين.
وأكد على مشاركة القوة البحرية العمانية في المناورات الدولية في إيران ، وقال أن أمن مضيق هرمز وبحر عمان يمكن ضمانه من قبل دول المنطقة.
سلطنة عُمان وإيران.. ومصالح إقتصادية متبادلة
تشكل عُمان في مجال تحقیق المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين شريكًا تجاريًا مثاليًا بحكم الجغرافيا والموارد الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين.
ويسعى البلدان إلى تحقيق الاستفادة القصوى في الجانب الاقتصادي سيما في قطاعات التنويع الاقتصادي والفرص الاستثمارية حيث بلغ التبادل التجاري في العام الماضي مليارًا و336 مليون دولار أمريكي.
كما بلغ إجمالي الشركات الإيرانية المستثمرة في سلطنة عُمان ألفين و710 شركات منها ألف و163 لمستثمرين إيرانيين بنسبة تملك 100 بالمائة وألف و547 بشراكة عُمانية إيرانية.
وسجل حجم التجارة بين ايران وسلطنة عمان خلال عام 2022 رقما قياسيا جديدا بمليار و 336 مليون دولار.
واظهرت الإحصاءات المتعلقة بحجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان نموا بنسبة 63 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وصرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة محسن ضرابي بان حجم الصادرات إلى سلطنة عمان بلغ 716 مليون دولار خلال عام 2021 فيما كان 438 مليون دولار في 2020، وهو ما يعني نموا بنسبة 63 بالمئة في الصادرات الإيرانية إلى عمان .
كما أن مسقط وطهران شهدتا خلال السنة الماضية زيارات متبادلة للوفود التجارية التقى فيها رجال الأعمال من البلدين لتعزيز العلاقات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية ومما لاشك فيه سيكون لها الأثر الإيجابي في زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات القادمة خاصة وأنه من المتوقع أن يوقع البلدان في هذه الزيارة مذكرات تفاهم في الجانب الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى البنى الأساسية والتشريعات والنظم في سلطنة عُمان المشجعة والجاذبة للاستثمار.
وقد أشارت الدورة الـ 19 للجنة العُمانية الإيرانية المشتركة التي عقدت بمسقط إلى التعاون في مجالات الصناعة والتعدين والقطاعين المالي والمصرفي والتعاون في مجال المناطق الحرة وتبادل التجارب البحثية المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
وتسعى عُمان لاستيراد الغاز من إيران عبر بناء أنبوب بحري بين البلدين، ويناقش الطرفان تطوير حقول غاز مشتركة في عرض البحر.
ويمكن للشركات الإيرانية الاستثمار في سلطنة عُمان في قطاعات الصناعة والتعدين والأسماك والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في اطار رؤية "عُمان 2040".
وابدت ايران استعدادها لمساعدة عمان في مجال الري الزراعي وبناء السدود، والاهم من ذلك مد خط الانابيب لنقل الغاز الايراني الى سلطنة عمان حيث تنوي الاخيرة الاعتماد على الغاز الايراني بدلا من الدول العربية.
وعقد إحسان خاندوزي وزير الاقتصادية والمالية الايراني وسلطان الحسبي وزير المالية العماني جولة من المباحثات على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لمجموعة بنك التنمية الإسلامي في جدة.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية الايراني ووزير المالية العماني، خلال اجتماعهما على هامش اجتماع جدة، إلى تشكيل لجان مشتركة للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاستثمارية والجمركية بين البلدين.
وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى عمان ، اعتبر خاندوزي العلاقات بين إيران وسلطنة عمان بانها مهمة وأعلن استعداد ايران لاستقبال سلطان عمان.
واعلن خاندوزي ان ايران قامت بالاستعدادات اللازمة لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقيات بين البلدين والتي تم الانتهاء من الامور الاولية الخاصة بها وستكون زيارة سلطان عمان المرتقبة لإيران فرصة جيدة أيضا للتوقيع على هذه الاتفاقيات.
وأوضح أن أهداف اللقاءات المشتركة الأخيرة بين وزيري النقل والشحن والتجارة في البلدين قد تحققت ، وأعلن أن زيارة سلطان عمان إلى ايران باتت وشيكة وأن وزيري الاستثمار والطاقة العمانيين سيرافقانه خلال هذه الزيارة .
بدوره اعتبر سلطان الحسبي وزير المالية العماني أن العلاقات بين البلدين مستمرة وتحقق التوازن في المنطقة.
وأرجع زيارة المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين إلى عمان إلى الرؤية الواضحة التي تم إنشاؤها بعد زيارة الرئيس الايراني إلى عمان.
ودعا وزير المالية العماني ، على غرار نظيره الإيراني ، بالإسراع في اكمال وتوقيع اتفاقيات الاستثمار والجمارك المشتركة بين البلدين.
وفي إشارة إلى سجل تعاونه كرئيس للبنك المركزي العماني مع نظيره الإيراني ، دعا إلى تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين.
ونوه إلى مجالات التعاون المشترك مثل حقلي النفط والغاز ، وقال: من الضروري أن يتبادل البلدان الخبرات في مجال الاستثمار.
التعاون المشترك في مجال النقل
يعتبر التعاون المشترك بين ايران وعمان في مجال الترانزيت من المجالات الهامة لتوطيد التعاون بين البلدين هناك برامج حقوقية وعقود جيدة بين ايران وعمان و باقي دول المنطقة من اهمها هي معاهدة ممر النقل الذي يعرف باسم اتفاقية عشق اباد بين كل من ايران وعمان و تركمانستان و اوزبكستان.
وتتمتع ايران بموقع جغرافي ممتاز لترانزيت السلع كما ان عمان تحظى موقع يوفر لها فرصة لتصدير السلع الى افريقيا وباقي مناطق العالم.
يذكر ان سلطان عمان هیثم بن طارق اصدر اخيرا مرسوما سلطانيا صادق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال النقل بين سلطنة عمان والجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي القطاع اللوجستي، شهدت حركة البضائع بين موانئ سلطنة عُمان التي تديرها وتشغلها مجموعة "أسياد" والمتمثلة في ميناء السويق وميناء شناص وميناء خصب وميناء السلطان قابوس نشاطًا تجاريًا جيدًا مع نظيرتها من الموانئ الإقليمية المجاورة من بينها الموانئ الإيرانية لاستيراد وتصدير مختلف البضائع العامة.
وقد سجل حجم الاستيراد والتصدير المباشر بين هذه الموانئ ونظيرتها الإيرانية خلال السنوات الماضية مناولة أكثر من مليون و400 ألف طن من مختلف البضائع، لتنمو بعدها الحركة التجارية بين الموانئ العُمانية لتصل بمعدل 5 إلى 7 رحلات يومية.
وأن الامكانيات الزاخرة التي تتمتع بها الموانئ الایرانیة الجنوبیة كبندر عباس وتشابهار، إلى جانب الفرص الموجودة في سلطنة عمان، تمهد الطريق لزيادة العلاقات بين البلدين.
ومن القضايا التي جرى الاتفاق حولها في زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله رئيسي" التي جرت العام الماضي لسلطنة عمان، هو التركيز على موقع ايران الجيو-سياسي ودوره في مجال الترازيت، حيث اتفق على التسريع في وتيرة انجاز مشروع عشق اباد للترانزيت بدءا من سلطنة عمان ومرورا باراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية وصولا الى منطقة اسيا الوسطى.
التعاون الثنائي في مجال السياحة
ان السياحة خاصة السياحة العلاجية تأتي ضمن اهم مجالات التعاون بين ايران وعمان لان لديهما امكانيات كبيرة في هذا المجال وهناك كثير من المواطنين العمانيين زاروا مختلف المدن الايرانية خاصة شيراز (جنوب) خلال السنوات الاخيرة للعلاج وفي اطار السياحة العلاجية كما ان عدد من المواطنين الايرانيين يزورون عمان بهدف السياحة وكذلك دراسة ارضيات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وتعتبر ایران وبفضل حصولها علی المعاییر العالیة في الدراسات الطبیة وبسبب حضور الکوادر الطبیة المتخصصة فیها وتقدیم الخدمات عالیة المستوی بتکالیف منخفضة جدّاً، إحدی أفضل المقاصد للسیاحة العلاجیّة في العالم وترغب عمان في بناء مراكز علاج واستقطاب اطباء ايرانيين يرغبون بالعمل لديها.
ايران وعمان تعززان التعاون الثقافي
كما سعت ايران وسلطنة عمان دائما لتعزيز التعاون الثقافي من خلال ترجمة الكتب وتبادل السياح و حفظ التراث الثقافي المشترك.
وفي هذالسیاق ابرم الطرفان اتفاقا يقضي بتزويد عمان بالخبرات الايرانية في مجال السينما.
وأعلن وزير السياحة العماني "أحمد ناصر المحرزي" خلال لقائه وزير التراث الثقافي، والصناعات اليدوية، والسياحة الإيراني "علي أصغر مونسان" عن رغبة بلاده في تشکیل فریق عمل فني يضم خبراء إيرانيين لإعادة ترميم البيوت الأثرية في عمان.
وأكد استعداد بلاده للتعاون مع إيران في مختلف المجالات؛ معربا عن سروره بشأن زيادة وتيرة تبادل السياح بين البلدين.
التعاون الثنائي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات
استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني "عيسى زارع بور"، مع وزير الاتصالات والنقل العماني "سعيد بن حمود المعمولي"، سبل توسيع التعاون الثنائي بما في ذلك ترانزيت المعلومات وتشغيل الخدمات البريدية والتعاون في مجال الفضاء الخارجي بين البلدين.
ونوه وزيرالاتصالات الايراني في تصريح له خلال اللقاء مع الجانب العماني، بان التعاون الثنائي سجل نموا خلال العامين الماضيين، لكنه اخذ منحى مميزا بعد زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الاخيرة الى مسقط.
واكد "زارع بور" على توفیر فرص التعاون بين ايران وعمان في مجال انتاج منصات مشتركة للتواصل الالكتروني، معلنا استعداد الشركات الايرانية المعنية لكي تقدم خدماتها والتوجه الى السلطنة في هذا السياق.
وفيما لفت الى ضرورة التعاون الثنائي في الصعيد الدولي، صرح وزير الاتصالات الايراني : نحن لدينا الامكانيات لتصنيع قمر استشعاري في مجال الاتصالات، ومستعدون للدخول في تعاون (مع عمان) بهذا الشأن ايضا.
في المقابل، اعتبر وزير الاتصالات والنقل العماني، ان فرص التعاون في مجال تقنية المعلومات والاتصالات متوفرة بكثرة مع ايران.
ونوه "المعمولي" بان سلطان عمان يؤكد كثيرا على متابعة التعاون مع ايران، لاسيما بعد زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الى السلطنة.
واضاف، انه على غرار التاكيد بشان التعاون في مجال النقل مع ايران، فان توسيع التعامل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مدرج بشكل خاص على جدول الاعمال ايضا.
ودعا المعمولي في هذا اللقاء، الى توسيع التعاون بين طهران ومسقط في مجال الخدمات البريدية والفضاء الخارجي والاتصالات وانشاء شركات ناشئة مشتركة.
إن إيران وعمان ، تشتركان في الكثير من الآراء السياسية ووجهات النظر الوثيقة للغاية حول القضايا الإقليمية ، ويمكن التأكيد على هذه الآراء وتنميتها وكعنصر دائم في الخليج الفارسي بأكمله.
انتهی**3280
تعليقك