وفي مقابلة مع شبكة الميادين،قال وزير العدل الفلسطيني بأن الكيان الصهيوني سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
واضاف بأنّ فلسطين تنسّق بشكل كامل مع جمهورية جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية التي تقدّمت بها أمام محكمة العدل الدولية والتي تتمتع بقيمة قانونية هامة جداً لأنها ترتكز على مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي.
ودعا الوزير الشلالدة الدول العربية والإسلامية إلى أن تحذو حذو جنوب أفريقيا وتنضمّ إلى دعواها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، لأنّ ذلك يشكّل إجماعاً دولياً بارتكاب "تل أبيب" جرائم إبادة جماعية بحقّ الشعب الفلسطيني.
وحول احتمال امتناع "إسرائيل" عن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية المحتمل صدوره بوقف إطلاق النار في غزة، اوضح الوزير الشلالدة إنّ محكمة العدل الدولية هي جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة فيها قضاة حياديون ومستقلون، وهي ليست سياسية وتنظر في الدعاوى على أسس قانونية وقرارها ملزم لـ"إسرائيل" التي هي طرف فيها وقبلت المثول أمامها، وبالتالي يحقّ لجنوب أفريقيا أن تلجأ إلى مجلس الأمن لتطبيق القرار في حال لم تلتزم "إسرائيل" به.
كما اعتبر وزير العدل الفلسطيني أنّ ما يمارسه "الكيان الارهابي" في قطاع غزة والضفة الغربية هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب مساءلتها ومحاسبتها كسلطة قائمة بالاحتلال عن جرائمها، مؤكدا على ان فلسطين عازمة على محاكمة المحتلين الصهاينة أمام المحاكم الدولية.
وعن جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية، قال الوزير الشلالدة إنّ "هذه الجريمة تضاف إلى الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وهي جريمة حرب تتحمّل إسرائيل المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية عن ارتكابها".
وأشار الوزير الشلالدة إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية من خلال استخدامها حقّ النقض الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن التي تطالب "إسرائيل" بوقف حربها على قطاع غزة، وأيضاً من خلال إرسالها الأسلحة المحظورة إلى "تل أبيب"، هي شريك في الجرائم المرتكبة بحقّ الشعب الفلسطيني، عبر إضعافها وتهميشها مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدّد على أنّ نضال الشعب الفلسطيني ضد "إسرائيل" هو حرب تحرير وطنية، و"طوفان الأقصى" هو تحصيل حاصل لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، وهو نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتـابع وزير العدل الفلسطيني بأنّ ما تقوم به المقاومة الفلسطينية هو نتيجة طبيعية لمقاومة المحتل، ومن حقّ حركات المقاومة أن تقاوم الاحتلال في أيّ وقت لأنّ نضالها مرتبط بحقّ تقرير المصير، بينما "إسرائيل" تمارس الإرهاب المنظّم سواء أكان إرهاباً اقتصادياً أو عسكرياً.
وفي الختام دعا الشلالدة إلى عقد مؤتمر دولي لحلّ القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، بحسب الشرعية الدولية.
والجدير بالذكر ان جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد "الاحتلال الاسرائيلي" لانتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال الأفعال التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وطلبت إصدار أمر احترازي معجّل لـ"إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وستنظر محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب افريقيا القضائية يومي 11 و12 من الشهر الجاري.
وتعد "محكمة العدل الدولية" أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات والنزاعات بين الدول.
وتنظر هيئة محكمة العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا في النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها بشكل متزايد دول تتهم حكومات أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
انتهى**ر.م
وزیر دادگستری فلسطین: هماهنگی کاملی با آفریقای جنوبی علیه تلآویو خواهیم داشت
تهران- ایرنا- وزیر دادگستری فلسطین از هماهنگی کامل با آفریقای جنوبی در زمینه گشودن پرونده قضایی در دیوان بین المللی دادگستری لاهه سخن گفت.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، «محمد الشلالده» وزیر دادگستری فلسطین به شبکه المیادین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی ملزم به اجرای حکم صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری خواهد بود.
وی افزود: فلسطین به طور کامل با آفریقای جنوبی در پرونده قضایی مطرح در دیوان بین المللی دادگستری که از ارزش حقوقی بالایی برخوردار است، هماهنگ خواهد بود.
این وزیر فلسطینی از کشورهای عربی و اسلامی خواست که راه آفریقای جنوبی را طی کنند و به این کشور در دیوان بین المللی دادگستری بپیوندند زیرا این اجماعی بین المللی ایجاد خواهد کرد.
الشلالده درباره خودداری رژیم صهیونیستی از تن دادن به حکم دادگاه یاد شده نیز بیان کرد: دیوان بین المللی دادگستری یک نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است که در آن قضات بی طرف و مستقل هستند.
وی با بیان اینکه دادگاه یادشده سیاسی نیست و بر اساس مستندات حقوقی عمل می کند، ادامه داد: حکم آن برای اسرائیل الزام آور است و اگر تل آویو به حکم دادگاه تن ندهد، آفریقای جنوبی باید به شورای امنیت برای اجرایی شدن حکم روی آورد.
الشلالده اعلام کرد: آنچه رژیم صهیونیستی در غزه پیاده میکند، جنایت کشتار جمعی و جنایت جنگی و ضدبشری است. فلسطین مصمم به پیگرد اشغالگران صهیونیست در برابر دادگاههای بین المللی است.
این وزیر فلسطینی درباره ترور شهید صالح العاروری در ضاحیه بیروت نیز گفت: این جنایت به دیگر جنایات اشغالگران علیه ملت فلسطین در غزه و کرانه باختری افزوده میشود و جنایتی است که اسرائیل مسئول ارتکاب آن است.
وی در ادامه آمریکا را به سبب به کارگیری حق وتو در شورای امنیت و نیز ارسال تسلیحات ممنوعه به تل آویو، شریک در جنایات رژیم صهیونیستی دانست.
وزیر دادگستری فلسطین طوفان الاقصی را نتیجه رنج بی شمار ملت فلسطین از سال ۱۹۴۸تاکنون و نیز محاصره اعمال شده بر غزه دانست و نبرد ملت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی را جنگ آزادی بخش ملی توصیف کرد.
الشلالده تصریح کرد: اسرائیل تروریست سازمان دهی شده پیاده میکند و جنبش های مقاومت حق دارند که با آن مقابله کنند.
وی خواستار برگزاری نشست بین المللی برای حل مساله فلسطین و پایان اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شد.
به گزارش ایرنا، دیوان بینالمللی دادگستری ۱۱ و ۱۲ ژانویه (۲۱ و ۲۲ دی) شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی را درباره نسلکشی علیه مردم فلسطین در باریکه غزه بررسی خواهد کرد. دیوان بینالمللی دادگستری که «دادگاه بینالمللی» نیز نامیده میشود، عالیترین نهاد حقوقی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۵ برای رسیدگی به مناقشات و اختلافات میان کشورها تأسیس شد.
هیات دادگاه بینالمللی که متشکل از ۱۵ قاضی است به اختلافات مرزی و پروندههایی که به طور فزاینده از سوی کشورها مطرح میشود و دولتهای دیگر را به نقض تعهدات معاهده سازمان ملل متهم میکنند، رسیدگی
تعليقك