وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب بحسب وكالات الأنباء العراقية، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
واضافت ان "التصويت تم بأجماع الحاضرين".
ويؤكد القانون ان التطبيع هو كل عمل يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشر لاقامة العلاقات مع الكيان. ويمنع القانون اقامة العلاقات الدبلوماسية او السياسية او العسكرية او الاقتصادية او الثقافية او اية علاقات من شكل اخر مع الاحتلال.
القانون يسري على العراقيين داخل البلاد او خارجها بما فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بالخدمات العامة من المدنيين او العسكريين والاجانب المقيمين داخل العراق.
ويستهدف القانون مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة، الى جانب حكومات الاقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة، والمحافظين ومجالس المحافظات.
وذلك الى جانب وسائل الاعلام العراقية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق. بالاضافة الى الشركات الخاصة والمؤسسات الاجنبية والمستثمرين الاجانب العاملين في العراق.
القانون يحظر السفر الى الاراضي التي يحتلها كيان الاحتلال او زيارة سفاراته ومؤسساته الموجودة في اية دولة من دول العالم. بالاضافة الى اقامة اية علاقات مع كيان الاحتلال دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او ثقافية او اية علاقات اخرى، او الانتساب لاية مؤسسة من مؤسسات كيان الاحتلال او مساعدتها ماديا او معنويا.
وذلك الى جانب القيام بأي فعل يحقق الاغراض الصهيونية، او قبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من الكيان الصهيوني أو مؤسساته أو المؤسسات المروجة له، او تقديم المساعدات او التبرعات له.
القانون يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى الكيان الصهيوني أو زار احدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة أو اتصل باي منها.
والسجن المؤبد ايضا لكل من قدم أي نوع من انواع المساعدات لكيان الاحتلال، او اقام علاقات معه. فيما كانت عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد لكل من طبع أو تخابر مع الكيان الصهيوني أو روج له أو لاية افكار أو مبادئ أو ايديولوجيات او سلوكيات صهيونية أو ماسونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية.
القانون اتى بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والانسانية في العراق ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع كيان الاحتلال.
انتهى** 2344
تعليقك