ومنذ عام 2016 فصاعدًا، كثَّفَت السلطات البحرينية حملتها لإقصاء المُعارَضة السياسية، وحظر الأحزاب السياسية المُعارِضة التي كانت قائمة بصفة قانونية، قبل اندلاع انتفاضة 2011؛ إذ حظرت الحكومة أحزاب معارضة بارزة والإعلام المستقل، وسجنت قيادات معارضة بارزة. ومن ثَمَّ، فإنه لا وجود اليوم لأي قيادات سياسية مُعارِضة خارج السجون أو أي إعلام مستقل في البحرين على استعداد لتوجيه أي انتقادات شديدة علنًا إلى الحكومة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "على مدى الأعوام الأحد عشر الماضية، سحقت السلطات البحرينية جميع صور المُعارَضة وضيّقت الخناق على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأضافت "لا وجود اليوم لمُعارَضة سياسية حقيقية وإعلام مستقل في البحرين، بينما لا يمكن لمنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد الأوضاع القائمة أن تعمل بحرية داخل البلاد. وبالتالي، فإن عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع، وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية، الذي خَيَّم على البحرين لأعوام".
ويقبع حاليًا ما لا يقل عن 12 سجين رأي، من بينهم قيادات التظاهرات منذ 2011، وعلي سلمان، الأمين العام لحزب المعارضة البارز جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق).
ومن المقرر انعقاد الانتخابات النيابية والبلدية، في البحرين، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وتُعَد هذه المرة الثانية التي تُعقَد فيها تلك الانتخابات، منذ أن منعت السلطات أحزاب المُعارَضة السياسية من لعب دورها، ومنعت أعضاءها من الترشُّح.
وفي يوليو/تموز 2016، حظرت الحكومة جمعية الوفاق، التي تُعتبَر حزبًا سياسيًا بقيادة شيعية، وحققت أكبر نجاحًا انتخابيًا من أي حزب آخر في ظل الدستور البحريني الحالي.
وبين 2012 و2017، حظرت السلطات (أمل)، حزب المُعارَضة الذي كان ينافس جمعية الوفاق على كسب أصوات الناخبين الشيعة، وحزب المعارضة غير الطائفي (وعد).
ومُنِع أيضًا أعضاء هذه الأحزاب السياسية من تقلُّد أي مراكز قيادية لدى منظمات المجتمع المدني.
ومنذ أن أغلقت السلطات صحيفة الوسط المستقلة في يونيو/حزيران 2017، أصبحت جميع القنوات التليفزيونية، ومحطات الراديو، والصُحُف في البلاد إما مُوالية للحكومة أو خاضعة مباشرةً لإدارتها.
انتهى** 1453
تعليقك