ولفت "محرابيان" في تصريح له اليوم الجمعة، الى تصريحات رئيس الجمهورية الاسلامية الذي استدل بالقانون الدولي ونص اتفاقية هيرمند، قائلا : ان الحكومة الايرانية مصممة بكافة المجالات على استيفاء كامل حقوق الشعب الايراني من مياه نهر هيرمند.
واشار وزير الطاقة الى الماء المتوفر خلف سد كجكي بالقسم العلوي من نهر هيرمند، وصرح : ان معلوماتنا والوثائق المتوفرة لدى المحافل الدولية تؤكد على وجود المياه في الجانب العلوي من السد، وهو ما يقرّ به الحكام في افغانستان ايضا.
واوضح، انه لو تم الرجوع بدقة الى اتفاقية هيرمند الموقعة بين ايران وافغانستان، سيتضح ان العنصر المؤثر على تعيين حصة المياه يعتمد على منسوب الامطار وتيار الماء في مصب سد كجكي، وبالتالي يشكل ذلك العنصر الوحيد الذي يسهم في تحديد حصة ايران من مياه هذا النهر.
ومضى الى القول : وفقا للادلة المتوفرة والمعتمدة دوليا، فقد اقدمت حركة طالبان خلال المواسم الاخيرة على اطلاق المياه من سد كجكي صوب سد "كمال خان" الذي يحرف مسار المياء، ومنه الى "ولاية نيمروز" الافغانية؛ وبناء على ذلك لو لم يتم وضع عقبة جديدة في هذا المسار، اذن ليس هناك عنصر فني من شانه ان يمنع وصول المياه الى ايران.
وتابع قائلا : كما ان التجارب خلال السنوات الاخيرة تشير الى اطلاق مياه هيرمند في موسم الربيع من سد كجكي لتصل الى ولايتي "هيرمند" و"نيمروز" في افغانستان، وبما يؤكد ان ذريعة عدم وصول المياه من سد كجكي الى الحدود الايرانية، مرفوضة من حيث القانون وايضا التجارب المماثلة.
وختم وزير الطاقة الى القول : ان الفريق الفني الايراني الذي يضم افضل الخبراء المختصين، على استعداد في اطار القانون الدولي واتفاقية نهر هيرمند، وبهدف تحديد وضعية حق ايران من مياه النهر، ان يقوم بزيارة سد كجكي وايضا سد كمال خان ولدراسة الظروف التي تسود مسار النهر بدءا من سد كجكي لغاية الحدود الايرانية..الحكومة مصممة بكافة المجالات على استيفاء كامل حقوق الشعب الايراني من مياه نهر هيرمند.
انتهى ** ح ع
تعليقك