الحظر الجائر انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي

طهران/8 آذار/مارس/إرنا- اكد المدعي العام الإيراني، حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، أن استمرار الإجراءات القسرية أحادية الجانب والحظر الجائر المفروض يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وأضاف، ان هذه الإجراءات المتعمدة تحول دون التعاون الدولي وتنمية بلدان الشعوب المستقلة لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي تصريح له اليوم (الإثنين) في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تم تنظيمه افتراضيا برعاية اليابان، أضاف حجة الإسلام محمد جعفر منتظري: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتماما بالغا لمؤتمر الدوحة (12-19 نيسان/ابريل 2015) ودوره الفريد في تعزيز المواجهة الجماعية للجريمة باعتبارها تحديا عالميا مهما.

ونوه الى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكثفة على مدى السنوات الماضية في تعزيز سيادة القانون ودفع عجلة التنمية المستدامة، لا سيما من خلال إنشاء أطر قانونية متماسكة وانتهاج آليات حاسمة لمنع الجريمة.

وأضاف منتظري، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبهدف تعزيز مكافحة الجريمة، قامت باعتماد وتحديث القوانين واللوائح ذات الصلة، وأرست تعاونا دوليا فعالا في مجال الشؤون الجنائية.

وأشار إلى أن هذه الجهود، أثمرت بشكل ملحوظ لا سيما في مكافحة بعض الجرائم بما في ذلك تهريب البشر وتهريب المخدرات والتطرف والقضاء على الجماعات الإرهابية مثل داعش.

وصرح النائب العام، انه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزناه جميعا منذ مؤتمر الدوحة، ما زلنا نواجه تحديات صعبة، مشددا على أن التعاون بين البلدين يشكل عنصرا أساسيا في التغلب على هذه التحديات، وهذا هو هدف الأمم المتحدة المنصوص عليه في الميثاق.

وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفعاليات المؤتمر والبيان الختامي الذي تمخض عنه في منحى تعزيز أسس التعاون والقانون الدولي في مكافحة الجريمة وتوطيد دعائم التنمية المستدامة.

انتهى**أ م د

تعليقك

You are replying to: .
6 + 1 =