وعبرت الجمعيات في بيان مشترك عن قلقها حيال تصريح وزير التربية والتعليم، حول رغبة الوزارة في إجراء تغيير في المناهج التعليمية، ومراجعة شاملة للمقررات والمواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية، وأبدت مخاوفها من تسلل الأجندات التي تسعى إلى تعميق التطبيع مع الكيان الصهيوني ضمن التعديلات التي ستتم، خاصة وأن تصريح وزير التربية تضمن ما يفيد بأن عمليات المراجعة التي تباشرها الوزارة، ستشمل استبدال مقررات كاملة بأخرى، مما قد يتسبب في تقليل جرعات الإهتمام بالقضية الفلسطينية في مقابل إقحام لأجندات التطبيع.
وأكدت مجدداً المبادئ التي صوت عليها الشعب في ميثاق العمل الوطني، والذي يؤكد أن مساندة البحرين لكافة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وخصوصاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي؛ في متابعة عمليات التغيير في المناهج، والإعلان عن موقفه الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وحثت كافة المؤسسات الرسمية والسياسية والأهلية وشرائح المجتمع، لحماية الثوابت الوطنية والدينية من خلال التمحيص في محتوى المناهج المعدلة، والتصدي لأي مضامين قد يحتويها المنهج التربوي، ترمي إلى تبرير الاحتلال الصهيوني أو تغييب تاريخه الدموي، بغية تشويه أفكار الطلبة بنشر ثقافة التطبيع، أو ما يمس القيم العربية الإسلامية، وعدم المساس بأي محتوى تربوي يخص القضية الفلسطينية.
وقع على البيان كل من الجمعيات السياسية تجمع الوحدة الوطنية، جمعية الصف الإسلامي، المنبر التقدمي، التجمع القومي الديموقراطي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري.
انتهى**3269
تعليقك