الانتخابات في البحرين.. نسبة التصويت المعلنة من الحكومة مزورة وبشكل مبالغ جداً

تتواصل عملية فرز الاصوات للانتخابات التشريعية في أربعة وخمسين مركز اقتراع. وتؤكد المعارضة أنّ المشاركة في الانتخابات سجّلت نسبة عزوف كبيرة.ما قالته المعارضة البحرينية اكدته تطورات مابعد العملية الانتخابية الصورية التي جرت السبت في البحرين؛ ف

وهنا السؤال المطروح اين نسبة الثلاثة والسبعين بالمئة التي خرجت بها سلطات المنامة بعد انتهاء العملية الانتخابية؟

عزوف كبيرة في الانتخابات

في معرض تشخيصها للوضع القائم، تؤكد المعارضةُ أنّ المشاركةَ في الانتخابات سجَّلت نسبةَ عزوف كبيرة؛ وقد اسهب في شرح هوامشها نائبُ أمينِ عام جمعيةِ الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ حسين الديهي حيث اكد إنّ نسبةَ المشاركةِ لم تتجاوز خمسةً وثلاثين بالمئة فقط، في انتخابات شهدت تجاوزاتٍ عديدة حيثُ تمَ استقدامُ عناصرِ الجيشِ لانتخابِ اسماءٍ محدّدة كما تمَ استجلابُ المجنَّسين بكثافة الى صناديقِ الاقتراعِ للمشاركة وسْطَ تغييبِ شريحةٍ واسعةٍ من الشعب.

وقال الشيخ حسين الديهي:"لوحظ لأول مرة أن عدد الناخبين في الدوائر لم يعلن ولم يسلم حتی للمرشحين، أي أن المراقب والمرشح لايعرفون عدد الناخبين مما يکشف عن تعويم الکتلة الناخبة".

وبحسب النتائج المعلنة، لم يدخل البرلمان البحريني في الجولة الاولي من الانتخابات سوي ثلاثة عشر نائباً بحسب وكالة البحرين الرسمية. يستنتج هنا بحسب متابعين أن نسبة الثلاثة والسبعين بالمئة المعلنة رسميا للمشاركة في الانتخابات غير صحيحة ومبالغ جداً فيها، والنسبة الحقيقية هي أقرب الى النسبة التي أعلنتها المعارضة المُقاطعة لهذه الانتخابات. مع العلم أن جمهور المعارضة يمثل اغلبية سكانية في البحرين حسب الاحصائيات الدولية الموثوقة رغم لجوء السلطات الى اسقاط الجنسية البحرينية عن مواطنين ومنحها الى اخرين من دول اسيوية.

وبحسب الموسوعة البريطانية الشهيرة "بريتانيكا دوت كوم" فإن المسلمين الشيعة في البحرين هم أغلبية السكان، فإذا كان قادة المعارضة قد دعوا الى مقاطعة الانتخابات فمن اتت نسبة مشاركة الثلاثة والسبعين بالمئة؟

يذكر انه فتحت مراكز إقتراع الانتخابات التشريعية أبوابها في البحرين اليوم السبت وسط دعوة المعارضة الى المقاطعة الشعبية الواسعة.

هذا وقد أجمعت قوی المعارضة البحرينية في الخارج والداخل وخلف القضبان على مقاطعة الانتخابات النيابية، بسبب ديكتاتورية النظام وتهميش الشعب وسلب القرار منهم.

وكانت منظمة العفو الدولية اكدت إن الانتخابات التشريعية التي ينظمها النظام البحريني ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي، معتبرة أن سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية.

انتهى**1110